"رشيد" : 5 آلاف سيارة مغربية جديدة بالأسواق

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق بين مصر والمغرب على دخول 5 آلاف سيارة ركوب مغربية إلى مصر خلال الفترة المقبلة وفى المقابل سيتم تصدير سيارات ركوب وأتوبيسات إلى المغرب وذلك فى إطار إتفاق أغادير والذى يسمح بتبادل السلع بين الدول الأربعة أعضاء الاتفاقية بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية.
وقال الوزير: إن القطاع الخاص المصرى أصبح قادرًا على المنافسة داخليًا وخارجيًا وأن خطة مضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه ليست مجرد أمنيات ولكنها خطط واقعية مرتبطة بالتنفيذ على أرض الواقع من خلال رؤية مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية خاصة وأن التصدير أصبح قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى تجارب دول مثل الهند والصين وكوريا فى تحقيق معدلات نمو عالية فى اقتصادتهم من خلال زيادة معدلات التصدير.
وأشار إلى أنه من المستهدف ضخ ما يزيد عن 300 مليار جنيه للاستثمار فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات المرتبطة بها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاءه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور.
وأوضح "رشيد" أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث بدأ الاقتصاد المصرى مرحلة التعافى بعد حدوث هبوط شديد فى معظم الاقتصادات العالمية حيث بلغ معدل النمو حوالى 5% خلال عام 2009 ومن المتوقع أن يصل إلى 8% خلال الثلاث سنوات القادمة، مشيرا إلى أن هذه المعدلات لن تتحقق إلا إذا تم تنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات مع التركيز على القطاعات الجديدة ذات الأولوية مثل التصنيع الزراعى وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات اللوجيستية.
وطالب بضرورة ربط عملية استصلاح الاراضى بالتصنيع الزراعى حتى يمكن تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من عملية تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها الى الأسواق الخارجية.
وقال: أن الوزارة حريصة على توفير الأراضى سواء الصناعية أو التجارية بأسعار مناسبة وفى مختلف المحافظات حيث قامت الوزارة بتطبيق نظام "المطورون الصناعيون" وذلك فى إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى جانب انه يجرى حاليا الانتهاء من إنشاء وتخصيص أراضى ومناطق تجارية فى 15 محافظة وسيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا، مؤكدا أنه لن تكون هناك مضاربات على الاراضى الصناعية أو التجارية وذلك على الرغم من الارتفاع الحاد فى أسعار الاراضى، وإنه حتى الآن لم يحدث أى مضاربات على الأراضى.
كما أشار الوزير إلى مبادرة الصناعة المصرية للطاقة الشمسية حيث سيتم إطلاق المبادرة خلال العام الجارى من خلال دعوة الشركات والمصانع والمؤسسات التمويلية وذلك لتنمية وإنشاء وتشغيل محطات كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية فى مصر حيث من المستهدف توليد طاقة شمسية كهربية بقدرة تصل الى 8 جيجا وات بحلول عام 2018 بإستثمارات مستهدفة حوالى 190 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين مساندة الجمعية لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة مطالبا بضرورة استمرار الحكومة فى مساندة القطاع الخاص المصرى لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية داخليا وخارجيا .
كما استعرض المهندس محمد أيمن قرة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية رؤية أعضاء الجمعية لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات ومطالبها لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث طالب بضرورة إطلاق حملة للتوعية بأهمية زيادة الصادرات ومردودها على الارتقاء بمستوى دخول المواطنين وزيادة معدلات التشغيل، كما طالب بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء وتوفير الاراضى اللازمة لإضافة قطاعات إنتاجية وتصديرية جديدة إلى جانب تخفيض رسوم الشحن للسوق الافريقى وزيادة فاعلية جهاز حماية المستهلك، بالاضافة إلى استمرار منح المساندة التصديرية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.