وزير التجارة: نحتاج إلى تضافر جهود المجتمع لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة

أكد الدكتور محمود عيسى- وزير التجارة والصناعة، أن الدولة ليست هي وحدها المعنية بمكافحة الفساد مهما امتلكت من أجهزة وأدوات، خاصة بعد أن تمحور الفساد ليأخذ شكل الفساد المؤسسي، مؤكدًا أنه بغير مشاركة المجتمع المدني بكل قطاعاته في مكافحة ومحاصرة الفساد تفقد منظومة الدولة الكثير من فاعليتها في المكافحة.


جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان "دور الشركات في محاربة الفساد في مصر".


وقال عيسى، إن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها مصر عام 2004 من بين 159 دولة وقعت على تلك الاتفاقية، فطنت إلى الدور الهام للقطاع الخاص في محاربة الفساد، حيث أفرزت الاتفاقية عددًا من المواد التي تتعلق بدور القطاع الخاص في مكافحة الفساد".


وأشار الوزير إلى أنه وافق على رعاية مبادرة مكافحة الفساد وتم تشكيل مجموعة عمل من جانب الوزارة لوضع محاور عمل المبادرة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة.


ولفت إلى أن الوزارة قد أعدت قرارًا لتشكيل مجموعة عمل لتفعيل تلك المبادرة، حيث تضمن القرار إنشاء نقطة اتصال للتنسيق مع الجهات الحكومية لتولي الإبلاغ عن الفساد الحكومي المؤثر في نشاط القطاع الخاص، وتطوير القواعد الخاصة لنزاهة وشفافية المزايدات والمناقصات الحكومية، ووضع ضوابط تمنع تعارض المصالح عند مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات، بالإضافة إلى دراسة كيفية تدريب وتوعية وتنمية مهارات العاملين بشركات القطاع الخاص، وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبل مكافحة الفساد.


وأوصى الدكتور محمود عيسى- وزير التجارة والصناعة، بوضع تنظيم متكامل لمنع تضارب المصالح عند اتخاذ الدولة لقرارات أو تشريعات منظمة للسوق والصناعة والتجارة، أو في الحياة الاقتصادية بصفة عامة، حيث أن القطاع الخاص يجب أن يسهل في صناعة مثل هذه القرارات.


وأوضح أن القواعد المنظمة للمشتريات الحكومية وشفافية المناقصات والمزايدات التي تجريها الدولة هي من المسائل الجوهرية التي تتطلب مراجعة مستمرة للحد من فرص الفساد.


مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة على أتم الاستعداد لتوفير كل الدعم للمبادرة، وعلى الأخص في نواحي الدعم التشريعي وإنشاء نقطة اتصال بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتولي الإبلاغ عن الفساد الحكومي المؤثر في نشاط القطاع الخاص، والعمل كمنسق بين المبادرة وكافة الجهات المعنية طبقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.


من جهته، أكد عمر صبور- رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن هذه المبادرة تهدف إلى محاربة الفساد وإتاحة الفرصة للشباب للانطلاق بمستقبل واعد بمصر، خاصة بعد أن عانت مصر كثيرًا من الفساد، حيث احتلت المرتبة رقم "115" من "134" دولة من حيث الفساد.


وأوضح أن الشركات النظيفة تواجه منافسة شرسة من بعض الشركات التي تستخدم الفساد لتحقيق مصالحها، مما يؤثر بشكل سلبي ومباشر على المواطن المصري.


وأشار إلى أنهم في الجمعية لمسوا إرادة حقيقية وتعاونًا واهتمامًا من قبل الحكومة للمشاركة في هذه المبادرة وتحقيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وجود برلمان حقيقي منتخب من قبل الشعب من شأنه أن يبعث الثقة في أننا سنجد الرقابة الكافية على الأجهزة التنفيذية بالدولة ومكافحة الفساد بها.