العربي ل"الفجر": ارسلنا مقتراحات التجار حول تحديد مواعيد المحال الي الجهات المعنية

فيصل عبد العاطي


قال المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ان الغرفة قدمت مقترحاتها حول مواعيد فتح وغلق المحال التجارية الي الجهات المعنية وان التجار ابدوا موافقتهم علي مقترح تحديد مواعيد للمحال علي ان يتم غلقها في الثانية عشر مساءا وفتحها السادسة صباحا خلال فترة الشتاء كمرحلة اولي باستثناء الانشطة ذات الطبيعة الخاصة مثل المخابز والصيدليات والمنشات السياحية والانشطة الخدمية.


وقال العربي في تصريح خاص ل "الفجر" ان هذا يعطي فرصة جيدة لدراسة الانشطة وتقرير مواعيد مناسبة حسب طبيعة كل نشاط وذلك لضمان انسياب المرور ومنع الضغط بشكل مكثف علي وسائل المواصلات خاصة اذا ما تم توحيد مواعيد الغلق.


واضاف ان دوافع مقترح الغرفة تاتي من منطلق تفادي السلبيات الناتجة عن خفض ساعات العمل للوحدات التجارية التي تؤثر علي الحركة الاقتصادية والاجتماعية والامنية بسبب اتجاه اصحاب الوحدات التجارية الي توفير العمالة الموجودة لديهم من وراء قيامهم بالعمل من خلال وردية واحدة مما يعني انضمام كثير من هذه العمالة الي طابور العاطلين "مزيدا من البطالة".


واكد العربى علي ضرورة دراسة محاور هذا المقترح حيث ان هناك انشطة مختلفة تحتاج طبيعة خاصة في التعامل معها مثل الاماكن السياحية والترفيهية تحتاج لمواعيد مناسبة لها وكذلك احتلال الباعة الجائلين للارصفة امام المحلات وعرض بضائعهم يؤدي الي رواج العمليات التجارية بالنسبة لهم وهو ما يعد خصما للتجار الشرعيين المحملين بكثيرا من الاعباء والالتزامات وبعضها مالي خاص بالبنوك، بالاضافة الي ان تفريغ الشوارع وخاصة ميادين العاصمة لغلق المحال يؤثر بالسلب علي الحركة السياحية



وكشف العربي ان الغرفة ارسلت خطابات رسمية في هذا الشان الي وزارتي التنمية المحلية و الصناعة والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية ومن خلال هذه الخطابات يتم السعي لايجاد لغة حوار حقيقية لتوضيح ابعاد قد تكون غائبة عن الكثيرون في تطبيق هذا الاتجاه منها علي سبيل المثال لابد من وجود اليه مناسبة لتقنين اوضاع الباعة الجائلين حتي لا يؤثرون علي الانشطة الرسمية عند غلق المحال قائلا " لا يعقل ان يغلق محل ومكانة يفترش بائع متجول " فهذا سيزيد من صعوبة تنفيذ الاتجاه نفسه ومن هنا يجب وضع امور كثيرة في الاعتبار وهذا يحتم عقد مجموعة جلسات تضم كافة الجهات المشتركة في تطبيق المقترح .