رئيس هيئة التأمين الصحي د. عبدالرحمن السقا: سنبدأ حملة "تبرعات" لمواجهة قصور التمويل والقانون الجديد لن يقر قبل طرحه علي المجتمع المدني

ما بين خطط تطويرية ساعية إلي توسيع منافذ تقديم الخدمة.. وتدريب.. ومحاسبة للمقصّرين.. وتحركات دءوب للمس المشكلات الحقيقية علي أرض الواقع بزيارات مفاجئة جاء حديث الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي في حواره معنا الذي اعترف خلاله بوجود قصور علي مستوي القطاع الخدمي بوجه عام في مصر وليس الطبي فحسب، وكيف انهم يعملون بشتي الطرق للنهوض بالخدمة المقدمة للمواطنين وتحسينها والتغلب علي مشكلة نقص الموارد التمويلية من دون اللجوء لتحميل المواطن أية أعباء من خلال دخول الهيئة ولأول مرة بنظام الحصول علي التبرعات عن طريق إعلانات سيتم بثّها في القريب العاجل لإرساء المشاركة المجتمعية لمساعدة المرضي، وشدد علي أن عمله بتطوير الهيئة جاء بناء علي ما أرساه رؤساؤها السابقون، وانه من الداعمين لفكر أن تكون للهيئة خطتها المرتبطة بها وليس بالشخص الذي يتولي الرئاسة فيذهب ويأتي جديد ليضع خططا أخري تبدأ من الصفر.. وتحدث كذلك عن قانون التأمين الصحي الجديد والسعي لإشراك المجتمع المدني في المناقشة وضم المرأة المعيلة.. وموازنة الهيئة ومديونياتها.. وأمور أخري كثيرة نحاول سردها في السطور التالية:
* بداية، هناك قصور وشكوي دائمة من خدمات التأمين الصحي.. فما تعليقكم علي ذلك؟
** لدينا مشكلة بالقطاع الخدمي ككل ولكن هذا الامر يبدو ظاهرا بشكل جلي بالقطاع الطبي؛ لأن المريض يكون بحاجة اكبر لسعة صدر.. فثقافة تقديم الخدمات بمصر تحتاج لرفع كفاءة، وضرب المهملين بيد من حديد، ولعلنا جميعا نري كيف يعاني المواطن من طوابير الخبز.. وغيرها من المشكلات الاخري العديدة لكي يتمكن من الحصول علي خدماته.
* معني ذلك انكم تدركون بالفعل ان هناك مشكلة.. وبالتالي كيف تتعاملون للمعالجة؟
** لدينا عدة محاور للمعالجة، أولها سعينا لتطوير خدمات الهيئة لرفع معاناة المواطنين وذلك بتوسيع منافذ تقديم الخدمة بالتعاقد مع جهات اضافية "بجانب الوحدات المملوكة للهيئة" مقدمة للخدمة الطبية من مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية والمعاهد التعليمية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمؤسسات العلاجية والمراكز التخصصية البالغ عددها حوالي 3000 جهة متعاقدة منها 630 مستشفي وذلك لمواجهة زيادة حجم التغطية التأمينية ولتحقيق التكامل في الخدمات الصحية المتوافرة وكذلك زيادة التعاقدات مع الاطباء وفتح منافذ لخدمة العملاء والتركيز علي تجهيزها باحدث الوسائل حتي يمكن التواصل مع المراكز المختلفة بالجمهورية.
