البورصة تتحفظ على أسهم مستثمرين سعوديين ومصريين كبار

أخطرت إدارة البورصة المصرية شركات تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بتلقيها خطابا من النائب العام المصري طلعت عبدالله بالتحفظ على أموال 23 مستثمر سعودي ومصري بتهمة التلاعب في البورصة، والتي يحاكم فيها نجلا الرئيس السابق حسني مبارك.
وطالبت إدارة البورصة في الخطاب الذي حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، شركة مصر للمقاصة باتخاذ ما يلزم للتأكد من أنه لا توجد ثمة تعاملات على أسهم الأشخاص الوارد أسمائهم في القرار سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض.
وتضمن قرار التحفظ على الأموال، عدم التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة سواء بالبيع والتنازل أو الرهن، وكذلك الأسهم والسندات والحصص الموجودة لدى جميع البنوك والشركات.
وكشف الخطاب عن أن من بين المتخفظ على أموالهم مستثمرين سعوديين كبار، منهم عبد الرحمن وحسن الشربتلي اللذين يملكان المركز التجاري الضخم سيتي ستارز بشرق القاهرة،
كذلك تضمنت الأسماء كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد، ورجل الأعمال هشام هلال صادق السويدي.
ويأتي القرار، حسب مصادر قضائية، في إطار التحقيق في قضية تلاعب بالبورصة من خلال بيع البنك الوطني، حيث تم الاستعانة بموظفين ومسؤولين في الحصول على معلومات قبل بيع البنك وشراء أسهم فيه ثم بيعها بأسعار مرتفعة عقب إتمام الصفقة، كما كانوا يتحصلون أيضًا على معلومات عن دمج بعض الشركات، وهو ما كان يؤثر على أسهمها في البورصة ليتمكنوا من ذلك من تحقيق ربح بالمخالفة للقانون.
وقال مصدر قريب الصلة بالقضية إنه جرت أمس الأحد اتصالات مصرية سعودية بشأن قرار التحفظ على أموال مستثمرين سعوديين ضمن القرار، حتى يتم توضيح أبعاد القضية.
وقال أحمد إبراهيم محلل أسواق المال في مكالمة هاتفية للأناضول :" يتحوف أن يزيد هذا القرار من حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين وتدفع باتجاه إرجاء أي قرارات للاستثمار في مصر في الفترة المقبلة، لكنه لابد في الوقت نفسه لابد أن تحصل الدولة على حقوقها من أي عمليات تلاعب تمت في الفترة الماضية".