خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين

رشيد: تجميد أسعار أراضي المناطق الصناعية في السنوات الخمس القادمة

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق بين مصر والمغرب علي دخول 5 آلاف سيارة ركوب مغربية إلي مصر خلال الفترة القريبة المقبلة وفي المقابل سيتم تصدير سيارات ركوب وأتوبيسات إلي المغرب وذلك في إطار اتفاق أغادير والذي يسمح بتبادل السلع بين الدول الأربع أعضاء الاتفاقية باعفاء كامل من الرسوم الجمركية.
وقال إن القطاع الخاص المصري أصبح قادرا علي المنافسة داخليا وخارجيا وإن خطة مضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه ليست مجرد أمنيات ولكنها خطط مرتبطة بالتنفيذ علي أرض الواقع من خلال رؤية مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية، لافتا إلي تجارب دول مثل الهند والصين وكوريا في تحقيق معدلات نمو عالية في اقتصاداتهم من خلال زيادة معدلات التصدير.
وأشار إلي أنه من المستهدف ضخ ما يزيد علي 300 مليار جنيه للاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات المرتبطة بها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير مساء أمس الأول في لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور والذي استعرض خلاله استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو ايجابية علي الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث بدأ الاقتصاد الصري مرحلة التعافي بعد حدوث هبوط شديد في معظم الاقتصادات العالمية ومن المتوقع أن يصل إلي 8% خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرا إلي أن هذه المعدلات لن تتحقق إلا إذا تم تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات وزياد القيمة المضافة للمنتجات مع التركيز علي القطاعات الجديدة ذات الأولوية مثل التصنيع الزراعي وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات اللوجيستية.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلي ضرورة ربط عملية استصلاح الأراضي بالتصنيع الزراعي حتي يمكن تحقيق أقصي استفادة ممكنة من عملية تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها إلي الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الوزارة حريصة علي وفير الأراضي سواء الصناعية أو التجارية بأسعار مناسبة وفي مختلف المحافظات حيث قامت الوزارة بتطبيق "نظام المطورون الصناعيون" وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلي جانب أنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء وتخصيص أراض ومناطق تجارية في 15 محافظة وسيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا ورفض رشيد الكشف عن مواقع الأراضي الصناعية بمرحلتيها الثانية والثالثة اللتين سيتم طرحهما تباعا خلال العام الحالي منها لحدوث مضاربات وإن تعهد في سياق متصل بعدم رفع الأسعار السارية لها لخمس سنوات قادمة.
وأضاف رشيد أنه لن يسمح بمساندة الصادرات المصرية للأسواق العالمية للأبد ولهذا سيتم تغيير النظام الحالي لربط العام المالي الذي يحصل عليه المصدر بالقيمة المضافة لهذه الصادرات علي الاقتصاد المصري.
ولم يكتف رشيد بهذه المفاجآت التي فجرها في حضور زخم عددي غير مسبوق تجاوز عدده 350 رجل أعمال، بل كشف عن استعداد الحكومة لادخال تعديلات علي التعريفة الجمركية فيما يخص مستلزمات الإنتاج الموجه للتصدير.
كما أشار الوزير إلي مبادرة الصناعة المصرية للطاقة الشمسية حيث سيتم اطلاق المبادرة خلال العام الجاري من خلال دعوة الشركات والمصانع والمؤسسات التمويلية وذلك لتنمية وإنشاء وتشغيل محطات كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية في مصر حيث من المستهدف توليد طاقة شمسية كهربية بقدرة تصل إلي 8 جيجا وات بحلول عام 2018 باستثمارات مستهدفة حوالي 190 مليار جنيه.
من جانبه أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين مساندة الجمعية لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة مطالبا بضرورة استمرار الحكومة في مساندة القطاع الخاص المصري لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية داخليا وخارجيا.
واستعرض المهندس محمد أيمن قرة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية رؤية أعضاء الجمعية لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات ومطالبها لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث طالب بضرورة اطلاق حملة للتوعية بأهمية زيادة الصادرات ومردودها علي الارتقاء بمستوي دخول المواطنين وزيادة معدلات التشغيل كما طالب بسراعة اصدار قانون سلامة الغذاء وتوفير الأراضي اللازمة لاضافة قطاعات إنتاجية وتصديرية جديدة إلي جانب تخفيض رسوم الشحن للسوق الافريقي وزيادة فاعلية جهاز حماية المستهلك، بالاضافة إلي استمرار منح المساندة التصديرية لفتح المزيد من الاسواق أمام المنتجات المصرية.