شباب الاعمال تطالب بتوفير الإرادة المجتمعية الفاعلة لمحاربة ظاهرة الفساد

محمد حامد وهيثم هلال

اكد المهندس عمر صبور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال علي ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في محاربة الفساد ، قائلا : " نسعى اليوم للعمل علي توفير الإرادة المجتمعية الفاعلة للتصدي لظاهرة الفساد التي أصبحت تشكل هاجساً مقلقاً في المجتمع، وتؤثر سلباً في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، وبما أننا نعمل علي بناء مصرنا الجديدة علي أساس سليم ، فإن القضاء علي الفساد بكافة أشكاله وصوره أصبح أولوية لا غني عنها .

كما دعا صبور إلي تضافر الجهود من جانب الدولة ومجتمع رجال الأعمال للقيام بدورهم في مكافحة براثن الفساد واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز قيم النزاهة، الشفافية، والمساءلة بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الشركات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال مساء امس تحت عنوان " نحو دور فعال للقطاع الخاص في مكافحة الفساد" برعاية السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، وبمشاركة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، وبحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال .

واستعرض المؤتمر عرض نبذة عن دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، ومشاكل الفساد التي تواجه القطاع الخاص وعرض نتائج حلقات النقاش التي أدارتها الجمعية مع رجال الأعمال والتي توصلت من خلالها لرؤية شاملة حول المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في المناقصات الحكومية والتراخيص والتي أدت إلي تفشي ظاهرة الفساد في مصر وتداعياتها علي مناخ الاستثمار، وعرض حلول لتطوير الإجراءات والقوانين والمواصفات الفنية بهدف تقنين الممارسات الفاسدة ومكافحتها.

كما ناقش المؤتمر تطوير نظم الشركات الداخلية لمكافحة الفساد ودور القطاع المصرفي في تحفيز الشركات لمكافحة الفساد.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار مبادرة مكافحة الفساد التي أطلقتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال في نوفمبر 2010 بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة وبرنامج سيمنز للنزاهة.
وتتضمن المبادرة أربعة محاور رئيسية منها إنشاء نقطة اتصال بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتولي الإبلاغ عن الفساد الحكومي المؤثر في نشاط القطاع الخاص، وتطوير القواعد الخاصة بالنزاهة والشفافية في المناقصات الحكومية، وضع ضوابط تمنع تعارض المصالح عند مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار، فضلا عن تدريب العاملين بشركات القطاع الخاص بهذا الصدد خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتجدر الإشارة إلي قيام الجمعية المصرية لشباب الأعمال منذ إطلاقها للمبادرة بعقد عدد من حلقات النقاش والشراكات بهدف المضي قدما في تحقيق أهداف المبادرة، وتناولت هذه الاجتماعات التحديات التي تواجه القطاع الخاص في محاربة الفساد، ودور الشركات في هذا الصدد، إضافة لتنظيم موائد مستديرة مع المجتمع المدني لتوحيد الجهود لمحاربة الفساد ومناقشة دور الدستور في مكافحة الفساد والمواد المقترح أن تكون جزءاً من الدستور.