فضيحة : وزارة الإسكان تشترط "سرطنة" المواسير قبل شرائها

حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب في تقرير لها من المخاطر البيئية والصحية التي يمكن أن تنتج عن مادة الاسبستوس المستخدمة في صناعة مواسير مياه الشرب . فجرت مندوبة وزارة الصناعة مفاجأة عندما أعلنت من خلال التقرير أن جميع المناقصات التي تطرحها شركات وزارة الإسكان لمواسير الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي تشترط فيها أن تكون من مادة الاسبستوس التي تسبب مرض السرطان والمحظورة عالميا في نفس الوقت . كشف تقرير اللجنة عن صدور قرار من وزير التموين عام 1998 بحظر استيراد هذه المادة إلا أنه تم التحايل على هذا القرار وتقوم المصانع بإنتاج هذه المادة واستخدامها في صناعة مواسير مياه الشرب. طالب التقرير الحكومة باتخاذ قرار عاجل بإغلاق جميع المصانع التي تنتج هذه المادة مع وقف استيراد هذه المادة من الخارج نهائيا بعد أن أثبتت جميع الدراسات والأبحاث العلمية أنها تسبب مرض السرطان. كما طالبت اللجنة في تقريرها بالتحفظ على جميع المنتجات التي يدخل في تصنيعها مادة الاسبستوس والتخلص الآمن من هذه المادة التي يوجد أطنان منها. جاءت تلك التحذيرات من خلال طلب احاطة عاجل مقدم من النائب سيد حزين حول مصنع مواسير الاسبستوس في مدينة العاشر من رمضان الذي تسبب في إصابة بعض العاملين بالسرطان. فيما وصف الدكتور حمدي حسن رئيس اللجنة ما يقوم به المصنع بأنه جريمة في حق المواطنين وأكد أن استمراره في الإنتاج رغم صدور قرارات بإعطائه مهلة لتوفيق أوضاعه وأخرى بإغلاقه بعد التفاف وتحايل على القانون. شدد التقرير على ضرورة صرف التعويضات للعاملين بالمصنع الذين أصيبوا بالسرطان والأهالي الذين ماتوا بسبب استنشاق هذه المادة. وأوضح مندوبوا وزارات الصحة والقوى العاملة والبيئة أنه بالرغم من صدور قرارين بإغلاق المصنع إلا أن صاحبه لجأ للجنة الوزارية للخدمات وحصل على قرار بمنحه مهلة لتوفيق أوضاعه وعاد بالإنتاج ولم يقم بتوفيق أوضاعه. وأكدوا أن توفيق الأوضاع بالنسبة لمادة الاسبستوس غير مجدي لأنها مادة تسبب السرطان وأنه يجب استعمال مادة بديلة في إنتاج مواسير مياه الشرب بصفة خاصة .