الهيئات التنظيمية الاوروبية تشدد القيود على مكافات البنوك

استكملت الهيئات التنظيمية المصرفية في الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة ما يعتبر أكثر القيود صرامة في العالم على المكافات في القطاع المصرفي وهو ما يثير تحذيرا بانه من المرجح الان بشكل أكبر أن تتجه الشركات المالية الي العمل في مناطق اخرى.
ووفقا لتوجيهات لجنة المنظمين المصرفيين الاوروبيين فان المكافات ستتحدد على أساس الايرادات ويمكن استردادها اذا تبين انه تم منحها مقابل اجراءات تنطوي على مخاطر وغير ملائمة. وستصبح التوجيهات ملزمة اعتبارا من يناير كانون الثاني بعد مشاورات.
والقواعد الجديدة التي جاءت في 84 صفحة هي اللائحة التنفيذية لقانون أوروبي جديد يفرض قيودا على الاجور المبالغ فيها التي يحصل عليها المصرفيون اعتبارا من العام القادم وتذهب الي مدى أبعد من المباديء العالمية بشأن المكافات التي اتفقت عليها مجموعة العشرين لاكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم ودول منفردة في الاتحاد الاوروبي مثل بريطانيا.
وقال جون تيري الشريك في بي.دبليو. سي "تجعل توجيهات لجنة المنظمين المصرفيين القواعد الاوروبية للاجور في البنوك من بين الاكثر صرامة وتؤكد امتداد الاحكام الى عمليات البنوك الاوروبية في مختلف انحاء العالم."
وتقول اللجنة انه سيتعين على البنوك وضع نسبة مئوية تمثل حدا أعلى " متوازنا بشكل ملائم" للمكافات الي المرتبات الثابتة لكبار الموظفين متخلية بذلك عن فكرة فرض نسبة ثابتة لجميع أعضاء مجالس الادارة.