قيادات البنوك: فكرة ناجحة بكل المقاييس

بداية سألنا قيادات البنوك عن جدوي تشكيل هذه اللجنة وعن رؤيتهم لأفضل طرق عملها وعن تصورهم لعدد اعضائها والشروط الواجب توافرها فيهم يقول سامح بناني نائب الرئيس ورئيس مجموعة تسويق وتمويل الشركات والبنوك ببنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر ان اتجاه البنك المركزي لإطلاق آلية تحكيم داخل البنك المركزي يتم من خلالها حل مشكلات التعثر بطريقة تفاوضية وبعيدا عن ساحات المحاكم تعتبر فكرة ناجحة بكل المقاييس، وقد سبق تشكيل لجنة مماثلة اثناء تولي د. يوسف بطرس غالي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع اسماعيل حسن خلال رئاسته للبنك المركزي لتقريب وجهات النظر بين البنوك الدائنة والمتعثرين وتم التوصل الي عدد من الحلول بين البنوك وعملائها ومن ابرزها التوفيق بين احد كبار المتعثرين مع 12 بنكا وصولا الي اتفاق يرضي جميع الاطراف.
واضاف ان ثبات هذه اللجنة او الوحدة تساهم في حل جميع المشكلات والمعضلات التي قد تنشأ بين البنوك والعملاء لتقليص هذه الهوة وتوفير المساحة الكافية لايجاد البدائل المتاحة التي يقبلها الطرفان.
واعرب سامح بناني عن اعتقاده بان هذه الوحدة يجب ان تضم خبرات وكفاءات مصرفية متعددة من البنك المركزي والبنوك بصرف النظر عن كونها عامة او مشتركة او خاصة أو اسلامية سواء كانت بنوكا كبيرة او صغيرة بحيث يكون لهم باع في اجتياز هذه المشكلات مع المتعثرين لديهم والتعامل معها بفكر متزن ورؤية جديدة لتوفير الحلول الواقعية للبنك والعميل منوها ان الخبرة لا تقاس بطول او قصر مدة الخدمة وانما بالاعمال التي قام بها الخبير وانجازاته في ظل هذه المشكلات.
واستطرد انه وان كان البعض يري ضرورة انضمام القيادات المصرفية السابقة للجنة لما لهم من خبرة الا ان هذه القيادات باعتبارها من اسباب تفاقم الوضع داخل الجهاز المصرفي حاليا نتيجة لمجاملتهم لبعض رجال الاعمال في منح القروض دون ضمانات او بضمانات دون المستوي اثناء توليهم تلك المناصب وهو ما قد يمثل ضغوطا عليهم عند النظر في هذه القضايا ومحاولة التوفيق بين البنوك والمتعثرين.
واعتبر ان هذه اللجنة لا تتطلب في عضويتها ايا من رجال الأعمال بصفته الرسمية بانتمائه لأي اتحاد مهني او بصفته الشخصية حيث ان وجوده لا يمثل اي نوع من الثقل فضلا عن امكانية تحيزه الي بعض المتعثرين في مواقف معينة تبعا لوجهة نظره.
ونوه الي عدم الحاجة الي انضمام جهات حكومية الي اللجنة في ظل انحسار الدور الحكومي في ممارسة اي ضغوط او الوفاء بالتزامات محددة لتقريب وجهات النظر بين المتنازعين.
واشار الي ان مناقشة هذه اللجنة وسائل حل المشكلات الناتجة عن التعثر فانه لابد ان يتضمن اطار عملها شقين الأول يختص بالجانب القانوني والثاني يتضمن الجانب المصرفي المالي وأوضح ان الاتفاقات التي يدور التفاوض حولها تتطلب معرفة مدي ايجازها قانونا للجانبين وتحديد الكيفية القانونية لها حيث تقوم الشئون القانونية للجانبين بكتابة العقود والصياغات القانونية في ظل الاطار القانوني الموضوع من قبل اللجنة.
واضاف نائب الرئيس ان لتلافي أي اتهامات للممثل القانوني في اللجنة بالتحيز لطرف ما فانه يفضل الاعتماد علي احد المستشارين بالمكاتب القانونية المعروفة لدي الجميع من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية المصرفية مشيرا الي انه قد يصعب الاستعانة باحد المستشارين بوزارة العدل نظرا لافتقاد الخبرة الكافية بالاعراف المصرفية والاتفاقيات والعقود المتداولة.
ولفت الانتباه الي ضرورة اضافة مقعد خال لهذه اللجنة لأي خبرة يمكن لهذه الوحدة الاستعانة بها في أي قطاع سواء حكومية أو خاصة تبعا لكل حالة والقطاع المراد الاستفسار حوله وعلي سبيل المثال خبير في العقارات في حالة مشكلة خاصة بالعقارات او في القطاع الأمني في حالة مشكلة خاصة بعودة الهاربين دون اجراء القبض عليهم كما حدث سابقا.
واكد انه يصعب تصور فريق عمل اللجنة ونظام عملها حيث ان تشكيل اعضاء اللجنة هو الذي يحدد صيغة العمل سواء النظر الي حالات التعثر التي توقف نشاطها بينما قد نري اكثر من حالة في وقت واحد في حالة تشابه نشاطهم وقد تفضل التعامل مع كل حالة علي حدة بناء علي رؤية المتعثر والبنك لامكانية اجراء التسوية.
واوضح سامح بناني انه بالرغم من ان هذه الوحدة ليست ملزمة للطرفين علي تنفيذ الاتفاق الا ان كلا من البنك والعميل سوف يعمل جاهدا علي التوصل الي افضل تسوية ممكنة باعتبار ان العميل الجاد ليس امامه فرصة اخري لافضل تسوية في ظل تواجد لجنة التحكيم مع عدم توافر خيارات اخري لديه بالاضافة الي سعي البنك الي استيفاء حقه دون اي تفريط في أمواله باعتبارها أموال المودعين.