خلايا الإرهابية تطلق شائعة فرض الحراسة على النقابات وتدعو للتظاهر

في حلقة جديدة من مسلسل تآمر الجماعة الإرهابية على الدولة المصرية ومؤسساتها بعد فشلها في حكم مصر، ثم سقوط مرشحيها في انتخابات النقابات، وفوز تيار الإستقلال، بدأت الخلايا النائمة التابعة لجماعة الإخوان في النقابات المهنية الأيام الماضية، التحرك لتأليب وتحريض وإثارة أعضاء النقابات المهنية ضد الدولة، وترديد مزاعم بأن الحكومة تخطط للسيطرة على النقابات، وتأميمها من خلال فرض الحراسة القضائية عليها، وشهدت نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان، تحرك أعضاء تابعين للجماعة الإرهابية لمحاولة حشد أعضاء النقابات والتخطيط لعقد مؤتمرات لإسقاط مجالس إدارات النقابات الحالية، والتحريض ضد الدولة ردا على عزل عدد من نقباء النقابات من مواقعهم بعد فشلهم في مهامهم، خاصة أن الأسبوع الماضى شهد قيام أعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين بتجميد عضوية ونشاط الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين المتحالف مع الإخوان، في الوقت الذي نجح أعضاء نقابة الصيادلة في إجبار الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة على الاستقالة من منصبه.
وبدأت جماعة الإخوان في تحريك كوادرها وخلاياها النائمة من الصف الثالث والرابع في النقابات المهنية الأيام الماضية بعد أن خسرت نفوذها وسيطرتها على النقابات المهنية التي استمرت لأكثر من ربع قرن، خاصة أن مجالس إدارات النقابات التي يسيطر عليها الإخوان في نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة وأطباء الأسنان قد سقطوا في المعارك الانتخابية التي شهدتها تلك النقابات عقب سقوط نظام الإخوان في 30 يونيو عام 2013، في حين هرب أحمد الحلوانى نقيب المعلمين الإخوانى والذي كان مسئولا عن ملف المعلمين وشئون التعليم في مكتب الإرشاد.
وقالت مصادر جماعة الإخوان "ل"البوابة نيوز"، إن الجماعة بدأت في تحريك كوادرها وأعضائها من الصف الثالث والرابع لحشد أعضاء النقابات المهنية، واستغلال الخطوات التي تتم حاليا لفرض الحراسة على عدد من النقابات المهنية مثل نقابات المعلمين والصيادلة، في حين تنتظر عدد من النقابات الأخرى أن يحسم القضاء الموقف من القضايا المرفوعة بفرض الحراسة القضائية عليها، وأشارت المصادر إلى أن أعضاء النقابات المهنية المنتمين للإخوان بدأوا التواصل مع زملائهم في النقابات لإقناعهم بالمشاركة في الوقفات الاحتجاجية والمؤتمرات التي سيتم عقدها طوال شهر يناير، وأنهم سيركزون على أن الدولة تحاول تأميم العمل النقابى وفرض الحراسة على النقابات بالمخالفة لدستور عام 2014 الذي يحظر فرض الحراسة على النقابات، كما سيتم أيضا التركيز على أن نظام الحكم الحالى يقوم بنفس السياسات التي نفذها نظام مبارك في حقبة التسعينات حينما فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وعلمت "البوابة نيوز" أن أعضاء النقابات المهنية المنتمين للإخوان تلقوا تعليمات من محمود عزت وجمعة أمين نائبا مرشد الجماعة الهاربين خارج مصر، باسنغلال مخاوف أعضاء النقابات من عودة الحراسة للنقابات المهنية، لإقناعهم بالخروج في المظاهرات التي تخطط لها الجماعة في الذكرى الرابعة للثورة في 25 يناير.