مجلس الوزراء يوافق على تسهيل ائتماني ب70 مليون يورو للغاز الطبيعي

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 70 مليون يورو.
ويتضمن الاتفاق منح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلّا ائتمانيّا للحكومة المصرية يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً منه، وتوصيل الغاز الطبيعى ل 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة "الجيزة، الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، قنا، الغربية، أسوان، سوهاج، مطروح"، وذلك خلال 4 سنوات.
ومنح امتياز ل 5 من شركات التوزيع المحلية المتخصصة فى مجال الغاز الطبيعى، لتوصيل الغاز فى هذه المحافظات.