إستئناف القاهرة تنظر قضية "التلاعب بالبورصة" الأربعاء المقبل

حددت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى جلسة 20 مارس لنظر القرار الصادر من النائب العام بمنع 21 من رجال الأعمال من التصرف فى أموالهم فى قضية التلاعب بالبورصة، وذلك أمام الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، أمام المستشار عاصم عبدالحميد.
ويذكر أن إدارة القضايا بالبورصة المصرية أرسلت كتابًا إلى شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة والأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الإستثمار بأسماء 21 رجل أعمال، وقد قرر النائب ، منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، في قضية التلاعب بالبورصة.
وتضمنت الأسماء: «أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي حسين سليمان، عضو مجلس إدارة البنك الوطني، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك، وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك ومحمد محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني وسليمان عبد المحسن أبا نمى، وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي وغرام الله رداد سعيد الزهراني، ورجل الأعمال هشام هلال صادق السويدي، وهدى عباس محمود عبد الكريم وهشام حسين عطا ومعيض بن رداد الزهراني وعيد روس حسن عمر العيساني وهيدي محمد مجدي راسخ وعيسى حامد عليش وخالد مصطفى عبد الهادي القاضي وابنته القاصر سارة خالد مصطفى عبد الهادي القاضي وأنس أحمد نبيه الفقي».
وطالب كتاب البورصة بالتحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات للأسماء السابق ذكرها بأي صورة من صور التصرفات سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد.
كان النائب العام منع 21 رجل أعمال، بينهم 5 رجال أعمال سعوديين وإماراتيان، فضلًا عن موظفين في عدد من البنوك والبورصة، بمنعهم من السفر والتحفظ على أموال جميع المتهمين، في قضية بيع البنك الوطني، وهي التحقيقات التي تم إستكمالها في نفس القضية التي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك، و5 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب في البورصة».