عيسى: الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاح الإقتصادى الشامل ومنح الفرصة لشباب الأعمال لطرح أفكار ورؤى جديدة

- نساند مكافحة الفساد بشتى صوره سواء فى الجهات الحكومية أو الخاصة
- إجتماع قريب مع مسئولى الجهاز المصرفى لحل مشاكل المصانع المتعثرة
- دعم حملة إشترى المصرى وعقد معارض لاظهار جودة السلع المصرية
أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة بعملية الإصلاح الاقتصادي الشامل لمواجهة التحديات والصعوبات الحالية والتي أثرت سلبا علي قدرات وإمكانات المنظومة الاقتصادية في مصر ، مشيرا الي أهمية منح الفرصة لشباب رجال الأعمال لطرح أفكار ورؤي جديدة للنهوض بالاقتصاد القومي خاصة خلال المرحلة الحالية والتي تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية او الأهلية لإنقاذ الاقتصاد القومي من عثرته وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية .
وقال الوزير ان الوزارة علي استعداد لتبني أية مبادرات من شأنها تطوير وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية او الأجنبية خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من أعضاء جمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس عمر صبور رئيس الجمعية حيث تناول اللقاء رؤية الجمعية لعدد من التحديات الراهنة والتي تؤثر علي حركة الاستثمار وكذا خطة الوزارة للتعامل مع هذه التحديات .
وقد استعرض المهندس حسام حسنين امين عام الجمعية عدد من التحديات والمبادرات التي تتناولها جمعية شباب الأعمال ومنها مكافحة الفساد وتوفير الآليات التمويلية خاصة للصناعات الصغيرة وكذا تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة إلي جانب أهمية تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة من خلال برنامج تعميق التصنيع المحلي الذي تتبناه الوزارة هذا فضلا عن الحملة القومية لشراء المنتج المصري والتي يدعمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع الجمعية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وأوضح الوزير ان الوزارة تدعم وبقوة فكر الجمعية في محاربة ومكافحة الفساد بشتي صوره في مختلف قطاعات الدولة سواء داخل الجهات الحكومية أو غير الحكومية، مقترحاً تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره وبما يحقق الثورة الادارية الشفافة لتنمية الاقتصاد.
وحول توفير الآليات التمويلية اللازمة لمساندة القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية أشار الوزير إلي ان هناك لقاء سيعقد خلال أيام مع مسئولي الجهاز المصرفي لمتابعة تنفيذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ورؤساء الجهاز المصرفي لمساندة المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج ، مشيرا الي ان الوزارة تتلقي حاليا بيانات تفصيلية بموقف هذه الشركات المتعثرة لبحثها ووضع الحلول اللازمة والعاجلة للتعامل معها خاصة وان مجلس الوزراء يولي هذه القضية اهتمام كبير وهو ما تعمل الوزارة علي تحقيقه خلال الفترة القليلة المقبلة .
وأشار الدكتور محمود عيسي الي انه فيما يتعلق بصندوق تنمية الصادرات فان الصندوق يقوم حاليا بصرف المساندة التصديرية المقررة لمختلف القطاعات التصديرية وعلي التوازي يجري حاليا وضع قواعد جديدة لصرف المساندة تعتمد في الاساس علي زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وكذا زيادة نسبة المكون المحلي الي جانب تحسين كفاءة المساندة التصديرية ليستفيد منها مختلف القطاعات المصدرة سواء الكبيرة او الصغيرة ، مضيفا ان مركز تحديث الصناعة لم يتوقف عن تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية وانما يجري حاليا وبالتنسيق مع مجموعة العمل المشكلة من الوزارة الي جانب ممثلين للقطاع الصناعة من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات إعادة هيكلة المركز وتقييم أداءه ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة القطاعات الصناعية المختلفة وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة لضمان إجراء التحديث والتطوير المطلوب للصناعة المصرية .
وحول دور الوزارة لدعم شراء المنتج المصري أشار الوزير الي ان الوزارة حريصة علي تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الطلب عليه سواء داخل السوق المحلي او الخارجي ، مشيداً بمبادرة جمعية شباب الأعمال والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لإقامة معرض كبير لدعم شراء المنتجات الهندسية المصرية وقال إنه سيقوم بافتتاحه تشجيعا من الوزارة للمنتجات الوطنية ولحث المستهلك المصري علي ضرورة القيام بواجبه الوطني في اقتناء المنتجات المحلية وتفضيلها علي المنتجات المستوردة .
كما رحب الوزير بضم احد أعضاء الجمعية لمجموعة العمل الخاصة بتعميق التصنيع المحلي ، مؤكداً ان الوزارة ليس لديها مانع من تلقي اية أطروحات او أفكار جديدة لتطوير منظومة الصناعة والتجارة وبما يصب في صالح الاقتصاد القومي .
ومن جانبه اكد المهندس عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال تقدير الجمعية لكافة الجهود والمحاولات الجادة التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية مطالباً بأهمية بدء إجراء زيارات رسمية من الحكومة ورجال الأعمال لمختلف الأسواق الواعدة للتعرف علي الفرص الاستثمارية الجديدة بهذه الدول وكذا جذب مستثمريهم للاستثمار في السوق المصري .