خبير: الرئيس المقبل سيواجه تحديات اقتصادية عنيفة ولابد من إعادة الاحتياطى

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن رئيس الجمهورية الجديد سيواجة تحديات اقتصادية قوية، مشيرا إلى أن تراجع النمو الاقتصادى أقل من 1.5% وارتفاع البطالة إلى حوالى 13% ونمو التضخم إلى 11% وتراجع الاحتياطى الأجنبى لأقل من 16.2 مليار دولار إلى جانب الضغوط على أسعار الصرف ونمو الفائدة إلى ما يزيد على 15.5% مع توقعات بزيادة عجز الموازنة إلى 140 مليار جنيه وارتفع الدين الإجمالى لنحو تريليون جنيه تعتبر تحديات أساسية أمام أى رئيس قادم.
وأوضح أن نجاح الثورة المصرية يسهم فى وضع عملية الإصلاح الاقتصادى على الطريق الحقيقى والصحيح، موضحا أن المشهد السياسى الذى يتكون تباعا مع كل حدث هو مشهد مختلف بكل معنى الكلمة. والنظر فى عمق هذه التحولات يفضى إلى استنتاج منطقى بأن الشأن الاقتصادى يقع فى صلبها، وسيكون حتما فى صدارة نتائجها بعد بلوغ مرحلة الاستقرار.
أكد أن الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير الواسعة التى تتفاعل فى العديد من النواحى. بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومى الذى يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا فى أوساط الشباب.
وأضاف عادل أن العقد الاجتماعى الاقتصادى الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغى التأكد من أنه يجرى التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة فى القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة، وكذلك فى إيجاد المساكن الملائمة للشباب بما يسهم فى خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم، من جهة أخرى التأكيد على العمل على تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التى تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلى.
وأشار عادل إلى أن رئيس الجمهورية الجديد سيكون مطالب بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها.
ونوه عادل إلى ضرورة زيادة معدلات النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 5% و7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل على الأقل سنويا بما يخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، بالإضافة إلى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار سنويا.
وأشار إلى ضرورة العمل على دعم احتياطى النقد الأجنبى ليصل مرة أخرى إلى حدود 30 مليار دولار لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف المحلية مع دعم البدائل التمويلية الأكثر مرونة حاليا لتخفيض الدين الإجمالى إلى نحو 600-650 مليار جنيه كمستوى أمن مع عدم السعى لزيادة الدين الخارجى بما يساهم فى خفض متوسطات أسعار الفائدة إلى ما بين 8% و10% ويهبط بعجز الموازنة إلى ما بين 25 مليار جنيه و30 مليار جنيه مع العمل على تخفيض العجز فى الميزان التجارى بزيادة الصادرات والحد من الواردات واعادة الفائض من جديد لميزان المدفوعات المصرى .