للتخلص السريع من الأزمة..دعوة لإلغاء المكافآت السخية في القطاع المالي

دعوة لإلغاء المكافآت السخية في القطاع المالي
بروكسل : طالب زعماء الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض قيود على المكافآت السخية في القطاع المالي خاصة وأن تلك المكافآت ساهمت في تفجر شرارة الأزمة المالية العالمية حيث أن العاملين في البنوك يحصلون على مكافآت تصل قيمتها 300% من الرواتب.
واتفق القادة خلال القمة الأوروبية الاستثنائية التي جرت مؤخرا ببروكسل، على موقف موحد، للدعوة إلى ربط المكافآت بالأداء في الأجل الطويل في القطاع المالي خلال قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة، وهي القمة المقررة في 24 و25 من الشهر الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما اتفق القادة على أن تتضمن قواعد المكافآت حق مجلس إدارة المؤسسة المالية في الإشراف على حجم المبالغ المدفوعة والمخاطر ذات الصلة وزيادة الشفافية في النظام.
واتفق أيضاً قادة الاتحاد الأوروبي على ألا تمارس العقود الخيارية أو تباع الأسهم إلا بعد فترة زمنية محددة، وأنه يمكن خفض أجور المصرفيين في حالة تدهور أداء البنك. واتفقوا أيضا وفقا لما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية على تقييد المكافآت إما بنسبة محددة من إجمالي الأجر المستحق أو من عائدات أو أرباح البنك.
وقال الدبلوماسيون في بروكسل، إنه يمكن في حالة تدهور أداء البنك استرداد المكافآت. ومن جانبه، تطرق رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، الذي شارك في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة، إلى كل هذه المواضيع، مؤكدا أن العالم لا يمكنه الاستمرار في التسامح مع أخطاء المصارف، وعليه العمل وفق نظم جديدة تمنع تكرار الأزمة المالية الحالية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الهولندي، أن مكافآت كبار المصرفيين بالبلاد انخفضت انخفاضا محدودا للغاية في العام الماضي. وتلقى العاملون في البنوك، الذين تبلغ رواتبهم أكثر من 1.5 مليون يورو، مكافآت تصل قيمتها إلى 300 في المائة من الرواتب. وقد جرى تخفيض بعض الرواتب مؤخرا. كما شهد عام 2008 عددا أقل من المكافآت بصفة عامة. لكن البنك المركزي يقول إنه لمن المثير أنه رغم الخسائر الكبيرة للمؤسسات المالية، فإنها ما زالت تدفع المكافآت السخية، غير أنه لم يحدد أسماء بنوك بعينها، ودعا لمزيد من الترشيد في هذا البند.
وتأتي هذه الأنباء بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يان بيتر بالكيننده، أنه كان من غير المعقول أن يتلقى المصرفيون مكافآت نقدية تبلغ الملايين، في حين أن المصارف التي يعملون بها تتلقى الأموال الحكومية كمساعدة لحمايتها من الانهيار، فيما الكثير من المواطنين يفقدون وظائفهم نتيجة للأزمة الاقتصادية.
ومن المقرر أن يترأس الرئيس الأمريكي باراك أوباما يومي الخميس والجمعة المقبلين في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، قادة مجموعة العشرين الذين يمثلون أكبر تجمع اقتصادي في العالم.
وعلى صعيد متصل حث رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون نظرائه قادة مجموعة العشرين على ضرورة التركيز على معالجة أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لتجاوز أثارها.
وقال براون في حديث إذاعي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قبيل بدء أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة بيتسبورغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية يومي ال24 وال25 من الشهر الجاري أن كافة شعوب العالم تنتظر بفارغ الصبر ما ستتمخض عن القمة من قرارات لدعم الاقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد اكد في تصريح صحفي أن قمة بيتسبورغ ستعتبر فرصة لحل الأزمة المالية العالمية مبينا ان ذلك يتطلب تعاونا دوليا غير مسبوق بهدف إعطاء دفعة جديدة لاقتصادات العالم والمساعدة في الخروج من التراجع الذي تشهده.
وقال إن المشاركين في القمة سيناقشون الإجراءات اللازمة لحماية النظام المالي العالمي وإغلاق الفجوات التي سمحت للسلوك "غير المسئول والمجازف" ان يقود للازمة.