في اجابته علي 60 طلب احاطة وسؤالا لنواب مجلس الشعب حول مشروعات المياه والصرف الصحي كشف المهندس احمد المغربي وزير الاسكان زيادة في الطاقة المنتجة لمياه الشرب لتصبح 2.30 مليون متر مكعب يوميا بزيادة 50% عن عام 2005 وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 1315 مشروعا جديدا. كما زادت الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي لتصبح 16 مليون متر مكعب/ يوم بزيادة 30% وذلك بنهو 320 مشروعا باجمالي استثمارات 5.51 مليار جنيه في خمس سنوات. 2.49 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي « 3.2 مليار لاعمال الاحلال والتجديد. وكشف انه علي مدي 25 عاما تم انفاق 65 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وخلال الخمس سنوات الاخيرة وتنفيذا لما جاء بالبرنامج الانتخابي تم انفاق 5.51 مليار جنيه لهذه المشروعات كانجاز غير مسبوق في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. واشار الوزير الي ماحدث في صيف 2006 حيث ظهرت بعض مشاكل النقص في مياه الشرب نتيجة تزايد الطلب علي هذه الخدمة صيفا. وعدم تقبل المواطنين لاستمرار نظام المناوبة في اتاحة المياه التي كان معمولا بها منذ فترات طويلة وبالذات في المناطق الريفية. ولذلك تم الاتفاق مع البرلمان علي ان تكون الاولوية المطلقة لمشروعات مياه الشرب لتصل الي كافة المناطق وايضا تحسين الخدمة في المناطق التي يتم خدمتها بنظام المناوبات وكانت نتيجة هذه السياسة مع توافر الموارد المادية ان نجحنا في ان تغطي خدمات مياه الشرب نسبة تقرب من 100% من المدن والقري والتوابع. اما بشأن الصرف فالوضع في بداية 2006 هو تغطية حوالي 75% من مدن مصر بهذه الخدمة "عدد مدن الجمهورية 230 مدينة وعدد 4409 وحوالي 27 الف تابع" وقد وصلت نسبة التغطية في المدن الي 100% منها 25 مدينة في 10 محافظات دخلت بها الخدمة لاول مرة خلال عام .2010 اما بالنسبة للصرف الصحي بالريف المصري فقد كان عدد القري المغطاه بتلك الخدمة في بداية 2006 هو 160 قرية من اجمالي 4400 قرية اي حوالي 4% فقط بالاضافة الي 27 تابع ونجع غير مخدومة. وكان برنامج الحكومة يستهدف الوصول بنسبة تغطية القري من 4% الي 11% اي الوصول الي حوالي 480 قرية اي ثلاثة اضعاف القري التي كانت مخدومة في بداية البرنامج. وارتأت الوزارة في حينه ان يتم اختيار القري من خلال لجنة مكونة من وزارات الري والبيئة والصحة والاسكان لتحديد القري التي ستكون لها الاسبقية في التنفيذ. وذلك بناء علي الاسس التالية: القري الملوثة "القريبة من المجاري المائية". القري ذات المياه الجوفية العالية القري ذات الكثافة السكانية العالية وبناء علي ذلك تم وضع خطة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية المصرية لتغطي 1300 قرية كأولوية اولي للوصول بأعداد القري المخدومة الي حوالي 480 قرية "11%" في نهاية البرنامج الرئاسي الحالي. ومع توافر التمويل وبدء العمل بكافة القري التي حددتها اللجنة الوزارية سوف ننتهي من حوالي 880 قرية اي بزيادة اكثر من خمسة اضعاف خلال ست سنوات فقط مضاعفين تقريبا المستهدف في برنامج الحزب. ادي ذلك الي تشجيع الحكومة في ان تضع خطة للوصول الي تغطية نسبة 50% من القري المصرية بخدمة الصرف الصحي بنهاية البرنامج القادم لتصل عدد القري المخدومة في مصر الي اكثر من 2000 قرية. وقال ان الاستجابة لكافة طموحات المواطنين في الريف يحتاج الي اكثر من 60 مليار جنيه ولذا يجب ان نستمر في تنفيذ البرامج الموضوعة علي اساس المصلحة القومية دون السقوط في عشوائية التنفيذ نتيجة الانصياع لتلبية طلبات الاعلي صوتا. واكد ان خدمة الصرف الصحي لكافة القري المصرية "سيتم خلال الخطط الخمسية القادمة وطبقا للاعتمادات المتاحة". اما بالنسبة لاعمال الاحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي قال انه تم تخصيص مليار جنيه سنويا في خطة 2007/2012 لاعمال الاحلال والتجديد. موضحا ان اختيار اولوية مشروعات الاحلال والتجديد هي في النهاية شأن محلي يتم بناء علي التوصيات الفنية للشركات بالمحافظات وينتهي اعتماده من المجالس المحلية. حيث ان الخطة مرنة يمكن تغييرها بناء علي طلب المجالس المحلية. وأشار الوزير الي ان عدد محطات مياه الشرب 448 محطة اطوال الشبكات 143000كجم 175 محطة كبيرة 786 محطة صغيرة 1703 ارتوازي 26 تحلية. اما عدد محطات الصرف الصحي فهي 2038 موقعا- اطوال الشبكات 35000كم- 323 محطة معالجة 1715 محطة رفع. ونفي الوزير وجود اي اضرار من سريان مياه الشرب في مواسير الاسبستوس حيث ان الضرر الوحيد هو اثناء صناعة هذه المواسير. وقد تم التخطيط للاستغناء عن صناعتها تدريجيا. واكد انه لاتوجد عشوائية في المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي حيث ان هناك خطة استراتيجية بكل محافظة انتهت منها الوزارة وتم تسليمها لكافة المحافظات. كما اكد المغربي صعوبة اختلاط مياه الشرب والصرف الصحي حيث ان مياه الشرب تجري في الشبكة الخاصة بها تحت ضغط. اما مياه الصرف الصحي فتجري في شبكاتها بالانحدار "اي بتأثير الجاذبية الارضية" ولكن قد تتعرض مياه الشرب لبعض الملوثات عند اصلاح مواسير المياه والتي عادة ماتختفي بعد سريان المياه مره اخري. اشار الوزير الي تأكيدات الدكتور وزير الصحة بأنه لا ارتباط بين عدم جود مياه الشرب وفيروس C حيث ان الاصابة بهذا المرض تتم عن طريق الدم والامراض المتعلقة بالمياه هي أمراض في الجهاز الهضمي. كذلك فإن مايتردد ان عدم جودة مياه الشرب هي السبب الرئيسي وراء الفشل الكلوي ليس صحيحا. حيث ان الاسباب الرئيسية هي مرض السكر وارتفاع ضغط الدم. وقال انه نظرا للاحتياجات المالية الضخمة التي نحتاجها للاسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف فقد بدأنا بالفعل بالتعاون مع وزارة المالية في تمويل عدد من تلك المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص من خلال آليات التي اتاحها القانون الجديد الذي اقر في الدورة السابقة ولذي يجري تفعيله بنجاح ومن خلاله بدأ بالفعل في تلك المشروعات دون تأثير ذلك علي اسعار الخدمات سواء مياه أو صرف بالنسبة للمواطن.