هيئة الرقابة تطالب اوراسكوم للاتصالات بإفصاح كامل عن اسباب رفض بيع حصتها فى 2009

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أوراسكوم للاتصالات بإصدار إفصاح لمساهمي شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم لبيع حصتها بسعر 245 جنية، وفقا للعرض السابق تقديمه فى 10 ديسمبر 2009 والذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الادارى بناء على القضية المرفوعة من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة.
كما طالبت ضرورة مناقشة ما ترتب عليه من عدم مقدرة الأقلية من حائزى الأسهم بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ذلك الوقت من الاستجابة لعرض الشراء المقدم في حينه، بالاضافة إلي ضرورة تضمن الإفصاح المنشور من خلال البيان المشترك لكل من شركة فرانس تيليكوم و شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تتضمن تعديل بعض الشروط الواردة فى اتفاقية مساهمي موبينيل الحالية لتعديل أحكام الإدارة بحيث تعكس هيكل المساهمة الجديد، ووضع الآليات المعتادة لحماية حقوق مساهمي الأقلية، لذلك فإن الهيئة تؤكد على ضرورة إصدار بيان مشترك من شركة فرانس تيليكوم و شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بصفتهم مساهمين مسيطرين فى الشركة المستهدفة
بالعرض يتضمن الإفصاح عن الآليات المعتادة المزمع الاتفاق عليها لحماية حقوق مساهمي الأقلية فضلا عن توضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين الحاليين والمرتقبين فى كل من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة و الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وانعكاساتها المالية لأى طرف من إطراف هذه الاتفاقية وعلى الأخص أية حقوق مالية قد تحصل عليها إحدى أو كل من شركة فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة يكون من شأنها التأثير على أرباح شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
أكدت الهيئة على ضرورة قيام شركة فرانس تيليكوم أو إحدى شركاتها التابعة بالتقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ، وذلك بصفتها مالكة بشكل غير مباشر لنسبة تمثل 71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لنسبة 51% فى شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وبما يعادل نسبة 36.4% تقريبا من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، تنفيذا للمادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر .
كما أكدت على قيامها بإخطار أوراسكوم للاتصالات بضرورة الإفصاح عن كافة الامور المتعلقة بإفصاحها الصادر سواء من أنها سوف تحتفظ بنسبة من حقوقها المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض ، بالاضافة إلي وجوب عرض شركة أوراسكوم للاتصالات خلال الجمعية العامة غير العادية مفصل لمساهميها عن أسباب رفض الشركة –قبل التقسيم- لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنية للسهم وفقاً للعرض السابق تقديمه من شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الإداري، شرح مبررات قبول العرض الجديد، وشروطه المالية والفنية، إيضاح اثر بيع هذه الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في توليد الإيرادات، أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض.
ووفقا للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فان الهيئة سوف تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الراى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء.