عميد طب عين شمس: مشروع قانون المستشفيات الجديد يتجاهل أهل الاختصاص

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي عميد كلية طب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، رفض مجلس الجامعة بالإجماع مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، الذي أصدره وزير التعليم العالي، مثلما رفضته كلية طب قصر العيني.
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يأخذ حقه من المشاورات والدراسة، ويتجاهل دور ورأي أهل الاختصاص وهم الأساتذة في 80 مستشفى جامعيًا بمصر، كما أنه يحيل مسئولية ووضع سياسات الطب والعلاج في هذه المستشفيات الجامعية إلى غير أهلها.
وقال راضى إنه تم عقد اجتماع مشترك يضم أساتذة من كليتي طب قصر العيني وطب عين شمس، وتم رفض القانون من الجانبين معًا.
كما تم تشكيل لجنة من بعض أعضاء مجلس الكلية وعمداء الكليات السابقين لتوضيح الأسباب العلمية والعملية للرفض، موضحًا أن كليتي طب عين شمس وقصر العينى تضم اكثر من 40% من الطاقة العلاجية في مصر.
واضاف راضى: "شكلنا لجنة من نفس المجموعة لتلقي الاقتراحات القانونية الجديدة والأمر سيأخذ بعض الوقت ومن المقرر ان يتم عقد جلستي عمل والاستعانة بنائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لجامعات عين شمس على مدار 10 سنوات سابقة".
وكشف عميد كلية طب عين شمس أن المجلس الاعلى للمستشفيات واللجان المختصة في مشروع القانون المنوط بهم وضع السياسات العلاجية لا يرأسها أساتذة طب بل يرأسها مسئول من خارج مهنة الطب متسائلا: كيف يستقيم الحال عندما يوكل الامر لغير اهله؟!
وأكد ان الوزير بهذا القانون يلغى تماما اعضاء هيئة التدريس واساتذة كلية الطب ودور عمداء ورؤساء الاقسام بكليات الطب ، مشيرا الى ان من يضعون السياسات العلاجية ليس بهم عميد كلية الطب او رئيس قسم بكلية الطب!.
وبالنسبة الى بند العقود فى مشروع القانون، قال الدكتور عماد الدين إن مشروع القانون يبرر عمل العقود لكى يضمن تواجد الاساتذة بعد الساعة 2 ظهرا، مؤكدا ان الاطباء الموجودين بالمستشفيات الجامعية بعد الثانية ظهر مدرسون حاصلون على درجة الدكتوراة في الطب بعد 16 عاما من الدراسة والخبرة في مجال الطب.
وأشار إلى أن المسئول، وفقا لبند العقود في مشروع القانون يمكنه الغاء عقد اى طبيب فى اى وقت يريده، لمجرد وقوع خلاف بينهما!.
وأفاد عميد كلية طب جامعة عين شمس أنهم مازالوا يعتمدو على لوائح الكلية والقانون الذى تم اصداره فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 64 و 65 واسمه قانون 3300، مقترحًا إمكانية تطويره بتعديل بعض البنود.
ولفت الى ان وزير التعليم العالى لم يطلع أحدًا على القانون ولكنه اعتمد على مستشاره الخاص وهو زميل استاذ بكلية طب الزقازيق، ولكن رأى واحد لا يكفي، مشددًا على أنه لا يجوز أن يتحكم شخص واحد في مجريات أمور كليات الطب والمستشفيات الجامعية في مصر كلها، لافتًا إلى أن كليتي الطب بجامعة القاهرة وعين شمس يعملان حاليًا على وضع قانون جديد.