تباين أداء مؤشرات البورصة و الرئيسي يصعد 41. 0 % في ظل محاكمة الاثنين

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينا في آدائها خلال جلسة اليوم الاثنين ،ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك حيث أغلق المؤشر الرئيسي اي اكس 30 علي ارتفاع طفيف بلغت نسبته 41. 0 % بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة و المتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 64. 0 % في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 21. 0 % .
وبلغ عدد الشركات التي حققت خسائرا خلال جلسة اليوم 101 شركة في مقابل 55 رابحه .
وسجل رأسمال السوقي ( قيمة الأسهم المقيدة بالبورصة ) ارتفاعا اليوم بمقدار 1.8 مليار جنية حيث بلغ قيمة رأسمال السوقي نحو 360.5 مليار جنية مقارنة ب 358.7 مليار جنية أمس الأحد .
وساهمت مشتريات العرب البالغة نحو 45.5 مليون جنية في انقاذ نسبي للمؤشر الرئيسي من التراجع محققا صعودا طفيفا لم يتجاوز 4. 0 % .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان حالة الترقب لتطورات جلسة الرئيس السابق قد طغت على تعاملات السوق حيث شهد تذبذبا في اطار اتجاة عرضي واضح وسط استمرار انكماش للسيولة و ظهور عمليات شراء انتقائية من جانب المتعاملين الأجانب موضحا أن سخونة استثمارات الأجانب خلال هذه الفترة تعود بصفة أساسية إلى ارتفاع المخاطر في معظم الأسواق المالية العالمية نتيجة التخوف من تباطؤ وركود اقتصادي عالمي خلال العام الحالي بالرغم من عدم زيادة المخاطره نسبيا بالسوق المصري مقارنة بالأسواق المالية العالمية.
مشيرا إلى ان السوق قد شهد للجلسة الثانية على التوالي حالة اضمحلال بيعي مع اتضاح الرؤية بعض الشيء وتقلص الاعتصامات والمظاهرات وانتشار بعض الأخبار الايجابية خاصة مع استقرار سير المحاكمات و الأوضاع السياسية و تحسن الاسواق العالمية مشيرا الي انه بشكل عام من المتوقع ان تستمر حالة الهدوء الحذر في باقي جلسات رمضان مع النظر إلى أداء الاسواق العالمية و ردود أفعالها .
في الوقت نفسه أشارعادل إلى أن سيطرة المضاربين الافراد مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي يكبد السوق خسائر مضيفا أن المضاربين الأفراد لم يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها منوها الى أن البيع العشوائي خلال الفترة الماضية أدى إلى انخفاض في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة مما ساهم في خلق فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الأجل الطويل وفرص هامة للذين يتوقعون عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة مستقبلا .
اكد عادل على ان الفترة الحالية تستدعي ضرورة معالجة أزمة السيولة الظاهرة بالسوق المصري لأن انخفاض حجم التداولات أصبح المعوق الرئيسي لاستعادة السوق لعافيته علي المدي القصير .