مصر ترفض عرض "فرانس تليكوم" لشراء أسهم في "موبينيل"

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال الثلاثاء رفضها عرض شركة "فرانس تليكوم" شراء الأسهم المتبقية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" نظرا لان العرض اقل من السعر الذي حددته المحكمة.
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت الأحد بنقل حصة "اوراسكوم تليكوم" في شركة موبينيل القابضة وهي 28,75% الى الشركة الفرنسية التي تمتلك اصلا 71,25% من اسهم هذه الشركة القابضة.
وقدرت المحكمة 273.26 جنيه بما يعادل 49 دولارا للسهم ليبلغ اجمالي الصفقة حوالي 1.7 مليار دولار، وقالت أوراسكوم انها ستستخدم حصيلة بيع أسهمها في موبينيل لتمويل عمليات التوسع.
وفي اعقاب ذلك، تقدمت شركة فرانس تليكوم بالعرض الجديد لشراء اسهم المساهمين الذين يشكلون الاقلية في موبينيل - ومن بينهم شركة اوراسكوم تليكوم - بعد ان ربحت الاحد دعوى مقامة امام هيئة تحكيم دولية ضد هذه الشركة.
وتقول اوراسكوم تليكوم ان البيع يتطلب من فرانس تليكوم التقدم بعرض شراء لنسبة 49 % الباقية من موبينيل ومنها حصة 20 % تمتلكها اوراسكوم بصورة مباشرة.
في المقابل تؤكد فرانس تليكوم ان قرار المحكمة ينطبق فقط على الشركة القابضة وان اي عرض لشراء الاسهم المتبقية في موبينيل سيكون اختياريا.
واضافت "فرانس تليكوم" أن أمر المحكمة اشار فقط الى شركة قابضة تحمل اسم "موبينيل للاتصالات" والتي تملك 51 % في اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وأضافت ان بيع الاسهم في الشركة القابضة يجب ان يستكمل بحلول العاشر من أبريل/نيسان 2009.
وقالت انها تأسف لهذا الرفض، مشيرة الى انها عرضت شراء اسهم المساهمين الذين يشكلون الاقلية في "موبينيل" بسعر 200 جنيه للسهم اي بزيادة قدرها 33.1% عن سعر الاقفال في الخامس من ابريل/نيسان 2009 .
وشدد نائب المدير التنفيذي لمجموعة فرانس تليكوم جان ايف لاروتورو على ان الشركة لن تحسن عرضها لشراء الاسهم المتبقية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بعدما رفضت السلطات المصرية العرض المقدم.
ونصا ذكر بيان الهيئة "في ضوء تقدم مجموعة فرانس تليكوم بعرض شراء اجباري على جميع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر بعيد تماما عن السعر المشتق الذي ألزم حكم التحكيم مجموعة شركات فرانس تليكوم بالشراء به لاسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لحصة 51 بالمئة من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. قررت الهيئة رفض عرض الشراء الاجباري لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية.
وفي تعليق على قرار هيئة سوق المال المصرية، صرح نجيب ساويرس لقناة العربية الفضائية بانه قرار "منطقي" مؤكدا انه اتخذ "لحماية حقوق الاقلية" من المساهمين.
وتعود جذور القضية الى عام 2007 حين لجأت أوراسكوم تيليكوم للتحكيم الدولي لمقاضاة فرانس تيليكوم -وكلاهما من حملة أسهم موبينيل- بهدف الحصول على حكم يقضى بتحويل فرانس تيليكوم لأسهمها فى شركة موبينيل إلى أوراسكوم، وقضت المحكمة برفض دعاوى أوراسكوم تيليكوم والحكم عليها بتحويل كل أسهمها فى موبينيل لصالح فرانس تيليكوم بحلول 10 ابريل/ نيسان 2009.
(رويترز)