جمعية شباب الأعمال تستعرض مشاكل مكافحة الفساد المؤسسى للدولة

أكد المهندس عمر صبور ،رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، أهمية تضافر جهود أجهزة الدولة ومجتمع رجال الأعمال فى إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة الفساد التى تؤثر سلبا على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وذلك من خلال توفير الإرادة المجتمعية الفاعلة لبناء أسس الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية على هامش مؤتمر مكافحة الفساد الذى نظمته الجمعية بالأمس تحت عنوان "نحو دور فعال للقطاع الخاص فى مكافحة الفساد" بحضور كل من المهندس حاتم صالح ،وزير الصناعة والتجارة الخارجية ،والمستشار هشام جنينة ،رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ،والدكتورة منى البرادعى ،المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى ،الى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال من أعضاء كل من جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال أعمال الأسكندرية والجمعية المصرية لتنمية الأعمال.
واستعرض صبور نتائج حلقات النقاش التى أدارتها الجمعية والتى توصلت من خلالها لرؤية شاملة حول المشاكل التى تواجه القطاع الخاص فى المناقصات الحكومية والتراخيصوالتى أدت الى تفشى ظاهرة الفساد فى مصر وتداعياتها على مناخ الاستثمار ،فضلا عن عرض حلول لتطوير الإجراءات والقوانين والمواصفات بهدف تقنين الممارسات الفاسدة ومكافحتها.
من جانبه أشاد وزير الصناعة بمبادرة الجمعية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأخرى فى مكافحة الفساد الذى يؤثر سلبا على مسيرة التنمية لأى دولة ،لافتا الى إتفاقية الأمم المتحدة التى وقعتها مصر مع 159 دولة والمتعلقة بدور القطاع الخاص فى مكافحة الفساد والمشاركة فى تحمل مسئولية مواجهته مع الحكومة والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2005.
ونوه على دراسة أعلنها البنك الدولى فى هذا الشأن تشير الى أن إفلاس عدد من المشروعات لعدم قدرتها على المنافسة بسبب تأصل الفساد فى جوانب الدولة وعدم قدرتها على التسويق والنفاذ الى الأسواق لعدم قدرتها المالية على تحمل رفاهية سداد أموال الرشوة والضغط على كبار المسئولين.
كما لفت الى علاقة الفساد بالإقتصاد العشوائى الذى تصل نسبته الى 60% من إجمالى والذى يمتلك عدة أدوات من شأنها إخلال قواعد المنافسة فى السوق.
وفى السياق ذاته طالب المهندس حاتم عزام ،عضو اللجنة المشكلة لمكافحة الفساد من وزارة الصناعة ،الجمعية التأسيسية بالتركيز على فكرة القضاء على الفساد فى مواد الدستور ،لافتا الى أهمية توحيد الهيئات والجهات الرقابية الحكومية التى تعانى من مشاكل فى التواصل فيما بينها.
ولفت الى مساهمة القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 75% من إجمالى العمالة والشغيل فى مصر ،الى جانب مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ،مؤكدا على أن هذه الفئة هى الأجدر بالقيام بهذه المبادرة فى ظل تبنى المجتمع مبادرة إنشاء جهة تتضافر فيها جهود عدة أطراف ومنهم الحقوقيين وأجهزة الدولة والمنظمات المجتمعية.