الأمور المستعجلة ترفض حكما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة

قضت محكمة الأمور المستعجلة ، اليوم الخميس، برفض حكم سابق يفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، التي يهيمن على مجلسها أعضاء منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن المحكمة (المعنية بالنظر في القضايا العاجلة، وأحكامها غير نهائية، يجوز الطعن عليها) المنعقدة بمحكمة عابدين قضت اليوم برفض حكم سابق من دائرة أخرى بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.
ويقصد بفرض الحراسة تعيين لجنة قضائية يرأسها قاض، تتولى شؤون النقابة بعد حل مجلسها.
ويعطي هذا الحكم لمجلس النقابة الحالي الحق في ممارسة أعماله بشكل طبيعي دون حراسة قضائية.
وفي 27 أكتوبر الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على النقابة، إلا أن النقابة استأنفت الحكم، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها اليوم بقبول الاستئناف ورفض الحكم السابق.
وكان 4 أعضاء بالنقابة قد تقدموا بدعوي مستعجلة لفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، واتهموا مجلس النقابة ب"الأخونة، والإخلال بمصالح الأعضاء، بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، مما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة".
الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة، قالت في بيان لها، عقب حكم اليوم، إن "الحكم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك سلامة موقف النقابة من الناحية الإدارية والمالية، ويعتبر لوحة شرف ووسام على صدر مجلس النقابة الذي استمر في أداء دور بأمانة وشرف رغم كل المعوقات والعراقيل والاتهامات والادعاءات والافتراءات".
يذكر أنه في 31 اغسطس 2013، قضت دائرة قضائية أخرى بمحكمة الأمور المستعجلة، برفض دعوى مماثلة أقامتها صيدلانية تدعى صفاء عبد العظيم محمد، طالبت فيها بفرض الحراسة علي النقابة، تأسيسًا علي أن مجلس النقابة ينتمون إلي جماعة الإخوان.
وجاء في حيثيات الحكم آنذاك أن "معظم ما أكدته مستأنفة الدعوى (صفاء عبد العظيم) بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، استندت فيه إلى انتماء أعضاء مجلس النقابة السياسي لجماعة الإخوان المسلمين (التي تعتبرها السلطات إرهابية)، وأن ذلك التوجه ليس من شروط فرض الحراسة قانونًا، وقضاءً طالما لم يتعد إلي التأثير علي إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية".
وبحسب مصادر نقابية، فإنه تم انتخاب 20 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مجلس نقابة الصيادلة المكون من 24 عضوا، بالإضافة إلى النقيب، وذلك في الانتخابات التي تمت في مارس 2013، إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتعتبر نقابة الصيادلة أحد أهم النقابات المصرية، وتضم في عضويتها قرابة 180 ألف عضو، موزعين على كافة أنحاء البلاد، يملكون أكثر من 65 ألف صيدلية.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو 2013، تقوم السلطات بالتضييق على أنشطة جماعة الأخوان المسلمين والمقربين منها، كون العمل الخدمي والاجتماعي أحد أهم المصادر التي منحت شعبية للتيار الإسلامي سياسيا في الشارع المصري.
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "منظمة إرهابية" في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وشكلت لجنة للتحفظ على أموال قاداتها، أسفرت عن تجميد عمل المئات من الجمعيات الخيرية التابعة لها.
وفقدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر منذ عزل مرسي، تواجدها في مجالس إدارات 4 نقابات مهنية هي الأطباء والبيطريين والمهندسين والمحامين، سواء بالانتخابات أو الانسحاب منها أو سحب الثقة من مجلس إدارتها، وما تزال قيادات وكوادر الجماعة متواجدة في نقابات مهنية أخري منها الصيادلة والأسنان والمعلمين والصحفيين، حسب مصادر نقابية.