"دلتا" تتخذ الإجراءات القانونية ضد قرار "الرقابة" بإلزام "علبة" بالشراء الإجباري لأسهمها

قال الدكتور علي علبة رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا للإنشاء والتعمير" أنه جاري السير في الاجراءات القانونية مع هيئة الرقابة المالية ضد قرارها الخاص بضرورة تقديمه عرض شراء إجباري حتي 100% من أسهم الشركة.
وأضاف علبة، أنه تم التظلم من قرار الهيئة امام لجنة التظلمات، مشيراً الي أنه تم رفض التظلم وتم الطعن عليه أمام القضاء الاداري، والذي ألزم الطاعنين بتقديم عرض شراء الإجباري.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن نجله محمد علي علبة قام بشراء 3.1% من أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير وبإعتباره فردا مرتبطا . وكانت هيئة الرقابة المالية قد أخطرت الشركة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي بإلتزام كل من كل من : علي علبة، ونجله محمد بتنفيذ ما جاء بالمادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وإلزامهم بتقديم عرض شراء إجباري حتي 100% من أسهم الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الهيئة.
ويجوز للهيئة بصفة مؤقتة إعفاء من تجاوزت ملكيته في رأس المال أو حقوق التصويت الثلث من تقديم عرض الشراء الإجباري وذلك وفقاً لنص المادة 353 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
يذكر أن المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تشير إلي أنه يسري الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري علي كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة علي أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يتجاوز نصف رأس المال أو حقوق التصويت، أو كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة علي أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولا يتجاوز ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت، إذا قام خلال 12 شهراً متتالية بزيادة النسبة التي يملكها في الشركة المعنية بما يتجاوز 2% علي الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري عليه إذا زادت نسبة ما يمتلكه في أي وقت علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
وقال علبة أن نجله محمد قام بيبع الأسهم الزائدة عن نسبة ال2% طبقاً للقواعد المقررة لذلك .