مواصفات جديدة للألياف الصناعية والنطاق العربى على الإنترنت

رشيد: إصدار المواصفات يمنح ميزة تنافسية للمنتجات المصرية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مواصفتين جديدتين الأولى للكشف عن ألياف الأسبستوس فى المنتجات المصنعة والثانية خاصة بالنطاقات العربية للمواقع الإلكترونية المستخدمة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن إصدار المواصفات الجديدة يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة المواصفات المصرية وتوافقها مع مثيلاتها الدولية، مما يسهم فى منح المنتجات المصرية ميزة تنافسية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وبالتالى تحقيق إستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات لتصل إلى 200 مليار جنيه عام 2013، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار المزيد من المواصفات خاصة المتعلقة بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى وحصوله على منتجات على أعلى مستوى من الجودة والأمان .
ومن جانبه أشار الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن المواصفة الأولى تختص بتحديد الآليات اللازمة للكشف عن ألياف الاسبستوس للتأكد من عدم استخدام تلك الألياف فى تصنيع عدد من المنتجات ومنها أسطوانات الدبرياج وتيل الفرامل وعوازل بطانات الأنابيب والغلايات ومنتجات مواد البناء المصنعة مثل الأسقف والأرضيات وعوازل الأسقف الورقية والدهانات ومواد العزل بالرش ومواد البناء الأسمنتية وغيرها من المنتجات، وذلك لما تحتويه هذه الألياف من مواد خطرة تشكل ضررا على صحة وسلامة وأمن المستهلكين.
وأوضح أن هذه المواصفة تأتى تفعيلا للقرارات الوزارية الخاصة بمنع استخدام مادة الاسبستوس فى المنتجات الصناعية، كما أنها تتوافق مع المواصفات العالمية الصادرة فى هذا المجال وأنه تم الاستعانة بأحدث المراجع العلمية والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات لإعداد تلك المواصفة، مشيرا إلى أن المواصفة الجديدة تحدد آليات الكشف عن وجود مثل هذه الألياف طبقا لحجمها وكمياتها بالمنتج والكشف عن كمية ونوع ألياف الأسبستوس الداخلة فى تصنيع المنتج وطريقة أخذ العينات وإعدادها للفحص وطرق التحليل.
وأضاف بركات أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من خلو هذه المنتجات من ألياف الأسبستوس الضارة وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .
كما أشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن الهيئة أصدرت أيضاً مواصفة أخرى جديدة تختص بالنطاقات العربية "العناوين الإلكترونية" المستخدمة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، حيث تقدم المواصفة الأسماء المختصرة للدول والمعدة طبقا لآخر تعديل للمواصفة الدولية ISO 3166-1 والخاصة بعمل رموز لتمثيل أسماء الدول وتقسيماتها، وتعد مصر أول دولة عربية تضع تشريع لكتابة المواقع باللغة العربية فى صورة مواصفة، موضحا أن كتابة العناوين الإلكترونية باللغة العربية سيمكن الدول التى لا تستخدم الأحرف اللاتينية من تغيير لغة كتابة أسماء وعناوين المواقع العالمية على شبكة "الإنترنت" بحروف لغاتهم المحلية، وهذا سيشمل بالطبع إمكانية كتابة عناوين المواقع باللغة العربية، الأمر الذى سيفتح أبواب الإنترنت لعدد أكبر من المستخدمين، ممن لا يستطيعوا الكتابة بحروف أخرى مثل اللغة العربية والكورية واليابانية واليونانية.
كما أكد رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الهيئة قامت أيضاً بإصدار المواصفة القياسية رقم 6996 /2009 والخاصة بالمحارف المستخدمة فى النطاقات العربية، وذلك نظرا لبداية الإنترنت بتسميات للمواقع وأسماء النطاقات باللغة الإنجليزية وبفئة محارف تنتمى بالطبع لهذه اللغة ومع اتساع الاستخدام نشأت الحاجة إلى التوسع فى تسمية النطاقات لتكون بلغات أخرى خلاف الإنجليزية، الأمر الذى اتفق على البدء فى استخدامه على نحو تجريبى لثلاث عشرة لغة من بينها اللغة العربية، لذا كان من الضرورى الاتفاق على مجموعة المحارف المستخدمة فى تسمية النطاقات باللغة العربية، وتأتى هذه المواصفة لتقدم لنا مجموعة المحارف العربية المتفق عليها فى هذا الصدد ( مثل مصر بدلا من eg ).
وأضاف أن المواصفة الجديدة تقدم أسماء مختصرة تمثل جميع أسماء الدول المستقلة وغير المستقلة وبعض المناطق الأخرى ذات الأهمية وكذلك بعض المنظمات الدولية والعربية والإقليمية وتحدد أسماء الدول الشائعة والرسمية واختصاراتها لأغراض استخدامها فى كتابة أسماء المواقع العربية فى المستوى الأعلى للموقع إلى جانب إمكانية استخدامها فى تطبيقات أخرى تتطلب التعبير عن الكيانات المعنية بها بشكل رمزى .
وأشار رئيس الهيئة إلى أن فريق العمل العربى لأسماء النطاقات على شبكة الإنترنت بجامعة الدول العربية كان قد تقدم بطلب إلى مؤسسة ICANN المنظمة المتحدة التابعة لقانون ولاية كاليفورنيا الأمريكية والمشرفة على شبكة الإنترنت لإدخال اللغة العربية على أسماء المواقع وقد قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتى ضمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات – وزارة الاتصالات وفريق عمل أسماء النطاقات العربية بجامعة الدول العربية ولفيف من الشركات العاملة فى مجال الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت.