البورصة تخسر في فبراير 2.7 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة، نهاية تعاملات شهر فبراير الجاري، أداء متباينا، حيث انخفاض المؤشر الرئيسي أي جي أكس 30، بنسبة 2% ما يعادل 117 نقطة، ليهوي من مستوي 5606,49 نقطة، مغلقًا عند 5489,46 نقطة.
بينما نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي أكس 70، بالارتفاع بأكثر من 1,2% تعادل 5,68 نقطة، ليقفز من مستوي 465,54 نقطة، مغلقًا عند 471.22 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي، للأسهم المقيدة خلال فبراير ما يقرب من 2.7 مليار جنيه، ليسجل 374.2 مليار جنيه مقابل 376.9 مليار جنيه.
وكشف تقرير البورصة الشهري، عن تراجع رأس المال السوقي، للأسهم المقيدة 2,7 مليار جنيه ليصل إلي 374,2 مليار جنيه، مقابل 376,9مليار جنيه.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان تعاملات شهر فبراير شهدت تذبذبا في اطار نطاق عرضي هابط مع تباين في اداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوط بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الاجانب مما أسهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية.
أوضح ان السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة علي التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف، مضيفاً أن السوق تواجه أيضا ضغوطا من الضرائب المزمع فرضها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.
اكد ان هناك تراجعا في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتي الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.
و قال عادل ان السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة وأضاف انه من المفترض أن تكون هذه علامة ايجابية. لكن السوق لاتزال ضعيفة وما دعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالاضافة الي المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الاسعار موضحا أن محافظة السوق علي مستويات دعمها الحالية يعد نقطة ايجابية مضيفا ان إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مالت الافراد بصورة اجمالية علي مدار التعاملات موضحا أن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي عدم ظهور محفزات شرائية .
اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية علي المدي القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدي و اضاف قائلا الجميع يريد الاطمئنان أولا علي مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .