في إطار خطة التقشف..برنامج أوروبي لتخفيض النفقات داخل المصارف

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علي تقليص المكافآت التي يحصل عليها كبار مديري المصارف اعتبارا من بداية العام المقبل. وبمقتضي الاتفاق الذي أقرته حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي مؤخرا، لن يحصل كبار المصرفيين علي أكثر من 30% من مكافآتهم نقدا. وسيتم تأجيل صرف باقي المكافآت بحيث ترتبط بأداء البنك علي المدي الطويل. ومن شأن القانون الجديد أن يحمي البنوك من هروب المصرفيين بأموال كبيرة عند تعثر تلك البنوك. في الوقت نفسه سيتم فرض قيود أشد علي المكافآت في البنوك التي تحصل علي مساعدات مالية من الحكومة. ويستهدف هذا الإجراء الحد من القرارات الاستثمارية "المتهورة" لمسئولي المصارف التي تركز علي جمع أكبر قدر ممكن من الأرباح رغم المخاطر. ويري منتقدو نظام المكافآت الحالي لكبار المصرفيين أنه يقوم علي أساس عدم وجود ضوابط للمكافآت، الأمر الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات استثمارية تنطوي علي مخاطر عالية بهدف جني الأرباح. ويعد إقدام البنوك علي مشروعات عالية المخاطر السبب الرئيسي وراء تفجر الأزمة المالية الطاحنة التي أجبرت الحكومات علي تقديم مليارات الدولارات من الأموال العامة لإنقاذ النظامين المصرفي والمالي من الانهيار خلال العامين الماضيين. وجاء إقرار القانون بعد أشهر من المفاوضات بين حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي في بروكسل. ووضع مسئولون ماليون بالاتحاد الأوروبي الدول الخليجية ضمن قائمة الدول التي أحسنت التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مقارنة بالأنظمة المالية المتقدمة حول العالم، معتبرين أنها ستلعب في المستقبل دوراً أساسياً في الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فيه.وراهن المسئولون علي العملة الخليجية الموحدة، معتبرين أن هذا المشروع الذي يدور الحديث عنه منذ سنوات سيكون له آثار إيجابية في المستقبل، علماً بأن الخطوة لم تلق قبول جميع دول الخليج، إذ انسحبت الإمارات العربية المتحدة منها، بينما عارضتها سلطنة عُمان. وجاءت المواقف الأوروبية في ختام ندوة أوروبية خليجية الأربعاء، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد كبير من محافظي المصارف المركزية في أوروبا ودول الخليج، وبمشاركة جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي. وتحدث تريشيه خلال الندوة قائلاً إن دول الخليج تمكنت من المحافظة علي أداء اقتصادي مستقر، مقارنة بالكثير من الاقتصادات المتقدمة والنامية. وشملت نقاشات الندوة خطط التحفيز الخليجية التي ضخت الأموال في مختلف القطاعات لمواجهة الركود، إلي جانب مناقشة تأثيرات أسعار النفط وأسباب التضخم.وأشار تقرير نشره البنك المركزي الأوروبي علي موقعه الإلكتروني، أن الندوة تناولت أيضا التحديات التي تعترض النظام النقدي الخليجي وأسعار الصرف في المنطقة، وأكدت أن الأزمة المالية أدت إلي تركيز المصارف المركزية الخليجية علي الاستقرار المالي. كما تبادل مدراء المصارف المركزية في أوروبا والخليج: "وجهات النظر حول ربط عملات المنطقة بالدولار، واطلعت علي التقدم الحاصل علي مستوي الوحدة النقدية في الخليج، حسب البيان الأوروبي من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الايطالي، ماريو دراجي، إن دول الخليج: برزت كأحد اللاعبين الأساسيين في الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلي أنها تشارك حالياً في جهود الإصلاح الرامية إلي زيادة استقرار النظام المالي العالمي ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن دراجي قوله في المؤتمر الذي شارك فيه محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح، إن قيام عملة خليجية موحدة أمر مرجو ويمثل نقلة مهمة نحو الاستقرار المالي العالمي لافتا إلي أنه عند لإصدار عملة موحدة يتعين علي البلدان المنضمة أن تفي ببعض الشروط اللازمة. وذكر دراجي أنه إذا تم بناء العملة الخليجية علي هذه الأسس فإنها ستكون عنصرا ايجابيا وأكثر إسهاما باتجاه نظام للتبادل الدولي أكثر توازنا