أ. أسامة نجيب يكتب : مجرد خاطر (3)

لقد إستبشرت خيراً باستبعاد المرشح حازم صلاح أبوإسماعيل ليس لأنني ضد الشيخ أو لأنى لا أحب أن يكون الشيخ رئيساً للجمهورية ولكن لأسباب مختلفة تماماً وهى أني بعد الإطلاع على الأوراق التى بنت عليها اللجنة العليا للإنتخابات التى يسيطر عليها ثلاثه من المحكمة الدستورية العليا أيقنت أن هذه اللجنة أوقعت نفسها فى المحظور بإستخدامها هذه الأوراق المضحكة الغير رسمية المليئة بالأخطاء القانونية والمنطقية والموضوعية بل وأن بعض هذه الأخطاء يحاسب من فعلها بعقوبات جنائية ومدنية كما أوضحنا فى هذا الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=Fo-Tjxhhum8&fb_source=message
وأيقنت أن هذه السذاجة لن تمر هكذا وأن الأحرار والشرفاء سيتصدوا لهذا الأمر ، ووقتها ستكون نهاية هذه اللجنة المشكوك فيها ، وبعدها كانت الصدمة والإحباط حيث كان الصمت الرهيب من الجميع , العامة والخاصة ، والمرشحين ال13 وهم الذين يفترض فيهم الصفوة ومن يسمون أنفسهم الزعماء حاملو لواء الحق ، بل وأن بعضهم أخذ يلقى حازم بالحجارة ومنهم من قال أن حازم مستميت على السلطة ومنهم من قال أننا يجب أن نحترم أحكام القضاء حتى لوكانت ظلم وسفه بيًن ، ولا أعلم لهذه المقوله مصدر شرعي أوفقهي أو حتى عرفي او دستوري ، ولكن للأسف هذا ماحدث .
ولم يمض كثير من الوقت واصدرت المحكمة الدستورية حكمين كان الأمر محسوماً فيهما وهما عدم دستورية قانون العزل السياسي وإنتخابات مجلس الشعب علماً بأن انتخابات مجلس الشعب ليس قانون ولكنها مادة محصنة فى إعلان 25 سبتمبر 2011 الدستوري
(المادة الأولى)
يعدل نص المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011
على النحو الآتى :
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني".
وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون المشار إليه ، علماً بأن قانون رقم 123 لسنة 2011 ينص على :
"تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011
الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب
والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري.
وفيما يلي نص المرسوم بقانون:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 25/9/2011.
وعلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
وعلي القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري.
وعلي المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء."
وعلينا أن نلاحظ هنا الفقرة "وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات" والتى توضح الموافقة المسبقة من قبل اللجنة العليا للانتخابات التى يرأسها رئيس المكمة الدستورية على التعديل مما يظهرعوارٌ بيًن فى الحكم بعدم دستورية المادة ، ولاشك أن الحكم بهذا الشكل جريمة مبيتة النية يهدم ركن من أركان الدولة و هو السلطة التشريعية.
وأقولها صراحة أنى أستبشرت خيراً هذه المره ليس لأنى أؤيد الحكم ولكني وجدت فيه شرارة لثورة من الشرفاء على هذا الكيان المسمى المحكمة الدستورية والمجلس العسكري الذى يحميها ومجلس وزراءه الذى يفصل له القوانين والإعلانات الدستورية ، وقلت لعل الشرفاء الذين وجدوا حرج فى المرة السابقة لأن الأمر كان يتعلق بشخص وهو أبوأسماعيل زال هذه المرة ولكنها كانت خيبة أمل ثانية ولحقتها الثالثة بإصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل فى ظل صمت رهيب من الجميع إلا من قلة من من رحم ربي وقد رأينا العملية الإنتخابية تسير كما هي في ظل وتحت سيطرت النظام السابق بقوانينه وإعلاناته الدستورية الفاجرة .
ولا أخفى حيرتي وتعجبي من عدم تصد أحد في هذه الأمة لهذا الأمر !! أين شرفاء هذه الأمة ! لايمكن أن يكون هؤلاء هم قادتنا وزعماءنا ، هؤلاء الذين من أهم مبادئهم التوافقات والموآمات والتنازلات ، هؤلاء الذين أبو أن يكونوا عبيداً لله محتكمين لشرعه ورضوا أن يكونوا عبيداً للمجلس العسكرى والمحكمة الدستوريه محتكمين لشرعتها الضالة.
وأخيراً وبمناسبة هذا الشهر الكريم أذكر نفسى وأياكم بمن الذى يستحق أن نخشاه ونخافه , إنه الحق الذى حرم على نفسه الظلم وجعله محرماً بين عباده والذي توعد الظالمين بالعذاب , ليس فقط الظالمين للناس ولكن الظالمين لأنفسهم أيضا.
يقول سبحانه وتعالى "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا” ..