الرقابة المالية تطلب من «أوراسكوم» مبررات بيع «موبينيل» بسعر أقل عن عرض لشرائها قبل عامين

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة مبرارات قبولها عرض بيع حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» لصالح شركة «فرانس تليكوم» بسعر يقل نحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين بما يمثل شبه إهدار لحقوق الاقلية.
وأوضحت الهيئة – فى بيان لها اليوم – أنه يجب على كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية، أن يقوم بإخطار الهيئة، ويقدم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت طبقا للمادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت أنه يستلزم – وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم المفصح عنها أمس – قيام شركة فرانس تيليكوم أو إحدى شركاتها التابعة «بصفتها مالكة» بشكل غير مباشر لنسبة تمثل 71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لنسبة 51% في شركة المصريةلخدمات التليفون المحمول وبما يعادل نسبة 4.36% تقريبا من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100 % من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «الشركة المستهدفة بالعرض».
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية قيامها بإخطار شركة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة» بضرورة الإفصاح عن المقصود باحتفاظها بنسبة من حقوقها المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض، وما إذا كانت تلك النسبة تعني الإحتفاظ بجزء من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو الاحتفاظ بحقوق أخرى، مشددة على ضرورة الإفصاح الكامل عن ماهية هذه الحقوق.
وأوضحت أن عرض موضوع الموافقة على بيع جزء من الحصة المباشرة وغير المباشرة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى، يستوجب من «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة» قيامها بتقديم عرض مفصل لمساهميها في الجمعية العامة غير العادية عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم – لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنية للسهم وفقا للعرض السابق تقديمه من
شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الإداري، مع شرح مبررات قبول العرض الجديد، وشروطه المالية والفنية.
وشددت الهيئة على ضرورة إيضاح أثر بيع الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في توليد الإيرادات مع بيان أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض مع تضمين محضر الجمعية العامة غير العادية ما يفيد مناقشة ما سبق.