وكيل "الصيادلة": "سنتقدم بالإستئناف من محكمة الأمور المستعجلة"

تعقيبا على فرض الحراسة على النقابة

قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، التي يهمن على مجلسها أعضاء منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصادر قضائية، لتكون بذلك، النقابة الخامسة التي تفقدها جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت المصادر إن محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، وسط القاهرة، قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، ما يعني تعيين لجنة قضائية يرأسها قاض، تتولى شؤون النقابة بعد حل مجلسها.
وكان 4 أعضاء بالنقابة قد تقدموا بدعوي مستعجلة لفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، واتهموا مجلس النقابة ب"الأخونة"، والقيام بالإخلال بمصالح الأعضاء، بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، مما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة.
وفي تعقيب على الحكم، قال وكيل نقابة الصيادلة، محمد سعودي، في تصريح لوكالة الأناضول: "سنتقدم باستئناف على الحكم الصادر، وسنسلك كل المسالك القانونية للدفاع عن حقوق الصيادلة".
وأبدى سعودي استعجابه من صدور هذا الحكم القضائي، خاصة إنه صدر من قبل حكم يخالفه بنفس المسببات، مشيرا إلى أنهم يحترمون أحكام القضاء.
يذكر إنه فى 31 اغسطس الماضي، قضت دائرة قضائية أخرى بمحكمة الأمور المستعجلة، برفض دعوى أقامتها "طبيبة صيدلانية" تدعى صفاء عبد العظيم محمد، طالبت فيها بفرض الحراسة علي النقابة، تأسيسًا علي أن مجلس النقابة ينتمون إلي جماعة الإخوان.
وجاء في حيثيات الحكم آنذاك أن "معظم ما أكدته مستأنفة الدعوي بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، استندت فيه إلي انتماء أعضاء مجلس النقابة السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ،وأن ذلك التوجه ليس من شروط فرض الحراسة قانونًا، وقضاءً طالما لم يتعد إلي التأثير علي إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية".
وبحسب مصادر نقابية، فإنه تم انتخاب 20 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مجلس نقابة الصيادلة المكون من 24 عضوا، بالإضافة إلى النقيب، وذلك في الانتخابات التي تمت في مارس 2013، إبان حكم الرئيس مرسي.
وتعتبر نقابة الصيادلة أحد أهم النقابات التى تضم في عضويتها قرابة 180 ألف عضوا، ممثلين على كافة أنحاء البلاد، يملكون أكثر من 65 ألف صيدلية لتفقد بذلك جماعة الإخوان المسلمين بمصر تواجدها في مجالس إدارات 4 نقابات مهنية هي الأطباء والبيطريين والمهندسين والمحامين، سواء بالانتخابات أو الانسحاب منها أو سحب الثقة من مجلس إدارتها، وما تزال قيادات وكوادر الجماعة متواجدة في نقابات مهنية أخري منها الأسنان والمعلمين، حسب مصادر نقابية.