حالة من الهدوء سيطرت علي التجار بعد مرور نحو5 أيام علي قرار مجلس المحافظين برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بغلق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساء. حيث اكدوا ان اهم شئ في المنظومة الجديدة هي آليات تنفيذه وعدم الاضرار بمصلحة التجار وتقنين اوضاع الباعة الجائلين لضمان ضبط السوق. ويعقد مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم اجتماعا لبحث آليات تنفيذ قرار غلق المحلات الساعة العاشرة مساء بما لا يضر بمصلحة التجار, علي ان ينتهي المجلس من اعداد مذكرة بمقترحاته ورفعه لمحافظ القاهرة. وتأتي مطالب غرفة القاهرة لتتوافق مع توصيات الغرفة التجارية بالشرقية التي ايدت القرار بشكل مبدئي ولكن وفقا لعدد من الشروط منها مراعاة اختلاف طبيعة النشاط والفصول والمواسم, وظروف كل محافظة. وأبدت بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة موافقتها علي المنظومة الجديدة مادامت تراعي مصالح التجار وتضمن تنظيم التجارة الداخلية واحكام الرقابة علي الشوارع والميادين العامة منها شعبة قطاع غيار السيارات. وتشكك بعضها في إمكان تطبيق القرار علي بعض القطاعات كقطاع النقل منها شعبة المواد البترولية, أما بالنسبة للبعض الآخر فاعلن اعتراضه التام وتهديدهم بالاضراب في حالة تنفيذه منها شعبة مصففي الشعر. وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة إن الغرفة تعكف علي اعداد دراسة متكاملة لعرضها علي المحافظة خلال الاسبوع الحالي, مشيرا الي ان اهم ملامحها ضمان حقوق جميع العاملين في المنظومة خاصة ان القرار الجديد له مردود ايجابي علي الدولة من خلال وفرة الكهرباء والمواد البترولية والقضاء علي الزحام. وقال اسامة سلطان رئيس غرفة الشرقية إن الغرفة اعدت استبيانا علي نحو100 تاجر من تجار مدينة الزقازيق الذي اكد فيه التجار ضرورة تشديد الرقابة علي التجار لضمان الالتزام بساعات الغلق, إضافة الي احكام الرقابة علي التجارة العشوائية حتي لا يطبق القرار علي العاملين في القطاع الرسمي فقط. وأشار الي ضرورة استثناء القطاعات السياحية وان تكون هناك إجازة إجبارية أسبوعية لكل نشاط علي حدة, مطالبا بتعديل مواعيد العمل خلال أيام المواسم والأعياد وشهر رمضان والاوكازيون, وأن تكون هناك مواعيد مختلفة صيفا وشتاء. وقال دسوقي سيد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة إن الشعبة موافقة علي اي قرار يصب في مصلحة البلاد, مشترطا تكثيف الحالة الامنية علي الشوارع والميادين العامة للحفاظ علي المحلات التجارية من اي عمليات سطو أو بلطجة. وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة أن القرار يصعب تنفيذه علي عدد من القطاعات منها قطاع نقل مواد البناء, فبالرغم من غلق المحلات العاملة في المجال مبكرا في الطبيعي الا ان المخازن تظل مفتوحة لبعد منتصف الليل لانه وفقا لقرار محافظ القاهرة السابق عبد العظيم وزير يحظر سير سيارات النقل في المحافظة قبل الساعة ال12 بعد منتصف الليل. وقال ان الشعبة اقترحت علي محافظ القاهرة تخصيص قطع ارض لقطاع مواد البناء لاقامة سوق متكاملة في اطراف المحافظة للقضاء علي هذه المشكلة, مشيرا الي انه بالرغم من موافقة المحافظ الا انه حتي الان لم يبت في الموضوع. وتوقع عدم تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة خاصة ان هناك العديد من المجالات والانشطة التجارية التي يصعب فيها تطبيق هذا القرار. وهدد بالاضراب عن العمل في حالة اصرار الحكومة علي تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة, مشيرا الي ان الشعبة ستجتمع اليوم مع المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة لبحث الموضوع وايجاد حلول جذرية له.