المرشح لنقيب الأطباء: قانون «المستشفيات الجامعية» سياسي بامتياز

خالد سمير: المشروع ليس سيئا ولكن بصورته الحالية لن يؤدى لإصلاح المستشفيات الجامعية

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والمرشح على مقعد نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد المرسل من لجنة قطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات للقيادات الجامعية، هو مشروع سياسي بإمتياز يرضي عمداء كليات الطب ويؤكد على سلطاتهم المطلقة في المستشفيات الجامعية.
وأَضاف سمير في تصريحاته ل"الشروق"، أن مقترح مشروع القانون الجديد ، والذي انفردت بنشره "الشروق" ليس سيئًا، و لكنه بصورته الحالية لن يؤدى إلى الإصلاح المطلوب فى المستشفيات الجامعية أو النظام الصحى، موضحًا أن القانون لم يحدد عدد أعضاء المجالس المقترحة وكيفية تشكيلها وطريقة اختيار أعضائها، كما أن المجالس المقترحة الجديدة مجالس تنسيقية غير حاكمة تبدي الرأى فقط فيما يعرض عليها.
وعلق سمير على 3 مواد بمشروع القانون، والتى اتفق معها من ناحية المضمون ولكنها بها أخطاء، وهى المادة (7) وتختص بتعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، حيث إن وظيفة الطبيب المقيم هي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات علي الأقل (أو بعدد من السنوات يحدده المجلس المصري للتخصصات الطبية) ويعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب، وفقاً للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك، وتطبق علي العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ما يطبق علي نظرائهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية و التعليمية علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، قائلا: "هناك خطأ فلابد أن تجدد وظيفة الطبيب بعد 5 أعوام على الأكثر وليس الأقل، لأن هناك تخصصات ستكون فترة النيابة بها أقل من 5 سنوات، ويجب أن تكون فترة التدريب بالكلية لا تزيد عن 5 سنوات" .
وبالنسبة للمادة (8) وهى "تخصص الدولة طبقا للدستور جزءًا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنة المقترح، وتدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضي بواسطة المستشفيات من التأمين الصحي أو العلاج علي نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى مع الالتزام بالعلاج المجاني للمرضي غير القادرين وغير المؤمن عليهم، وتقبل التبرعات و الهبات من الهيئات و الأفراد طبقا لأحكام القانون، علق قائلا: "هذا يعنى حدوث صدام وشيك مع التأمين الصحي ونفقة الدولة التى تدفع أقل من نصف التكلفة حاليا، ورغم ذلك متعثرة في الدفع، ومدينة بمئات الملايين نظرا لضآلة الاشتراكات وضم الملايين إليها بقرارات سياسية دون اعتماد مالي".
وتابع: "هناك عدم توافق على طريقة تحديد التكلفة الحقيقية بما فيها أجور عادلة للفريق الطبي وصيانة للأجهزة والمنشآت وتدريب للعاملين وتطوير لنظام التسجيل الطبي وانتقاء الأدوية والمستهلكات ونفقات الكهرباء والماء والغاز والتخلص من النفايات وإطعام المرضي"، مضيفا أن عدم تحديد تعريف للمستحق للعلاج المجانى والجهة المسؤولة عن رعايته (المفترض أن تكون الضمان الإجتماعى) وكيفية تغطية نفقات علاجه، خاصة فى ظل وجود ملايين من غير المثبتين (أطفال الشوارع و العشوائيات)، وملايين من المهاجرين من سوريا والعراق و اليمن و السودان ...الخ.
وتحدث سمير عن المادة (11) والتى تنص على الالتزام بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل علي رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، ويشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة، وذلك طبقاً لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، قائلا: "هناك التزام بذلك رغم عدم وجد أى آلية قانونية ملزمة لعمل أطباء الجامعة فى وزارة الصحة".

شاهد أيضًا
«الشروق» تنفرد بنشر مشروع قانون المستشفيات الجديد بعد تعديله