عضو بإعداد قانون المستشفيات الجامعية: المسودة لن تكون منفصلة عن قانون التعليم العالي الجديد

قال الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب القصر العيني عضو لجنة إعداد قانون المستشفيات الجامعية، إن "اللجنة أعدت مسودة مبدئية لمشروع قانون المستشفيات الجامعية، والتي رفعتها للجنة القطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات للإطلاع عليها، وإرسالها إلى عمداء كليات الطب لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم، على أن يتم رفع المسودة مرة آخري للجنة قطاع التعليم الطبي لإدخال التعديلات المطلوبة، ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".
وأضاف خضير، في تصريحات خاصة، ل"الشروق"، أن "المسودة المطروحة لم يتم اعتمادها حتى الآن"، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال المسودة بعد الاتفاق على موادها إلى لجنة صياغة قانون التعليم العالي الجديد لضمها مع أبواب القانون، لاعتمادها من مجلس الشعب المقبل.
وتابع، "قانون المستشفيات الجامعية لن يكون قانون منفصل عن قانون التعليم العالي الجديد، ومبقاش في حاجة اسمها قانون المستشفيات الجامعية، لإنه أصبح جزء من قانون التعليم العالي".
وأشار خضير إلى أن مواد المسودة الثانية المقترحة لقانون المستشفيات الجامعية أفضل بكثير من المسودة الأولى التي تم رفضها، حيث تم وضع مادة خاصة ب" إدارة التدقيق الذاتى والمتابعة" وتكون مهمتها هى تقديم تقرير أسبوعي عن مدى التزام وانضباط أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات الجامعية.
وأكد خضير، أن الهدف من هذه المادة هو الدفاع عن الأطباء والرد على محاولات الهجوم عليهم بأنهم لا يذهبون للمستشفيات الجامعية، قائلا"الناس اللي بتهاجم الأطباء بعدم حضورهم داخل المستشفيات ، وفي الواقع لا يوجد ورق يثبت صحة هذا الكلام لعدم وجود غياب وحضور، ولذلك سيكون دور لجنة التدقيق الذاتى والمتابعة هو إعطاء تقارير أسبوعية عن الأساتذة والعاملين ورفعها لعميد الكلية ثم رئيس الجامعة".
وحول وجود أي تخوفات من أعضاء هيئة التدريس بسبب هذه المادة، أجاب خضير" لا داعي للتخوف، وليس عيب أننا نراقب أنفسنا، فالقضاء عليه مراقبة، والشرطة والجيش، وأنا كإداري علي مراقبة، وهذه لمادة لصالح الأطباء ، فعندما يأتي 70% منهم للعمل في المستشفيات الجامعية، وفي النهاية يكونوا مظلومين بسبب الهجوم عليهم، مضيفا أن إدارة التدقيق الذاتى والمتابعة ستضم في تشكيلها أساتذة مستقلين من داخل الكلية يقومون بكتابة التقارير الأسبوعية لرفعها للعميد ومنه لرئيس الجامعة".
أما فيما يخص التمويل أوضح خضير، أن المادة (8) في المسودة هى: تخصص الدولة طبقا للدستور جزء من الموازنه العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنه حسب الخدمة المقدمه للمرضى وعددهم وتكلفه التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنه المقترح .
وتدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضي بواسطة المستشفيات من التأمين الصحي أو العلاج علي نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية اخري مع الإلتزام بالعلاج المجاني للمرضي غير القادرين و الغير مؤمن عليهم، و تقبل التبرعات و الهبات من الهيئات و الأفراد طبقا لأحكام القانون.
وقال خضير أن هذه المادة رائعة لإنها تسمح بتخصيص ميزانية للمستشفيات الجامعية من موازنة الدولة، مستشهدا بمثال" مستشفي القصر العينى تقدم خدمة لأعداد مهولة من المرضي وكان لابد من الحصول على حقها من وزارة الصحة".
وحول وجود أي تخوفات من وقوع صدام بين المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي، قال خضير، "لن يحدث ذلك، فألتامين جهة تمويلية وسيعطى للمستشفيت الجامعية أموالا لمعالجة المرضي المنتسبين له" .
وأشاد خضير، بالمادة الأولى من المسودة، وهى "تعريف المستشفيات الجامعية و تبعيتها و أهدافها، المستشفيات الجامعية هي المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأه كوحدات ذات طابع خاص تسمى مستشفي أو مركز أو وحدة، و تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات خاضعة لقانون التعليم العالي وحدة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والأدارية، و تخضع للإشراف المباشر لعميد الكلية أو المعهد، وتعتبر جزء لا يتجزأ من الكلية أو المعهد".
وقال خضير، إن ه"ذه المادة أكدت على تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، وعم الفصل بينهم ، وهو ما لم يكن موجودا فى المادة الأولى بالمسودة السابقة لمشروع قانون اللمستشفيات الجامعية التى لاقت اعتراض عليها".
وفيما يخص المادة (3) وهى" يشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة في إدارة المستشفيات، و يتولي نفس مهام المجلس الأعلى للمستشفيات في نطاق جامعته، ويشمل تشكيل المجلس ممثلي كافة مقدمي الخدمات الصحية بالجامعة، ويكون رئيس المجلس مسئولا عن التنسيق بينهم و من ضمن مسؤلياته التخطيط والمتابعة و الاعتماد".
وأكد خضير، أن عمل مجلس للشئون الصحية بكل جامعة خطوة جيدة ، حيث سيصبح هناك لأول مرة نائب رئيس جامعة لشئون القطاع الطبي، والذي يضم الطب والأسنان والصيدلة والتمريض، خاصة أن مجالس الشون الصحية ستشكل من أساتذة بكليات الطب نفسها وليس من الخارج، وهو ما لم يكن موجودا فى المسودة الأولى، والتى اقتصرت على عمل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية يضم 7 رؤساء جامعات قد لا يكون لديهم الخبرة في إدارة شئون المستشفيات واختصاصتها، بحسب قوله.
وأشار عميد كلية الطب القصر العيني إلى أنه تم إلغاء مادة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس التى كانت موجودة بالمسودة الأولى السابقة لمشروع قانون المستشفيات الجامعية، قائلا" لن يتم عمل أى عقود مع أعضاء هيئة التدريس وكل ما يثار حول هذا الكلام غير صحيح".
وفيما يخص المادة (7) وهى" تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات علي الأقل ( أو بعدد من السنوات يحدده المجلس المصري للتخصصات الطبية) و يعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب، وفقاً للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك"، قال خضير إن تم تحديد مدة التجديد لخمس سنوات على الأقل ، بحسب التخصص، خاصة أن هناك تخصصات تأخذ 7 سنوات لتجديد الرخصة مثل جراحة المخ والأعصاب والقلب.
وأَضاف عضو لجنة إعداد قانون المستشفيات الجامعية، أنه تم وضع مادة في المسودة تؤكد على التعاون الرسمي بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وهى المادة الحادية عشر، وتنص على" الإلتزام بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل علي رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، ويشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة، وذلك طبقاً لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية".