الأمور المستعجلة تؤيد فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

قضت ، محكمة استئناف الأمور المستعجلة اليوم الإثنين، برفض طعن تقدم به أعضاء نقابة الصيادلة، التي يهيمن على مجلسها أعضاء منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأيدت حكم سابق يفرض الحراسة القضائية على النقابة، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن المحكمة المنعقدة بمحكمة عابدين (وسط القاهرة) قضت اليوم برفض طعن تقدم به مجلس نقابة الصيادلة، على حكم سابق من دائرة أخرى قرر فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.
ويقصد بفرض الحراسة تعيين لجنة قضائية يرأسها قاض، تتولى شؤون النقابة بعد حل مجلسها.
وفي 3 مارس الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على النقابة، إلا أن النقابة استأنفت الحكم، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها اليوم برفض الاستئناف، واستمرار فرض الحراسة على النقابة.
وبحسب مصادر نقابية، فإنه تم انتخاب 20 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مجلس نقابة الصيادلة المكون من 24 عضوا، بالإضافة إلى النقيب، وذلك في الانتخابات التي تمت في مارس/ آذار 2013، إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتعتبر نقابة الصيادلة أحد أهم النقابات المصرية، وتضم في عضويتها قرابة 180 ألف عضو، موزعين على كافة أنحاء البلاد، يملكون أكثر من 65 ألف صيدلية.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تقوم السلطات بالتضييق على أنشطة جماعة الأخوان المسلمين والمقربين منها، كون العمل الخدمي والاجتماعي أحد أهم المصادر التي منحت شعبية للتيار الإسلامي سياسيا في الشارع المصري.
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" في ديسمبر/ كانون أول 2013، وشكلت لجنة للتحفظ على أموال قاداتها، أسفرت عن تجميد عمل المئات من الجمعيات الخيرية التابعة لها.
وفقدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر منذ عزل مرسي، تواجدها في مجالس إدارات 5 نقابات مهنية هي الأطباء والبيطريين والمهندسين والمحامين والصيادلة، سواء بالانتخابات أو الانسحاب منها أو سحب الثقة من مجلس إدارتها، وما تزال قيادات وكوادر الجماعة متواجدة في نقابات مهنية أخري منها الصيادلة والأسنان والمعلمين والصحفيين، حسب مصادر نقابية.
ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.