مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التحديات

علي الرغم من التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلي المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلي ايجاد فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر.
إن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعا دولة وشعبا وأنظمة. والإصلاح بمفهومه الشامل علي الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤي والأهداف لمنظومة العمل علي نحو يضمن التنمية المستدامة.. فوجود الدستور ومؤسسات الدولة المختلفة يمثل أولي علامات الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك علي الاقتصاد ككل وبصفة خاصة علي البورصة علي الأقل خلال المرحلة الحالية وحتي وضوح سياسات هذا الرئيس وخططه المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصري فنجاح الانتقال السلمي للسلطة وتكوين مؤسسات الدولة يسهم في وضع عملية الإصلاح الاقتصادي علي الطريق الحقيقي والصحيح .
الوضع الان يؤكد علي أن المشهد السياسي الذي يتكون تباعا مع كل حدث هو مشهد مختلف بكل معني الكلمة. والنظر في عمق هذه التحولات يفضي إلي استنتاج منطقي بأن الشأن الاقتصادي يقع في صلبها، وسيكون حتما في صدارة نتائجها بعد بلوغ مرحلة الاستقرار، فالجميع متفق علي أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير الواسعة التي تتفاعل في العديد من النواحي. بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا في أوساط الشباب .
لقد صاغت الثورة المصرية اسس العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه بحيث لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم علي مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم علي صعيد الاستثمارات الجديدة في القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة وكذلك في إيجاد المساكن الملائمة للشباب بما يسهم في ايجاد مستوي أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم.
من جهة أخري تأكيد العمل علي تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقني تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلي.
ان رئيس الجمهورية اصبح مطالب بالعمل أيضا علي إنشاء المؤسسات القادرة علي دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات علي ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها ، فهناك ضرورة لزيادة معدلات النمو الي نسبة تتراوح ما بين 5% و7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل علي الاقل سنويا بما يخفض معدل البطالة الي اقل من 8% بالاضافة الي ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار سنويا .
التحديات الحالية تؤكد ضرورة العمل علي دعم احتياطي النقد الاجنبي ليصل مرة اخري الي حدود 30 مليار دولار لتخفيف الضغوط علي اسعار الصرف المحلية مع دعم البدائل التمويلية الاكثر مرونة حاليا لتخفيض الدين الاجمالي لمستوي امن مع عدم السعي لزيادة نسبة الدين الخارجي لاجمالي الناتج المحلي الاجمالي بما يسهم في خفض متوسطات اسعار الفائدة الي ما بين 9% و11% ويهبط بعجز الموازنة والعمل علي تخفيض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات والحد من الواردات واعادة الفائض من جديد لميزان المدفوعات المصري .
ان مصر تحتاج الان الي افكار ابتكارية لمعالجة هذه الازمة الاقتصادية ومن بين هذه الافكار بيع الارضي استثمار للمصريين في الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفية بين السائح المصري والسائح الاجنبي داخل مصر مطالبا الحكومه المصريه ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان اشتري المصري للحد من الواردات الاجنبية الاستهلاكية وسد العجز في ميزان المدفوعات المصري والميزان التجاري وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبي ولايمكن القبول بأي شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصرية اوكرامتها لاي سبب ما من الاسباب في مرحلة اعادة البناء التي تجتازها مصر والتي يجب ان تتم تحت شعار نبني مصر بأيدينا هو ركيزة النمو القادمة .
يجب هنا التركيز علي إن هناك قصورا في إدراك أهمية التعرف إلي مواطن الفساد في الإدارة والاقتصاد ودورها في توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدي المواطنين، ولا سيما لدي الشباب منهم. وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلي الفشل في تحقيق التوقعات وبالتالي إلي زيادة حدة اليأس والشعور بانسداد الأفق.
اقترح اربع مبادرات منسقة ومبكرة قد تحدث فروقا كبيرة، اقتراحي اليكم يأتي بصفتي مواطنا، وخبيرا اقتصاديا، وأبا، وشخصا قلقا علي اكثر قطاعات المجتمع تعرضا للمخاطر.
- اولاً، لتجاوز المرض الاقتصادي الحالي ومعالجة التقلبات الخارجية، يجب استعادة الهيكلة والوظيفة المرنة لسوق العمل، اذ لطالما، اعتمدنا علي الانشاء والسكن، والتمويل والتجزئة في توليد الوظائف، وقد نجحت الخطة، لكن هذه القطاعات تجذرت اكثر في الفقاعة، عمليا، لم تسعفنا بصيرتنا للنظر الي اهمية التفوق في القطاعات التنافسية علي مستوي العالم، علينا ان نؤهل عمالتنا بشكل افضل، والعاطلين عن العمل بحيث ننافس علي المستوي العالمي،.
- ثانيا علينا اصلاح قطاع السكن وتمويل هذا القطاع بشكل مناسب، ومن دون ذلك سيستغرق الامر سنوات كي يستعيد هذا القطاع الحساس عافيته، البرامج السابقة كانت محبطة لإنها فشلت فيما يتعلق بالتنويع بالنسبة لشرائح مختلفة من المجتمع- ثالثا، علينا ان نبتكر نظام شراكة ضخما. فالشراكة المصاغة جيدا بين القطاعين العام والخاص والتسهيلات الائتمانية المختارة بعناية يمكنها ان تلعب دوراً مهما في النمو والتنمية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحاجة الشديدة لتحسين بنية البلاد التحتية.
- أخيراً، القضية المالية. عندما تتخلص من التهديد الحالي للعجز المالي، نحتاج الي تنفيذ الموازنة الصحيحة بين الاصلاحات المالية العميقة علي المدي المتوسط وبين المحفزات الآنية.