* وهل للتدريب ورفع الكفاءة جزء من برامجكم؟
** نعم، ذلك أحد محاورنا أيضا للمعالجة؛ حيث إننا بدأنا منذ عامين خطة لرفع كفاءة الاخصائي الاجتماعي وكل من له علاقة مباشرة بالمنتفع بدءا من الممرضة، وصولا للطبيب والمسجل وتم عقد دورات تدريبية لهم بكل المحافظات.. كما ان لدينا مراكز لخدمة العملاء تم انشاؤها ويستعان بداخلها بموظفين وشباب مدربين علي احدث التقنيات لمساعدة المرضي وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
رقابة
* وماذا عن التفتيش والرقابة علي الخدمة المقدمة داخل المستشفيات والهيئات التابعة لكم؟
** لدينا لجان مشكّلة لمتابعة الأداء بالمستشفيات الموجودة بالمحافظات المختلفة وتلك تقوم بإجراء زيارات مفاجئة وبناء علي ذلك يتم مكافأة الجيد ومحاسبة من يخطئ.
* معني ذلك ان هناك محاسبة للمقصرين؟
** بالتأكيد هناك محاسبة للمقصرين، حتي انه خلال 4 أشهر فقط قمت بتغيير 10 مسئولين إما لوجود قصور بمستشفياتهم وإما لعدم قدرة علي الادارة تم لمسه.
نتائج الخطة
* وهل تلك الخطة الطموح التي تتحدثون عنها لرفع كفاءة الهيئة بالتطوير والتدريب والمحاسبة لها مدي زمني مستهدف يمكن بعده الحكم علي النتائج؟
** خطة تطوير خدمات الهيئة بدأتها منذ عام ونصف العام تقريبا عندما توليت العمل وكنت مشاركا ولم أتنكر علي مدي سنوات ماضية كرئيس للادارة المركزية ومسئول بالهيئة وقد استكملت ما قام به الرؤساء السابقون وذلك لاقتناعي التام بان استكمال الخطط افضل من البدء في خطط جديدة والتطوير مستمر وليس له مدي زمني، وهذا العام افضل من سابقه وهناك دائما تحسّن منتظر.
* ولكن ما نتائج بعض الخطوات التي اتخذت حتي الآن؟
** بالنسبة للتعاقد مع الخدمات المقدمة من المستشفيات المختلفة فقد تم ذلك بنسبة 100% اما بالنسبة لفتح منافذ جديدة لخدمة العملاء فقد تم ذلك بنسبة تتراوح ما بين 40 و50% حيث تم افتتاح منافذ بالقاهرة والقليوبية والاسكندرية والاسماعيلية.. وجار استكمال افتتاح المنافذ بكل الجمهورية بحيث يتم الانتهاء من تلك الخطوة خلال 3 سنوات.
نقص الأدوية
* وماذا عن نقص بعض الادوية داخل التأمين الصحي؟
** بخصوص الادوية فإنه تم طرح العديد من المناقصات والممارسات لتوريد الادوية المستحدثة والعلاجات المتقدمة ومنها الادوية مضادات الاورام ومثبطات المناعة وادوية القلب والدورة الدموية وهرمون النمو والعلاج بالانترفيرون طويل المفعول "المحلي والمستورد"، كما قامت الهيئة بتوفير اقلام حاقن الانسولين علي ما يقرب من 21 الف طالب بالمدارس وتم توفير خراطيش الانسولين وشرائط التحليل مجانا لاول مرة، بخلاف صرف الانسولين لمرضي السكري من الكبار بمبلغ 40,7 مليون جنيه.
* ما الوضع بالنسبة لإسهاماتكم لبعض الحالات الحرجة كزراعة الاعضاء والجراحات المتقدمة؟
** بالنسبة لزراعة الاعضاء بلغ إسهام الهيئة لزراعة الكبد 75 الف جنيه ولزراعة القوقعة 45 الفا ولزراعة النخاع 75 الفا، وتتحمل الهيئة التكلفة الكاملة لزراعة القرنية بمبلغ 10 آلاف، ولدينا الجراحات المتقدمة لامراض القلب والعمود الفقاري وقسطرة القلب التشخيصية والعلاجية مع التوسيع بالبالون وتركيب الدعامات، وتم زيادة إسهام الهيئة في علاج حالات التصلب العصبي المتناثر من 1000 الي 2000 جنيه لكل حالة شهريا، وتم تطوير الخدمة العلاجية لمرضي ثلاثيميا الدم وعددهم 480 حالة من مضخة الديسفيرال الي عقّار اكس جاد اقراص بتكلفة سنوية 10,5 مليون جنيه.
