تجار السبتية وشبرا يتبادلون الاتهامات علي مائدة وزير التجارة

الأسبستوس محظور استيراده.. ومنتجاته في الأسواق

ما كادت "هوجة الاسبستوس" تهدأ قليلا في أعقاب صدور قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 336 لعام 2004 بحظر استيراد مادة الاسبستوس الخطرة. حتي عادت مرة أخري اصداؤها تتردد من جديد داخل السوق.
اصداء الهوجة الأخيرة بعضها أتي من تجار شبرا والسبتية والبعض الآخر جاء من منتجي تيل الفرامل. أما الجانب الأعظم فجاء نتيجة لثغرات في القرار الوزاري نفسه حيث ينص علي "حظر استيراد مادة الاسبستوس بجميع أنواعها واعتبارها من المواد المحظور دخولها إلي جمهورية مصر العربية" "ووقف تصنيع أو إنتاج أي منتجات يدخل في تصنيعها مادة الاسبستوس" ولم يحظر القرار استيراد المنتجات التي يدخل في تصنيعها مادة الاسبستوس من الخارج وهذا نفس ما فعله وزير التجارة والتموين السابق عندما اصدر قرارا عام 1998 بحظر استيراد مادة الاسبستوس حظرا مطلقا إلا أنه لم يمر عام واحد حتي لحقه بقرار آخر رقم 97 لعام 1999 يسمح بمقتضاه بفتح باب استيراد مادة الاسبستوس لسد احتياجات المشروعات الإنتاجية بموافقة من وزير الصناعة وذلك لحين توفيق أوضاع هذه المشروعات، ومر علي هذا القرار 5 سنوات بالتمام والكمال دون أن يتذكره أحد ولم يفق أحد ليتذكر متي تنتهي هذه المهلة سوي من جانب أحد مراكز الحقوق البيئية الذي أرسل لوزراء التجارة والبيئة والصحة يطالب بحظر تام لمادة الاسبستوس إلي جانب منع دخول المنتجات التي يدخل في تصنيعها ولكن جاء القرار خاليا من النص الصريح علي منع دخول المنتجات ولم تقم أي جهة برصد ذلك باستثناء المحاولة الوحيدة التي قام بها وكيل وزارة التجارة الخارجية السيد أبو القمصان الذي أرسل بخطاب إلي رئيس هيئة التوحيد القياسي يطلب منه اعداد قائمة بالمنتجات التي يدخل في تصنيعها مادة الاسبستوس إلا أن الهيئة لم تقم بهذه الخطوة حتي الآن.
وقد شهدت الفترة الماضية العديد من المخاطبات التي تلقاها وزير التجارة الخارجية والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد للمطالبة بوقف استيراد بعض المنتجات التي يدخل في تصنيعها مادة الاسبستوس من الخارج.
وجاءت المخاطبة الأولي من احدي شركات تصنيع تيل الفرامل في مصر والتي تستخدم بدائل صناعية لمادة الاسبستوس وتطالب بوقف المنتجات التي تستخدم الاسبستوس مثل تيل الفرامل وذلك حفاظا علي البيئة.
كما أرسل أيضا بعض تجار شبرا من مستوردي خامات إنتاج الحيوانات مذكرة إلي وزير التجارة ينفون فيها ما اسموه "ادعاءات تجار السبتية" بأن سعر المادة البديلة للاسبستوس يصل إلي عشرة أضعاف سعر الاسبستوس بما يشكل عبئا كبيرا علي ميزانية الدولة وقالوا في مذكرتهم "إن هذا الكلام مبالغ فيه" وأكدوا أن سعر المواد البديلة يتراوح حسب النوعية بين 50 و80% فقط.
كما ألمحوا إلي أن هناك فارقا شاسعا بين مستوي الجودة وهو ما يعني تخفيض الاستيراد بنسبة 10% علي ما هو عليه الآن في حالة الاعتماد علي الجوانات المصنوعة من البدائل الأوروبية إلي جانب ما ذكرته المذكرة من زيادة امكانات تصدير الجوانات المصرية إلي الدول المجاورة كسابق عهدها.
وأكدت المذكرة أن عدم وجود رقابة أو توحيد قياسي لهذه الخامة أدي إلي فقدان الجوان المصري سمعته التصديرية. وطالبت المذكرة بوقف دخول المخلفات الهندية والصينية.