خاطبت البورصة المصرية كل من شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وشركات السمسرة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ المحليين باتخاذ الاجراءات الالزمة ضد رجال الأعمال الصادر بحقهم أمر منع في أموالهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حق شخصي أو عيني عليها وكذا الأسهم والسندات والحصص الموجودة لدي جميع البنوك والشركات وطالبت البورصة الشركات بضرورة التحقق من أنه لاتوجد ثمة تعاملات لأسماء رجال الأعمال بأي صورة من صور التصرفات سواء بالاصالة أو الوكالة او التفويض او كمال مستفيد.