أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يسعى بجدية لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لمساندة القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك لقاء سيعقد خلال أيام مع مسئولى الجهاز المصرفى لمتابعة تنفيذ المبادرة التى تم الاتفاق عليها مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ورؤساء الجهاز المصرفى لمساندة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج. ولفت عيسى إلى أن الوزارة تتلقى حاليا بيانات تفصيلية بموقف هذه الشركات المتعثرة لبحثها ووضع الحلول اللازمة والعاجلة للتعامل معها، خاصة أن مجلس الوزراء يولى هذه القضية اهتماما كبيرا، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه خلال الفترة القليلة المقبلة. كما أكد عيسى على التزام الحكومة بعملية الإصلاح الاقتصادى الشامل لمواجهة التحديات والصعوبات الحالية، التى أثرت سلبا على قدرات وإمكانات المنظومة الاقتصادية فى مصر. وأشار إلى أهمية منح الفرصة لشباب رجال الأعمال لطرح أفكار ورؤى جديدة للنهوض بالاقتصاد القومى، خاصة خلال المرحلة الحالية والتى تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو الأهلية لإنقاذ الاقتصاد القومى من عثرته، وبالتالى تحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية. وقال الوزير إن الوزارة على استعداد لتبنى أية مبادرات من شأنها تطوير وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من أعضاء جمعية شباب الأعمال، برئاسة المهندس عمر صبور رئيس الجمعية، حيث تناول اللقاء رؤية الجمعية لعدد من التحديات الراهنة والتى تؤثر على حركة الاستثمار، وكذا خطة الوزارة للتعامل مع هذه التحديات. وقد استعرض المهندس حسام حسنين أمين عام الجمعية عددا من التحديات والمبادرات التى تتناولها جمعية شباب الأعمال ومنها مكافحة الفساد وتوفير الآليات التمويلية خاصة للصناعات الصغيرة، وكذا تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة إلى جانب أهمية تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة من خلال برنامج تعميق التصنيع المحلى الذى تتبناه الوزارة هذا، فضلا عن الحملة القومية لشراء المنتج المصرى والتى يدعمها المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بالتعاون مع الجمعية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وأوضح الوزير أن الوزارة تدعم وبقوة فكر الجمعية فى محاربة ومكافحة الفساد بشتى صوره فى مختلف قطاعات الدولة سواء داخل الجهات الحكومية أو غير الحكومية، مقترحاً تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره وبما يحقق الثورة الإدارية الشفافة لتنمية الاقتصاد. وأشار عيسى إلى أنه فيما يتعلق بصندوق تنمية الصادرات فغن الصندوق يقوم حاليا بصرف المساندة التصديرية المقررة لمختلف القطاعات التصديرية، وعلى التوازى يجرى حاليا وضع قواعد جديدة لصرف المساندة تعتمد فى الأساس على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، وكذا زيادة نسبة المكون المحلى إلى جانب تحسين كفاءة المساندة التصديرية ليستفيد منها مختلف القطاعات المصدرة سواء الكبيرة أو الصغيرة. مضيفا أن مركز تحديث الصناعة لم يتوقف عن تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية، وإنما يجرى حاليا وبالتنسيق مع مجموعة العمل المشكلة من الوزارة إلى جانب ممثلين للقطاع الصناعة من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات إعادة هيكلة المركز وتقييم أدائه ليقوم بدور أكثر فعالية فى خدمة القطاعات الصناعية المختلفة وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة لضمان إجراء التحديث والتطوير المطلوب للصناعة المصرية. وحول دور الوزارة لدعم شراء المنتج المصرى، أشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصرى وزيادة الطلب عليه سواء داخل السوق المحلى أو الخارجى، مشيداً بمبادرة جمعية شباب الأعمال والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لإقامة معرض كبير لدعم شراء المنتجات الهندسية المصرية، وقال إنه سيقوم بافتتاحه تشجيعا من الوزارة للمنتجات الوطنية ولحث المستهلك المصرى على ضرورة القيام بواجبه الوطنى فى اقتناء المنتجات المحلية وتفضيلها على المنتجات المستوردة. كما رحب الوزير بضم أحد أعضاء الجمعية لمجموعة العمل الخاصة بتعميق التصنيع المحلى، مؤكداً أن الوزارة ليس لديها مانع من تلقى آية أطروحات أو أفكار جديدة لتطوير منظومة الصناعة والتجارة وبما يصب فى صالح الاقتصاد القومى. ومن جانبه، أكد المهندس عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال تقدير الجمعية لكافة الجهود والمحاولات الجادة التى تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد القومى خلال المرحلة الحالية، مطالباً بأهمية بدء إجراء زيارات رسمية من الحكومة ورجال الأعمال لمختلف الأسواق الواعدة للتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة بهذه الدول، وكذا جذب مستثمريهم للاستثمار فى السوق المصرى.
