الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض قيود قاسية علي الإنفاق البنكي

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قيود قاسية علي أجور المصرفيين منذ بداية الأزمة المالية لعام 2008.
وتدخل المحادثات المرتقبة بشأن الإصلاحات في أوروبا طوراً متقدما خلال الأسبوع الحالي علي إثر سعي البنوك إدخال أساليب أكثر أماناً بعد تفوق لندن بشكل كبير علي إثر محادثات دبلوماسية دامت قرابة العام للتخفيف من وطأة المكافآت التي دفعها الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة ?الفاينانشيل تايمز?.
ويشار إلي أن فرنسا تدعم طلب البرلمان الأوروبي وضع قيود صارمة علي المكافآت التي تزيد بشكل كبير في معظم الأحيان علي الأجر الحالي للمصرفيين، من خلال التوصل لحل وسط حول النزاع في أحقية المكافآت بدون أن ترجئ إصلاحات قواعد البنك الأساسية.
ويطمح مسئولون بريطانيون لاحداث حل وسط حول رفع نسبة المكافآت من 1.1% للراتب الأساسي إلي نحو 2.1% بدعم من أغلبية عظمي من المساهمين.
وفي مؤشر جديد وزعت بريطانيا ورقة غير رسمية تشير فيها الي إصلاحات بديلة تعني بوضع حد أقصي للمكافآت، وإزالة بعض العناصر التي من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية.
ويشار الي أن القواعد الحالية المتبعة في بريطانيا تقوم علي أساس الحظر المطلق للمكافآت النقدية التي تتجاوز الراتب الفعلي للمصرفي، بالإضافة الي أحقية المساهمين لوضع حد أقصي لمتغيرات الأجر الثابت. في حين يري دبلوماسيون أن فرص المملكة المتحدة في تعديل بنود المكافآت ضئيل جداً.