التمويل
* التوسعات والتطوير الذي تقوم بطرحه ربما يتنافي مع العقبة الكئود التي تواجهكم كهيئة وهي التمويل.. فما تعليقكم؟
** بالفعل التمويل يعد هو احدي اهم المشكلات التي نواجهها؛ إذ إنه يمكن اعتبار هذا العنصر بمثابة 70% من حجم التحديات القائمة أما النسبة الباقية 30% فتعود للادارة ورفع كفاءة الخدمة وتحسين البنية الاساسية.. ولكن، مع هذا كله نحن نسعي للتطوير والتغلب علي تلك الامور.
* هذا يجعلنا نتوقف امام ميزانية الهيئة ومديونياتها الحالية.. فما الوضع؟
** ميزانية الهيئة الحالية 4,2 مليار جنيه اي ما يعادل 0,86% من جملة الموازنة العامة للدولة، اما المديونية فتقدر ب400 مليون جنيه وهي مديونية مستمرة حيث يتم السداد ثم جلب اجهزة جديدة لها مستحقات.. وهكذا .
* وهل تري ان هذه الموازنة كافية لتطوير التأمين الصحي؟
** بالطبع ليست كافية ونحن نحتاج لمضاعفتها 3 مرات علي الاقل ولكن بشكل تدريجي بحيث تتصاعد ل 8 مليارات ثم 12 ف 16 مليارا حتي نصل إلي تطوير الخدمة المطلوبة.
* وما مصادر تمويلكم الأخري بخلاف الموازنة؟
** نحن نعتمد علي اشتراك المؤمن عليهم واشتراك صاحب العمل حكومة كان أو قطاعا خاصا، ثم إسهامات المريض عند تلقي الخدمة؛ وهذه مصادر رئيسية.
خصخصة
* ولكن، أليس واردا لديكم طرح نوع من الخصخصة لبعض الخدمات بهدف زيادة حجم الموارد؟
** نعم، هذا الفكر غير وارد علي الاطلاق ولن نقوم بادخال اي مشروعات تدر الربح لسد احتياجات المرضي وسيظل الاعتماد علي الاشتراكات بجانب بحث سبل جديدة تعتمد علي اشراك المجتمع واسهاماته.
* ماذا تقصد باسهامات المجتمع كأحد السبل التمويلية؟
** نحن ولاول مرة كهيئة سنقوم بتلقي تبرعات من المواطنين ستحدد لها بعض مصادر وأوجه الانفاق بحيث توجه لبعض الامراض التي تحتاج لنفقات باهظة كزرع القوقعة وعلاج الاورام وامراض القلب مثلا.
* ومتي سيتم اطلاق حملة التبرعات تلك؟
** من المقرر ان يتم اتخاذ تلك الخطوة خلال شهر ونصف، مع العلم بأننا في السابق لم نكن نعتمد علي التبرعات ولكن الوضع الحالي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جعلنا نتجه للبحث عن المشاركة المجتمعية كاحد السبل لزيادة الموارد والعمل علي مساعدة المرضي والتخفيف عنهم.
* ومن الذي سيقوم بتمويل اعلانات تلك الحملة؟
** الهيئة هي التي ستتحمل اعلانات تلك الحملة لكنها ستعتمد في المقام الاول علي المؤتمرات التي تنظمها والتغطية الاعلامية المستمرة لاعمال الهيئة.
* هل ترون ان رجال الاعمال يمكن ان يكون لهم دور في ذلك؟
** بالطبع نحن نرحب باسهاماتهم وتبرعاتهم لمساعدة المرضي والتخفيف عنهم، خاصة بالنسبة لبعض الامراض المزمنة التي يتطلب علاجها نفقات هائلة.
