دول أوروبا الكبرى تجتمع لبحث الأزمة المالية

تجتمع الدول الأوروبية الأربع الأعضاء فى مجموعة الثمانى اليوم السبت فى باريس، لاستعراض الوضع المالى، والبحث عن استراتيجية مشتركة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، بعدما ظهرت خلافات فى مواقف الشركاء الأوروبيين حيالها.
ويستضيف الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، فى وقت لاحق اليوم فى قصر الإليزيه، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة الإيطالى سيلفيو برلوسكونى، ورئيس الوزراء البريطانى جوردن براون، غداة إقرار الولايات المتحدة خطة بقيمة 700 مليار دولار لإنقاذ نظامها المصرفى.
وسينضم إلى الاجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، ورئيس مجموعة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر، ورئيس المصرف المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه.
ومن المقرر، أن يستقبل ساركوزى قبل هذه القمة المصغرة، المدير العام لصندوق النقد الدولى دومينيك ستروس كان.
وتعد هذه القمة هى المحطة الأولى من مشروع اقترحه ساركوزى على نظرائه، ويقضى بإعادة النظر فى النظام المالى الدولى خلال قمة لمجموعة الثمانى يمكن عقدها فى نوفمبر، وتشارك فيها بلدان مثل الصين أو الهند.
ومن غير المتوقع التوصل فى الوقت الراهن إلى إجراءات عملية، فيما حرص رئيس البرلمان الأوروبى هانس غيرت بوتيرينج على التذكير الجمعة فى مدريد، بأن مجموعة الأربع هذه لا يمكن أن تقدم أكثر من اقتراحات، أما القرارات الحقيقية تتخذها الدول ال27.
وما يساهم فى تخفيض سقف التوقعات، هو أن إجراءات التحضير للاجتماع التى كانت بالغة الحساسية كشفت عن خلافات كبرى فى وجهات النظر بين الدول ال27 حول سبل حماية النظام المالى الأوروبى.
وأثارت فكرة طرحتها وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد الخميس، فى صحيفة ألمانية حول تشكيل صندوق أوروبى لإنقاذ المصارف ذكرت بشأنه مبلغ 300 مليار يورو، موجة انتقادات شديدة.
وكان رد ميركل لاذعاً، حيث أعلنت أنه من المستبعد كليا إعطاء شيك على بياض للمصارف، سواء كانت تصرفت بشكل مسئول أم لا، مفضلة التعاطى مع كل حالة على حدة.
كما رفض تريشيه ويونكر فكرة تشكيل صندوق كهذا، فيما اعتبر جوردن براون، أنه من الطبيعى أن يتم البحث عن حلول على مستوى كل دولة، ولو أنه اعترف بالبعد الأوروبى للأزمة المالية.
وأفاد دبلوماسى فرنسى، أن القمة ستوجه على الأقل رسالة ضمنية إلى الأيرلنديين، على خلفية قرار دابلن بمنح ضمانة لمدة سنتين على جميع الودائع فى المصارف الأيرلندية الستة الكبرى، والذى أثار استياء الدول الأوروبية الأخرى.
ومن المقرر، أن تقترح المفوضية الأوروبية اعتباراً من الاثنين على وزراء الاقتصاد ال27، سلسلة من الإجراءات من ضمنها اعتماد تشريعات أكثر تشدداً حول أجور ومكافآت رؤساء الشركات، مثل التعويضات الباهظة التى يحصلون عليها، والتى تعرضت لانتقادات شديدة بعد عمليات تأميم عدد من المصارف أخيراً.
موضوعات متعلقة:
مجلس النواب الأمريكى يقر خطة الإنقاذ المالى
خطة إنقاذ القطاع المصرفى الأمريكى