أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلتزام الدولة بعد الثورة بإعادة بناء مؤسساتها علي قواعد تشجع علي الاستثمار والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد الذي ينال من قدرة الدولة علي التنمية الاقتصادية. معلنا أن الوزارة تضع في أولوياتها تشريعات لتنمية الصناعة وعلاج القصور التشريعي التي تيسر مناخ الفساد ومنها4 مشروعات قوانين لإنشاء هيئة وحيدة معنية بتنظيم تداول الغذاء والرقابة عليه, وثانيا قانون للصناعة لينظم قواعد تخصيص الأراضي للمصانع وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية وتسهيل إجراءات منح التراخيص, وتقديم حوافز للصناعات كثيفة العمالة وفي المناطق الأكثر احتياجا للتنمية والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الوزير في مؤتمر الذي نظمته أمس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بعنوان نحو دور فعال للقطاع الخاص في مكافحة الفساد بحضور مجتمع رجال الأعمال أن من التشريعات الجديدة مشروع قرار يصدر من رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الوطني لإنقاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع, وأخيرا دعم حكومي لقانون تداول المعلومات والحق في المعلومة لأن أحد أهم محاور مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح هو تنظيم الحق في اتاحة المعلومات للكافة والشفافية فيما يتعلق بالمزايدات والمناقصات الحكومية, مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد ومشاركة الحكومة والأجهزة الرقابية هذه المسئولية مما يتطلب قواعد جديدة للنزاهة داخل الشركات وتدريب العاملين وتغيير الثقافة والمفاهيم السائدة لمنع التورط في قضايا الفساد. وقال المهندس عمر صبور رئيس الجمعية والمؤتمر أن المؤتمر يهدف لتفعيل دور القطاع الخاص في محاربة الفساد وتوفير الإرادة المجتمعية الفاعلة للتصدي للفساد التي تؤثر سلبا علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, موضحا أن مبادرة الجمعية التي انطلقت من سنة ونصف تتضمن4 محاور منها إنشاء نقطة اتصال بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتولي الإبلاغ عن الفساد الحكومي المؤثر في نشاط القطاع الخاص, وتطوير القواعد الخاصة بالنزاهة والشفافية في المناقصات الحكومية, ووضع ضوابط تمنع تعارض المصالح عند مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار, وتدريب العاملين بشركات القطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, من أجل توحيد الجهود ومناقشة دور الدستور في مكافحة الفساد والمواد المقترحة أن تكون جزءا من الدستور لمصر الجديدة بعد الثورة. وقالت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري أن محاربة الفساد مسئولية وطنية من جميع طوائف الشعب لأنه يؤثر علي الاقتصاد والنمو ويضعف حوافز الإنتاج خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, مشيرة إلي أن هناك تحديات تواجه البنوك منها الديون المتعثرة عند عدد من عملاء الائتمان مما يؤدي لسلبيات علي البنوك والسوق المالي والعملاء ومناخ الاستثمار وخلل في الموازنة العامة للدولة وتقليل التوسع في المشروعات لعملاء جدد, وثانيا عمليات غسل الأموال التي تهدد الاستقرار المالي والمصرفي واحجام المستثمرين لتعامل مع البنوك مما يؤثر علي الاقتصاد الوطني, مؤكدة أن المعهد المصرفي يمثل همزة الوصل للبنوك والبنك المركزي من أجل مكافحة الفساد وعمليات غسل الأموال من خلال دورات للعاملين في القطاع المصرفي ووضع القوانين والآليات للوقاية من الفساد ومنع ظهوره مستقبلا. وأوضح المهندس محمد الصاوي رئيس فريق مكافحة الفساد بالجمعية أن المؤتمر بمشاركة رئيسي جمعية رجال الأعمال المصريين والإسكندرية والأمين العام لاتحاد المصارف العربية سابقا ومدير مشاريع مكافحة الفساد بجامعة ها مبولت فيادرينا ببرلين توصل لرؤية شاملة للمشكلات التي تواجه القطاع الخاص في المناقصات الحكومية والتراخيص التي أدت لتفشي ظاهرة الفساد وتداعياتها علي مناخ الاستثمار.
