تباين في مؤشرات البورصه بجلسة ختام الاسبوع.. وخسائر سوقية 500 مليون جنيه

محلل مالي : خفض التصنيف الائتماني لمصر أعاد حالة الحذر الاستثماري للمتعاملين مرة اخري
شهدت مؤشرات البورصه اليوم تبايناً في آداءها لدى نهاية تعاملات أخر جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي «أى جى أكس 30»، بمقدار 0.28% فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «أى جى أكس 70»، بمقدار 0.36% ، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً «اى جى أكس 100»، بمقدار 0.14% .
أيضا هبوط المؤشرين إيجي إكس 70 ، و 100 ، مما دفعا رأس المال السوقي للانخفاض بنحو 500 مليون جنيه جنيه ليسجل 386.4 مليار جنيه ، في مقابل 386.9 مليار جنيه جلسة أول أمس الاربعاء، وأشارت بيانات التداول الى أن انخفاض رأس المال السوقي جاء مصحوبا بعمليات بيع واسعه من قبل المستثمرين الاجانب والعرب بلغت 10.4 مليون جنيه، و 1.1 مليون جنيه على التوالي في مقابل عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين بلغت 11.5 مليون جنيه .
اللون الاحمر استحوذ على شاشات التداول بعد انخفاض 82 سهماً، بينما ارتفع 62 سهماً فقط ، فينما ظل 31 سهما على حالتهم دون اي تغيير وكانت أسهم شركات « العز للسيراميك و البورسلين، الجوهره، المجموعة المصرية العقارية، الالومنيوم العربية،و اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، وأيضا العامة لمنتجات الخزف والصيني» هي الاسهم الاكثر ارتفاعاً خلال جلسة امس الخميس.
بينما كانت أسهم شركات «البنك الوطني المصري، المنصورة للدواجن، القاهرة للزيوت والصابون، والاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه ،بالإضاقة ل مطاحن وسط وغرب الدلتا » هي الاسهم الاكثر انخفاضا خلال جلسة امس الخميس .
وتعليقا على جلسة أمس قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تعاملات الاسبوع قد شهدت تذبذبا في اطار نطاق عرضي بعد مواجهة مؤشرات البورصة لمستويات مقاومة ادت لظهور عمليات جني ارباح وسط نقص قيم التعاملات رغم تحفز القوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية مطلع الاسبوع الا ان صدور تقرير وكالة موديز انفستورز سرفيس بخصوص التصنيف الائتماني للسندات المصرية منتصف الاسبوع اعاد حالة الحذر الاستثماري للمتعاملين مرة اخري منوها الي انه تتمثل المشكلة عندما تفقد البلاد درجة أو أكثر من التصنيف في صعوبة استردادها.
وقال ان « السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة»
وأضافقائلا: « من المفترض أن تكون هذه علامة ايجابية، لكن السوق لاتزال ضعيفة إذ أن المراهنين على الصعود غير قادرين على دفع السوق لتجاوز مستوى المقاومة المهم عند 5800-6000 نقطة بسبب عدم التيقن بشأن مستقبل البلاد...لذلك فإن محافظة السوق على مستوياتها الحالية تجعلنا نعتبر أن السوق أخذت بالفعل كل الأحداث في حسبانها»
مضيفا:« ان إقبال المستثمرين الأفراد شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات المحلية فيما مالت المؤسسات الاجنبية للبيع لجني الارباح بصورة اجمالية علي مدار التعاملات» .
واشار «عادل» الي أن الأسبوع عكًس فترة إنتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالى خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات فى اتخاذ القرارات الاستثمارية.
على نحو صائب مضيفا ان هناك تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها و ان شهدت تحسنا نسبيا خلال الجلسات مما يعكس استمرار الحظر الاستثماري
و اضاف قائلا :« الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة» موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .