شيخ الصناعات الصغيرة ل"العالم اليوم": أخشي استمرار سياسات مبارك في النظام الجديد

"أخونة" الدولة ظهرت في المشروعات الصغيرة مع جمعية "ابدأ"
مطلوب تحويل الصندوق الاجتماعي إلي بنك لتمويل المشروعات
لا علاقة للجمعيات الاقتصادية بالجدل السياسي حول حقوق الإنسان
نصيحتي للحكومة.. اهتموا بالمعذبين من أصحاب المشروعات الصغيرة
قضي المهندس فؤاد ثابت سنوات عمره في البحث عن حلول ومشكلات أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورعايتها فحاز علي لقب شيخ الصناعات الصغيرة، كون أكثر من 20 اتحادا في أكثر من 16 محافظة بالجمهورية، بلغ اعضاء الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية التي تضم أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعيات الأهلية بالمحافظات نحو 60 ألف عضو يعتبر من مؤسسي القانون 141 لسنة 2004.
وفجر في حوار خاص مع "العالم اليوم" العديد من المفاجآت وكشف أن النظام السابق رفض اقتراحات الاتحاد وأصحاب الصناعات الصغيرة بضرورة إنشاء مجلس قومي للصناعة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما رفض بعد اضافة بعض الكلمات لمواد الدستور مثل "الآثار" والحفاظ عليها في مادة البيئة ومياه النيل من أجل التخطيط للتهريب والاتجار في الآثار بواسطة رموز النظام الفاسد.
وأشار فؤاد ثابت إلي أن النظام الجديد للحكم لا يختلف عن النظام السابق وقال إن جمعية "ابدأ" لرجل الأعمال حسن مالك قريبة الشبه بجمعية جيل المستقبل التي كان يرأسها جمال مبارك.
وأشار إلي أن الحكومة الحالية لديها سيناريوهات من الكلام دون الفعل وحل المعوقات والمشكلات ابرزها مشكلات الهجرة غير الشرعية وعدم توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة لإقامة المشروعات، وأوضح ثابت انه من الضروري تغيير السياسات التي كانت متبعة في العصر السابق "الفاسد" فيما يتعلق بزواج رأس المال بالسلطة.
* بصفتك شيخ الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كيف تري وضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بعد انتخاب رئيس جديد لمصر وحكومة جديدة والتطلع لوجود دستور جديد للجمهورية الثانية؟
** للأسف الشديد كنا نأمل خيرا بأن نبدأ عصرا جديدا تزدهر به المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد كانت الحكومات السابقة حتي قبل ثورة يناير وبعدها تتغني بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي ويتم ضرب المثل بها في الهند وماليزيا والصين وأعتقد ان هذا السيناريو مازال يتكرر حتي الآن بعد انتخاب الرئيس مرسي وبدا لنا كأصحاب مشروعات صغيرة أن أخونة الدولة بالفعل بدأت في قطاع المشروعات الصغيرة بتأسيس جمعية لرجال الأعمال وهي جمعية "ابدأ" التي تتكون من مجموعة رجال الأعمال قاموا بتأسيس هذه الجمعية مماثلة تماما لجمعية "جيل المستقبل" لجمال مبارك ولكن الفارق بين الجمعيتين أن "جيل المستقبل" كانت تتبع الحزب الوطني وجمعية "ابدأ" تتبع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الحزب الحاكم وكما لم تكن هناك عدالة في تمثيل أصحاب الأعمال في جمعية "جيل المستقبل" ولم يتوافر أيضا العدالة في جمعية "ابدأ" عندما تم تأسيسها ولا يوجد بها ممثلون في أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتالي كان لا بد أن تحدث المشكلات الكثيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أزمة متجددة
* وما أهم تلك المشكلات؟
** نحن أصحاب المشروعات الصغيرة بعد صدور قانون رقم 141 لسنة 2004.. هذا المشروع في حاجة شديدة إلي تغيير وتعديل شامل لكي يتفق والمتغيرات الاقتصادية الجديدة أولا من حيث وجود تعريف للمشروعات الصغيرة.. ثانيا: من ناحية الجهة التي تكون مسئولة عن المشروعات الصغيرة لقد حان الوقت لكي تنشأ وتؤسس في مصر مجلس قومي للمشروعات الصغيرة ويعتبر هو الجهة المسئولة عنها وقد سبق لنا كاتحاد عام لجمعيات التنمية الاقتصادية اقتراح بإنشاء هذا المجلس ووضعنا بالفعل مهامه، والدور الذي يجب أن يقوم به ولكن الحكومة قامت بوضع هذا الدور وكلفت به الصندوق الاجتماعي للتنمية ولقد بذل الصندوق جهدا كبيرا منذ تاريخ انشائه حتي الآن في ايجاد فرص عمل انما من وجهة نظري فإنني أري ان الصندوق الاجتماعي للتنمية جاء الوقت لكي يتحول إلي بنك خاص لاقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون المجلس المقترح هو المهتم بتطوير وادخال التكنولوجيا لأصحاب المشروعات الصغيرة ورعايتها.
العقبات
* وما المهام الصعبة التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
** المهام الصعبة هي كيف يتم تفعيل مواد واحكام القانون 141 وما التعديلات المطلوب ادخالها للقانون من أجل ايقاف نزيف المشروعات المتعثرة والمغلقة والمتوقفة بسبب الإجراءات والبيروقراطية والتمويل وغير ذلك.
* وهل من الأفضل إلغاء ذلك القانون أم الابقاء عليه؟
** من الأفضل تعديل بعض المواد به وليس إلغاؤه لانه كان من الصعب إصدار ذلك القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمطلوب إجراء تعديلات جوهرية للقانون.
الحلقة المفقودة
* هل تم التواصل مع اتحاد الجمعيات الاقتصادية في شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع حكومة الدكتور قنديل؟ أم هناك حلقة مفقودة بين الاتحاد والحكومة الجديدة؟
** بالفعل هناك حلقة مفقودة لكن الباحث عن الشيء سيصل له ولكن غير المفهوم ان جمعية "أبدأ" حينما تبدأ في مجال تنمية المشروعات الصغيرة وتعمل في هذا المجال تتجاهل الاتحاد بصفته منظمة غير حكومية تضم نحو 120 جمعية أهلية تنتشر في 20 محافظة، وعموما نحن لا نعترض علي وجود جمعية "أبدأ" بل نعتقد انها ستكون اكثر وطنية وولاء وحبا للوطن وبعيدة تماما عن المصالح الخاصة خاصة ان رئيسها رجل أعمال محترم ونقدره.. ونتمني لو كان هناك تعاون بين الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية والجمعية.
التمويل الأجنبي
* برأيك هل اختفي دور المنظمات الأجنبية التي كانت تمول وترعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية بعدما تردد من شبهات حول ذلك التمويل؟
** هناك خلط كبير في فهمها خاصة من جانب بعض الإعلاميين فالمشكلة الأساسية تأتي من خلال الجمعيات الاهلية التي تعمل في مجال الحقوق والواجبات والسياسة، أما نحن كجمعيات أعمال ومنظمات غير حكومية نعمل في مجال السياسات والتشريعات ومناخ وبيئة الأعمال ومحاربة الفساد في المجتمع وبالتالي اعتقد أن المؤسسات والمنظمات الأجنبية التي تراعي وتقدم المساعدات في هذا الشأن لم يحدث لها أي شيء وهي مستمرة حتي الآن خاصة الوكالة الامريكية للتنمية والتي تقوم بتمويل أكثر من 8 جمعيات أعمال في مختلف المحافظات وتقدم مئات الآلاف من القروض المتناهية الصغر والصغيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة.
الاستثمار الإنتاجي
* تري ما نوعية المستثمر الذي يأتي لمصر في السنوات الأخيرة؟
* المستثمر الذي يأتي لمصر هو مستثمر عقاري في المقام الأول، أو مستثمر بالبورصة أو في البترول أو الغاز، وغير ذلك لا نجد مستثمرين، وإذا وجدنا مستثمرين نجدهم يستغلون المناخ الفاسد الذي كان منتشرا في العصر السابق مثل الاستحواذ علي الأراضي والمناطق الصناعية ونحن لا نريد أن نذكر أسماء وتستحوذ تلك الشركات والمستثمرين علي تلك الأراضي ببضعة ملايين ثم تحولها إلي مباني وفيلات وقصور تباع بمليارات الجنيهات علي حساب ومن دم الشعب المصري وبالتالي فإن الترويج للاستثمار يجب أن يكون في البداية الترويج للاستثمار الإنتاجي نظرا لما تتمتع به بالكثير من المزايا النسبية والذي يمكن تحويليها لمزايا تنافسية.
الدستور الجديد والصناعة
* مصر تستعد لإصدار دستورها الجديد فما نصيب الصناعة خاصة الصغيرة والمتوسطة في هذا الدستور وهل تمت الاستعانة ببعض الخبرات في هذا المجال أم لا؟
** قام الاتحاد منذ عام 2005 بعقد العديد من الندوات وورش العمل في العديد من محافظات الجمهورية وتم مراجعة جميع القوانين الموجودة في الدستور بالكامل، وتم رفض العديد من المواد التي اضيفت مثل " ،76 ،77 ،78 82" في عز قوة النظام السابق، بل أرسلنا للأسف الشديد رسالة واضحة لرئيس مجلس الشعب وطلبنا منه، فقط إضافة كلمة واحدة لمادة في الدستور بناء علي رغبة أكثر من 60 ألف يمثل اتحاد الجميعات الاقتصادية وهذه الكلمة هي "المحافظة علي البيئة" واجب وطني اردنا فقط أن نضيف كلمة الآثار وأن تكون المادة "المحافظة علي البيئة والآثار واجب وطني فتجاهلنا تماما علي الرغم أن رئيسي مجلس الشعب اشاد ولمح لمشاركة منظمات المجتمع المدني في حديثه بالتليفزيون بعد صدور الدستور وذكرا أن اتحاد الجمعيات الاقتصادية قدم اقتراحا كمنظمة من منظمات المجتمع المدني ولكنه لم يذكر ما قدمه الاتحاد باضافة كلمة "الآثار" للمادة المعنية.
مخطط فساد للتهريب
* ولماذا تم رفض إضافة تلك الكلمة في المادة الدستورية؟
** الدليل علي رفض اضافة تلك الكلمة بأنه كان هناك مخطط من رموز النظام السابق للاتجار في الآثار وتهريبها وظهر بعد ذلك بالفعل أن هناك آثار اختفت وتجارة كبيرة جدا في الآثار المصرية.
وأيضا قام الاتحاد العام للجميعات الاقتصادية هذه الأيام بارسال تلك الاضافة "الآثار" المادة الدستورية للجمعية التأسيسية للدستور بهدف ضمها للمادة واضفنا كلمة مياه النيل واجب وطني ويجب المحافظة عليه، وبالتالي أصبح القاء أي مخلفات في مياه النيل يجب أن يتم تجريمها لأنه مخالف لمواد الدستور.
ادراج اصحاب المشروعات الصغيرة
* بصفتك متواصل مع اللجان التي تعد الدستور في لجان الاستماع ما رأيك في مواد الدستور الخاصة بالحالة المصرية الآن خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية؟
** الدستور سيكون مبشرا للاقتصاد المصري بصفة خاصة الاتجاه نحو الاقتصاد الحر، فكنت خلال لجان الاستماع مطمئن ولكن سيزداد ذلك الاطمئنان حينما تتوافر المشاركة لاصحاب المشروعات الصغيرة يأخذ أراؤهم في صياغة السياسات الدستورية والقانونية والتي لا علاقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عموما وحتي الآن يوم وصلنا إليه من معلومات فإننا نوافق عليه ومطلوب العمل به فورا.
زواج رأس المال بالسلطة
* بخبرتك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعايتك لها طوال عشرات السنين فيما هي النصيحة التي تضعها الحكومة الجديدة بهدف النهوض بتلك المشروعات وكيفية التغلب علي سلسلة المعوقات؟
** نصيحتي للحكومة الجديدة هي ضرورة البعد عن ماكان يتبع في العهد السابق "الفاسد" من زواج رأس المال بالسلطة والاتجاه مباشرة للمعنيين من اصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف الاستماع إلي أفكارهم، لأنه حينما يتم الاستماع لهم سيجدون مالا يستطيعون أن يسمعوه من أي اشخاص أخرين، بالتالي عدم مشاركة أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة صياغة السياسات العامة والقرارات المرتبطة بتلك المشروعات الصغيرة يعتبر اي قرار يتم اتخاذه كأن لم يكن له فائدة علي أرض الواقع.
زيارة الصين
* وهل لديك امثلة لتجاهل اصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة في السياسة العامة والقرارات التي تتخذها الحكومة الجديدة؟
** المثال الحي الآن هو أن الوفد الذي سافر برفقه الرئيس مرسي للصين كان لابد أن يضم بعض الأشخاص الممثلين للمجتمع المدني العاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أما الذين سافروا للصين فهم كبار رجال الأعمال وليسوا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو صورة مكررة لنفس اسلوب النظام السابق الذي كان يطلب مصاحبة مجموعة محددة هي نفسها التي تتجه معه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وهي نفسها أيضا التي تتحرك معه في الداخل إلي المناطق الصناعية المختلفة، والآن ذات الوجوه ستكرر أيضا لقاءات أخري للرئيس وبزيارات أخري ولن يكون هناك تغيير وتجديد والاستعانة باصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذه هي المشكلة الكبري التي تواجه النظام في مصر سواء السابق أو الحالي.