تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 2.2 مليار جنيه خلال جلسات الاسبوع الجارى ، ليغلق رأس المال السوقى للاسهم المقيدة على 380.949 مليار جنيه ، مقابل 383.2 مليار جنيه إغلاق الاسبوع الماضى . وعلى صعيد اداء المؤشرات ، تراجع مؤشر الاسهم القيادية EGX30 بمقدار 1.55% ليغلق عند مستوى 5626.92 نقطة مقابل 5715.87 نقطة الاسبوع الماضي . وبالنسبة للاسهم الصغيرة والمتوسطة فقد تراجع EGX70 على مدار الاسبوع بنحو 2.65% ليغلق على 476.48 نقطة مقابل 489.39 نقطة للاسبوع الماضى ، كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 1.94% ليغلق على 807.37 نقطة مقابل 823.79 نقطة للاسبوع الماضى . سجل السوق قيم تداولات بلغت 1.727 مليار جنيه مقارنة ب 1.458 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضى ، بحجم تداول قدره 453 مليون سهم مقابل 594 مليون سهم خلال تعاملات الاسبوع الماضي . قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تعاملات الاسبوع قد شهدت تذبذبا في اطار نطاق عرضي هابط مع تباين في اداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوط بيعية من المتعاملين المصريين الافراد علي وجة الخصوص وسط نشاط شرائي للمستثمرين الاجانب خاصة بالنصف الثاني من الاسبوع ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية . اوضح إن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي مضيفا أن هناك تأثيرات سلبية لاستمرار محاولات فرض محتجين عصياناً مدنياً على العديد من المؤسسات العامة والخاصة في محافظة بورسعيد ، فضلاً عن ضبابية حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. اشار الى ان "السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة" وأضاف "من المفترض أن تكون هذه علامة ايجابية. لكن السوق لاتزال ضعيفة إذ أن المراهنين على الصعود غير قادرين على دفع السوق لتجاوز المستوى الحالي بسبب عدم التيقن ، لذلك فإن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية تجعلنا نعتبر أن السوق أخذت بالفعل كل الأحداث في حسبانها" مضيفا ان إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مالت الافراد بصورة اجمالية علي مدار التعاملات . اضاف ان هناك تراجعا في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري . اكد ان الجلسات عكست انتظار المستثمرين لافصاحات الشركات عن أدائها المالى خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس اداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات فى اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب . اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية علي المدي القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدي و اضاف قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .