الرقابة المالية وافقت على بيع أسهم "موبينيل " وتنفيذ القرار الأحد القادم

ساويرس
تلقت شركة "فرانس تيليكوم" موافقة هيئة الرقابة المالية لشراء حصة الأقلية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" والبالغة 29% بسعر 245 جنيه ومن المقرر تنفيذ هذا القرار بدءا من تعاملات البورصة يوم الأحد القادم .واستوفت شركة "فرانس تيليكوم" الشرط الوحيد الذى وضعته السلطات المصرية لتمكين لجنة التداول فى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية بتنفيذ حكم التحكيم، الذى أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لتسوية الخلاف بين اثنين من المساهمين فى "موبينيل، فرانس تيليكوم، وأوراسكوم تيليكوم".وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن تقدم مجموعة فرانس تيليكوم بعرض شراء إجباري لشراء نسبة حتي 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل وأعلنت الهيئة وبعد فحص المستندات والبيانات الواردة بملف مشروع عرض الشراء الإجباري عن قرارها باعتماد المشروع والمتضمن للأحكام الجوهرية التالية: أولاً سعر الشراء الوارد في المشروع وقدره 245 جنيهاً للسهم الواحد. ثانياً اعتماد مقدم العرض في تمريره لأساس احتساب السعر علي وجود فارق وقدره حوالي 28 جنيهاً بين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبينيل والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس تيليكوم ضد شركة أوراسكوم والبالغ قدره 273 جنيهاً مصرياً. وقد استند مقدم العرض في تبريره للفرق بين السعرين علي أمرين.. الأول وجود نقدية سائلة في حسابات شركة موبينيل للاتصالات تستحق فقط لمساهمي شركة موبينيل للاتصالات ناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي لم يتم توزيعها علي مساهمي شركة موبينيل للاتصالات. والثاني تقييم الموارد المالية التي تخص مساهمي شركة موبينيل للاتصالات والمستحقة لهم في ضوء التعاقدات الخاصة بخدمات الإدارة والتي تلتزم بمقتضاها الشركة المصرية لخدمات المحمول بأداء نسبة 1.5% من اجمالي إيرادات الشركة لصالح مجموعة فرانس تيليكوم ومجموعة أوراسكوم تيليكوم. علماً بأنه قد تم الافصاح عن هذه التعاقدات لدي انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات المحمول في أكتوبر الماضي.. يذكر أن اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء الاجباري يأتي بعد رفض الهيئة 3 عروض شراء اجبارية سابقة بأسعار 197 جنيهاً و237 جنيهاً للسهم الواحد علي التوالي ثم رفضها جميعاً لإخلالها بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء ولعدم تمكن مقدم العرض من تأييد المبررات التي يذكرها للتفرقة بين السعر المشتق من حكم التحكيم المشار إليه وبين السعر الوارد بالعرض بالمستندات القانونية المقبولة لدي الهيئة. وان قبول الهيئة لهذا العرض يأتي في إطار ما تم اتخاذه من إجراءات للإفصاح عن عقد خدمات الإدارة في الجمعية العامة العادية المشار إليها.