استفزاز الغلابة بأمر معالي الوزير

في وقت تعلو فيه آهات المرضي من شدة آلامهم ومن أمراض مزمنة كثيرة تحتل بها مصر المراكز الأولي عالمياً.. يفاجئ وزير التعليم العالي الجميع بمقترح قانون يفصل به كليات الطب عن المستشفيات الجامعية وكل ما يخص إداراتها وميزانيتها عن الجامعات ليكون تمويلها ذاتياً..!!
وكأن الوزير لا يعلم أن أكثر من 80% من المرضي الفقراء يلجأون إلي هذه المستشفيات بعد أن أصبحت ملاذهم الوحيد والمتبقي في ضوء تخلي المستشفيات المركزية الحكومية في مختلف المحافظات عن دورها الطبي وباتت أطلالاً ينعق في بعضها البوم!!
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوج.. كيف ستمول المستشفيات الجامعية نفسها ذاتياً بعيداً عن الدولة وعن الجامعة؟!
والإجابة الوحيدة والأقرب للحقيقة هي العلاج مقابل الأجر.. فكيف هذا ويعلم القائمون علي مقترح القانون أن نصف تعداد الشعب المصري تحت خط الفقر..!!
هل هذه هي الحلول غير التقليدية أو خارج الصندوق عند وزير التعليم العالي؟ أم إنها خصخصة مستترة..؟!
أساتذة الطب ونقابة الأطباء هاجموا مشروع القانون بشدة ووضفوه بغير المدروس وأنه يفتقد للرؤية والهدف ويدعو للشك والريبة بطرحه في هذا التوقيت الذي تحتاج فيه مصر للهدوء والإستقرار.
أكد الخبراء أن مشروع القانون يؤثر بالسلب علي العملية التعليمية والعلاجية ويحول أكثر من 85 مستشفي جامعي بمصر تعالج المرضي مجاناً إلي العلاج مقابل أجر.. بالإضافة إلي أن هذه المستشفيات يتدرب بها شباب الأطباء وطلبة كليات الطب وتعد بمثابة مراكز أبحاث للعملية الطبية.
أضاف أساتذة الطب أن الفصل بين الكلية والمستشفي لا يصح ولا يجوز لأنه يفصل بين الطالب وأستاذه ويؤدي إلي "لخبطة الأمور" داخل الكلية.
ويري بعض الاساتذة أن الهدف منه الخصخصة وبشكل صريح للمستشفيات الجامعية وتحميل المواطن أجر علاجه بالاضافة لحصول وزارة المالية علي 10% من الإيرادات سنوياً.. مشيرين إلي أن القانون لو تم تطبيقه فهو مخالفة صريحة للدستور.
أكد الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء أن مشروع القانون المقدم من وزير التعليم العالي وما يتضمن من بنود لو تم تطبيقه سيخلف ضرراً بليغاً بالعملية التعليمية وكفاءة الأطباء ومستواهم العلمي وعلي طلبة كليات الطب والمرضي وهو بمثابة كارثة من كل النواحي.
أضاف أن ميزانية المستشفيات طبقاً لهذا القانون منفصلة عن ميزانية الدولة وبالتالي تكون غير ملتزمة بأي دعم لها وبالعكس فهي تحصل علي 10% من إيرادات المستشفيات.. فكيف يكون هذا؟.. ومن أين تأتي بالأموال؟ إلا إذا كانت علي حساب المريض.. وهذا يمثل كارثة!!
تساءل د. عبدالدايم: كيف يكون المجلس الأعلي للجامعات هو المشرف علي المستشفيات الجامعية؟ وهذا خارج تخصصه وبرئاسة رئيس الجامعة وهو أيضا قد يكون ليس طبيباً.. مؤكداً أن الغرض هو خصخة المستشفيات الجامعية وليس تطويرها كما يزعمون.
يطالب د. خيري عبدالدايم بزيادة ميزانية مستشفيات وزارة الصحة علي أن يكون الإشراف عليها من قبل الجامعات من الناحية العلاجية وبأطباء أقسام كليات الطب للمساهمة بالنهوض بها لو سمحت بهذا وزارة الصحة.. وذلك لعلاج الحالات الأكثر إحتياجاً وخطورة وللتخفيف عن المستشفيات الجامعية علي أن تكون الرعاية الصحية موحدة علي مستوي الجمهورية وبكل مستشفيات مصر لمنع التكدس وتقديم خدمة طبية أفضل.
تقول د. مديحة خطاب عميد كلية طب القاهرة ومدير مستشفي قصر العيني سابقاً إن مقترح القانون يثير القلق والتخوف فإحدي مواد القانون تنص علي أن المجلس الأعلي للمستشفيات هو المدير التنفيذي وله الحق في تحديد قواعد التعامل الطبية والمادية واختيار أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية.. وهنا مكمن الخطورة.. لانه ألغي أي دور لعميد كلية الطب.
تضيف د. مديحة أن العميد هو في الأصل طبيب ويرأس مجلس إدارة المستشفي وهو الأقدر علي التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس والقضاء علي أية مظاهر سلبية تقابل العملية التعليمية أو العلاجية ولا يجوز أو يصح الفصل بين عميد العملية التعليمية والعلاجية.. متسائلاً: كيف يكون رذيس الجامعة نفسه هو رئيس المستشفي وقد يكون غير طبيب؟!
تشير د. مديحة خطاب إلي أن من بين مواد مسودة القانون أن المجلس يضم "7ش من رؤساء الجامعات بالتناوب وهذا خطأ كبير. فمن الممكن ألا يكون بينهم طبيب واحد كما هو الحال الآن..!
وأيضا أري والكلام للدكتورة مديحة أن التناوب قد يجعل الجامعات الكبري كالقاهرة وعين شمس خارج التشكيل وهذا غير مقبول.. وأيضا ضمن مواد مشروع القانون أن يكون في تشكيل المجلس "3" من القطاع الطبي ولم يفسر هل هم أطباء أم ماذا؟!.. بالاضافة إلي "3" من المجتمع المدني والسؤال هنا أين أعضاء هيئة التدريس؟!!
أضافت أن هناك قصوراً شديداً والقانون يحتاج معالجة كبيرة لأنه فاقد للرؤية وغير واضح الهدف!! وهل يؤدي لتحسين الخدمة الصحية أم لتحسين التعليم.. أم ماذا؟!
تؤكد د. مديحة أن الغموض يكتنف كل مواد القانون ويثير القلق في وقت نحتاج فيه للهدوء والإستقرار وعدم الإثارة.
أضافت أنه لا يوجد مانع من التغيير رذا كان للأفضل ولكن لكل تغيير قواعد وأسس مدروسة يتم البناء عليها ولا تأتي فجأة دون دراسة أو سابق إنذار بلغة الفرض والأجبار وهذا ما دعانا للتخوف.. وهناك قلق في الجامعات المصرية وهذا يعطي فرصة لأطراف خبيثة تريد الدخول لتزايد علي الدولة.. ونحن نريد مزيدا من الشفافية والتروي من كل الأطراف في هذه الفترة الحرجة.
تري الدكتورة أغاريد الجمال استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المؤسسة العربية الأفريقية للأمراض الجلدية أن الفصل في الإدارة بين كليات الطب ومن يعملون بها من الأساتذة وبين المستشفيات الجامعية لن يكون في صالح العملية التعليمية وتؤثر علي مستوي خريج الطب من شباب الأطباء المدرسين والمدرسين المساعدين لأن خبراتهم وتعليمهم مرتبط بالأساتذة في كلية الطب ولكل أستاذ طريقة معينة في نقل علمه وخبرته للطلبة.
تساءلت د. أغاريد: لصالح من هذا..؟
وهل من يأتي من جامعة أخري يكون قادراً علي التواصل مع الطلبة وصغار الأطباء بالمستشفي..؟!
وفي هذه الحالة.. هل من حق الأساتذة العاملين بكلية الطب العمل في مستشفيات جامعية أخري؟.. طبعا هذا لا يصح ولا يجوز لانه نوع من "اللخبطة" لأمور واضحة وصريحة وهي ضرورة التواصل بين لاأستاذ والطالب ونقل الخبرة العملية له من داخل مستشفي الجامعة ولكل جامعة مستوي وأداء في كفاءة خريجيها.. منوهة إلي أن كل هذه الأمور بالطبع تنعكس علي المريض والخدمة الطبية المقدمة له.
تقول الدكتورة إيمان ابراهيم استاذ جراحة الفم والأسنان أن مشروع القانون غير واضح يثير الشكوك ووزير التعليم العالي يعلم أن 80% من المرضي هم من الفقراء والباقي هم القادرون علي العلاج بالمستشفيات الخاصة مؤكدة أن الفصل بين الإدارة في كليات الطب وبين المستشفيات الجامعية ليكون لها مواردها والذاتية هي بداية للعلاج بأجر كما هو الحال في مستشفي قصر العيني الفرنساوي أو مستشفي عين شمس التخصصي ولكن لهذه المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة أو عين شمس مستشفيات بديلة للعلاج المجاني للفقراء فهناك قصر العيني القديم ومستشفي الدمرداش والتعميم هنا كما جاء في مقترحات قانون وزير التعليم العالي أري أن بداية الخصخصة هذه المستشفيات ليكون العلاج لمن هو قادر مادياً فقط وهذا لا يتناسب مع شعب نصفه تحت خط الفقر وكثير من الأمراض المتوطنة والمزمنة مصاب بها.
تشير د. إيمان إلي أن زيادة رواتب الأطباء وبحسب تواجدهم بالعمل في المستشفي هو الحل الأنسب دون تغيير أو فصل للمنظومة التعليمية المتشابكة بين الكلية والمستشفي.
أضافت أن الدول الأوروبية لا يوجد بها شئ تحت مسمي مستشفي خاص أو عيادة خاصة فالكل يعمل بمنظومة موحدة داخل المستشفي والطبيب يكافأ بأجر مناسب ضاربة المثل بالدكتور حسام موافي وهو من أعظم أساتذة طب الحالات الحرجة في مصر ليس له عيادة خاصة ويعالج الفقراء في قصر العيني.. منوهة إلي ما يطرحه القانون هو ضد التطوير وأمر يدعو للشكوك والريبة!!
يقول الدكتور عبدالناصر عبدالمنعم استشاري أمراض الكلي ورئيس قسم الكلي بمستشفي الساحل التعليمي: إن الفصل المالي والإداري للمستشفيات الجامعية عن أقسام كليات الطب مخالف للدستور وأمتهان للشعب المصري وإضافة أعباء مالية جديدة علي المرضي الفقراء وهم الشريحة المستفيدة.
يضيف د. عبدالناصر أن المسئول عن إصدار هذا القانون لا يشعر بآلام الناس ويثيرهم علي الدولة..؟
بالاضافة لتأثيره بالغ السوء علي العملية التعليمية للطلبة وأجيال الأطباء من الشباب ويفصل بين الطالب وأستاذه لأن المستشفي حسب مقترح القانون لها الحق في التعاقد مع من تشاء بعيداً عن كلية الطب.. منواً إلي أن القانون يشرع للمحسوبية علي حساب المرضي والأطباء لأن الاختيار سيكون للمقربين وليس للأكفاء.
يري د. عبدالناصر أن مشروع القانون ليس له داع لانه ضد الصالح العام علي من يخطط له البحث عن حلول أخري إكراماً للشعب المصري وفقراء المرضي وتحسين الخدمة لهم.
يطالب الدكتور محمد عاطف كريم مدير مستشفي أحمد ماهر التعليمي سابقاً بضرورة عدم الفصل بين المستشفيات الجامعية وكليات الطب لأن هذا يشكل خطورة شديدة لأنه فصل لأعضاء الجسد الواحد فكل منهم مرتبط إرتباطاً وثيقاً بالأخر ودورهم يرتبط بثلاث أشياء مكملة لبعضهم هي التعليم والعلاج والبحث العلمي وأي فصل بين الكلية والمستشفي بالتأكيد سكون له ضرراً بالغاً.
يضيف د. عاطف أن المستشفيات الجامعية هي بمثابة بيت الخبرة للطالب والمدرس ومنها تخرج الرسائل العلمية. والدكتوراة والماجستير وكافة الأبحاث العلمية من خلال الأحتكاك اليومي بين المريض والطبيب ونقل هذه الخبرات لشباب الأطباء المقيمين والمعيدين بالمستشفي تحت إشراف الأساتذة بكليات الطب. فكيف لا نمكن الأستاذ من الأشراف علي الطلبة ونعمل علي إبعاده عن المستشفي..؟!
أشار د. عاطف إلي أن الطب صنعة ولابد أن يكون الطالب تحت يد الأستاذ لنقل الخبرات والفصل بينهما أضراراه أكثر من فوائده.
يدرس د. عاطف كريم أن تحديد نظام للأساتذة للتأكيد علي حضورهم للمستشفي وحتي لو اضطررنا لعمل نظام حضور وانصراف كما فعل الدكتور هاشم فؤاد عميد طب قصر العيني رحمه الله نجح في تثبيت ساعات العمل وانتظامه هو أفضل ما يتضمنه قانون وزير التعليم العالي بضرورة الفصل بين الكلية والمستشفي.
أكد الدكتور محرم عبدالسميع أستاذ الأورام والجهاز الهضمي بكلية طب المنوفية أن ضعف الموارد المالية في المستشفيات الجامعية هي التي تؤدي لهجرة الأطباء لأن الموازنة ضعيفة بالنسبة لحجم الإقبال عليها من المرضي وإجرائها للعمليات الكبري وهي تستقبل ما يقرب من 60% من عدد المرضي في مصر معظمهم من البسطاء.
يضيف د. محرم أن هناك "88" مستشفي جامعياً تتبع الجامعات المصرية وتحت إشراف أقسام كليات الطب بالجامعات ومواردها توزع علي المرتبات والمستهلكات والصيانة وشراء الأجهزة بالإضافة لأن تكلفة العلاج غير المجاني أو مساهمات المريض أقل بكثير من التكلفة الفعلية والغريب أن وزارة المالية تأخذ 10% من قيمة الإيرادات..!
أكد د. محرم أنه لابد من تفعيل اجتماع دوري للمجلس الأعلي للمستشفيات الجمعية شهرياً لمناقشة البحث عن حللو ومواجهة المشاكل بما لا يضر بالعملية التعليمية أو حق المرضي في العلاج وهذا يتحقق في حالة فصل العملية التعليمية عن العلاجية.. حتي تزيد الإيرادات وتقدم خدمة طبية أجود للمريض وبأسعار أقل من الخارج وإستقدام أساتذة كبار لعلاج المرضي والتواجد بالمستشفيات وهذا ما لا يتحقق الآن..!
يري د. محرم أن الدولة تترك المواجهة لتكون بين المريض الباحث عن علاج وبين الطبيب الذي يطالب بدخل أعلي.. وحل هذه الأشكالية إذا كانت الدولة راغبة في تقديم خدمة صحية جيدة وبشكل مجاني فعليها زيادة موارد المستشفيات في الموازنة العامة حتي لو تحمل المريض جزءاً بسيطاً من تكلفة العلاج.
طالب د. محرم الدولة بتعميم الخدمة الموحدة سواء علي مستوي المستشفيات الجامعية أو المركزية وذلمك للتخفيف عن الجامعية وحتي تستقبل الحالات الخطرة.
يشير د. عبدالسميع إلي أن مشروع القانون هو محاولة لتحسين الخدمة الطبية وتواجد الأطباء بالمستشفي ولكن هذا لن يحسن مستوي الأداء وحده ولكنه قد يكون البداية.
أهم بنود القانون
يشرف عليه مجلس أعلي للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي مكون من "7 رؤساء جامعات" لم يشترط أن يكون بينهم طبيب
يضم في تشكيلته "3" من أعضاء المجتمع المدني
و"3" من القطاع الطبي "لم يحدد إن كانوا أطباء أم لا"
يؤكد علي الفصل الإداري والمالي بشكل كامل عن كليات الطب والجامعات
يشير إلي التموي ذاتياً من خلال الإيرادات بعيداً عن ميزانية الجامعة والدولة
لم يحتو علي أي عبارة تشير للعلاج المجاني
إدارة المستشفي تتبع الوزير وليس كلية الطب
غير ملزم بالتعاقد مع أساتذة كليات الطب ويفتح باب المحسوبية في التعاقد
"85" مستشفي جامعياً تعالج أكثر من 80% من المرضي بمصر وإجراء العمليات الكبري
القانون أوشك علي الانتهاء والوزير تجاهل رأي أعضاء هيئة التدريس والأقسام العلمية بالجامعات
يمنح نص القانون وزير التعليم العالي سلطات وصلاحيات تفوق رؤساء الجامعات أنفسهم ويعتبر المستشفيات وحدات مستقلة وتخضع مالياً وإدارياً للوزارة