أعلنت غرفتا الجيزةوالشرقية التجاريتان عن موافقتهما علي مقترح الحكومة بتحديد مواعيد لإغلاق المحلات التجارية واضعين مجموعة من الشروط لتلك الموافقة وعلي رأسها استثناء كل ماله علاقة بالأنشطة السياحية من القرار الحكومي والقضاء علي العشوائية والباعة الجائلين بالشوارع التجارية مشددين علي أن الغرف التجارية هي الجهة المخول لها وفقا للقانون 158 لسنة 1951 تحديد تلك المواعيد. وقال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة خلال اجتماع مجلس إدارتها اليوم أن الغرفة سترسل للاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل مذكرة تفصيلية تتضمن آراء ومقترحات أعضاء الشعب النوعية بالغرفة حول مواعيد غلق المحلات التجارية كاشفا عن أن أغلب المقترحات ركزت علي ضرورة القضاء علي العشوائية والباعة الجائلين قبل تنفيذ مثل هذه القرارات وذلك لتحقيق التنافسية داخل الشارع التجاري بما يحقق صالح المستهلك والاقتصاد المحلي بصفة عامة.. مشددا علي أهمية مراعاة اختلاف طبيعة كل محافظة في اشارة منه إلي الطبيعة السياحية لمحافظة الجيزة. وفي سياق متصل أرسلت غرفة الشرقية التجارية برئاسة أسامة سلطان مذكرة تفصيلية للاتحاد العام تتضمن مقترحاتها والتي جاءت أغلبها مركزة علي ضرورة تشديد الرقابة علي التجار.