"فرانس" تعتزم الإستئناف ضد رفض تظلمها بشأن "موبينيل"

مهددة باللجوء للتحكيم الدولي

تعتزم شركة فرانس تليكوم الاستئناف ضد قرار لجنة التظلمات المصرية، واللجوء الى التحكيم الدولي في حال رفضه، مؤكدة انها لن تقدم أي عروض أخرى أعلى من 237 جنيها (42.78 دولار) للسهم.
وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية "يؤكد القرار أن هناك مشكلة حقيقية في مصر فيما يتعلق باحترام القانون الدولي، وأيضا احترام قواعد البورصات التي تطبقها المراكز المالية الرئيسية."
من جهته، قال خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ان القرار الاصلي للهيئة العامة لسوق المال استند الى دفوع قانونية سليمة. وأضاف أن ذلك القرار رفض العرض "لانه انتهك مبدأ اتاحة فرص متكافئة" بين جميع المساهمين.
وكانت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية المصرية رفضت الثلاثاء تظلم شركة فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل لعدم تقديم الشركة المتظلمة لرد قانوني سليم على ملاحظات الهيئة، وعدم تقدير سعر العرض بدقة.
ورفضت الهيئة ثلاثة عروض قدمتها فرانس تليكوم لشراء كافة الاسهم القائمة في موبينيل محل النزاع بين الشركة الفرنسية وأوراسكوم تليكوم المساهم الرئيسي الاخر بالشركة.
ويتعلق الاستئناف برفض العرض الثاني لفرانس تليكوم في مايو/ ايار 2009 ، حيث تقدمت فرانس تليكوم بتظلم للهيئة المصرية لسوق المال في 14 من يونيو/ حزيران 2009 بشأن رفض عرضها لشراء 3 % من أسهم الأقلية بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وتعتبر المهلة القانونية للرد على العرض 60 يوما.
جدير بالذكر أن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
وتمتلك "فرانس تيليكوم" ما يقارب 36% من "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول"، بالاضافة الى حصة مباشرة في الشركة تبلغ نسبتها 20%، في حين أن النسبة المتبقية والبالغة 29% هي عبارة عن أسهم مطروحة للتداول الحر.