* وماذا عن الرقابة في التصرف بتلك الاموال للحفاظ علي توجيهها للمرضي؟
** نحن كهيئة نراقب من خلال جهازين، هما الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية ويكون ذلك قبل صرف الاموال وبعدها وتلك التبرعات بطبيعة الحال سوف تدخل بالحساب الذي سنخصصه لها كاموال عامة للدولة وليست حسابات خاصة.
الخاضعون للتأمين
* ما اجمالي عدد الخاضعين للتأمين الصحي اليوم؟
** اجمالي الخاضعين للتأمين الصحي اليوم 47 مليون مواطن بنسبة 59%.
* وماذا عن الوحدات المملوكة للهيئة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات؟
** نحن لدينا 28 مستشفي تشمل 8450 سريرا و294 غرفة عمليات و1183عيادة قوي عاملة و8143 عيادة طلاب و74 مركز اصابات عمل و34 لجنة طبية عامة و618 عيادة اسنان و101 سيارة اسعاف؛ منها 18 سيارة حديثة ومجهزة وتؤدي الخدمة في هذه الوحدات بواسطة 15560 طبيبا وصيدليا و26616 ممرضة و13470 اداريا و7954 خدمة معاونة، بالاضافة الي 9359 طبيبا متعاقدا من خارج الهيئة.
* وما شأن التعاقدات الجديدة؟
** هناك 640 مستشفي "وزارة الصحة جامعي قوات مسلحة وشرطة خاص" و3286 وحدة ريفية .
المرأة المعيلة
* المرأة المعيلة إحدي الفئات التي قمتم بضمها مؤخرا للتأمين الصحي.. فماذا عن تلك الخطوة؟
** بالفعل لقد صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة كفئات جديدة أولي بالرعاية وقد تم ضم 600 الف منهن، وسيتم تطبيق ذلك فعليا في أول نوفمبر القادم.
* وهل كانت هناك ضوابط للاختيار؟
** وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية هي التي تقدم الكشوف التي تشمل السيدات اللاتي ليس لهن عائل او نظام تأميني او دخل ثابت، والدولة ستتحمل دفع 200 جنيه لكل واحدة، والمرأة المعيلة تدفع 12 جنيها في السنة.
* وماذا عن الاطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة بعد؟
** صدر قانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي علي هذه الفئة ايضا.
القانون الجديد
* ما مصير قانون التأمين الصحي الشامل اليوم؟
** لقد انتهت الهيئة ووزارة الصحة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل وحاليا يتم عرض المسودة علي المجتمع المدني للوقوف علي الرؤي المختلفة واضافتها لمواد القانون قبل اقراره تشريعيا من قِبل مجلس الشعب بعد استكمال تشكيله وعودته للعمل.
* معني ذلك انكم تحرصون علي رؤي المجتمع المدني بالقانون قبل اقراره؟
** بالتأكيد قانون التأمين الصحي الجديد هو مشروع قومي كبير؛ ولذلك هناك حرص بالغ لعرضه للمناقشة بمنظمات المجتمع المدني المختلفة كالنقابات والاحزاب وبعض الاماكن العامة كساقية الصاوي للاستماع للآراء المختلفة والاخذ بها.
* وهل تم بالفعل تعديل بعض المواد وفقا لرؤي طُرحت؟
** نعم لقد احدثنا خلال هذا العام 4 تغييرات علي مسودة القانون بعد الاستماع لرؤي ومقترحات مختلفة.
* وما ابرز ملامح مشروع القانون؟
** أبرز ملامحه ان الأسرة هي نواة القانون وليس الفرد، كما هو موجود حاليا بحيث يكون رب الاسرة هو صاحب التأمين الصحي بمعني ان الاب سيكون مؤمنا عليه هو وزوجته وابناؤه وسيتم بعد ذلك خصم نسبة من الراتب الشهري له تتراوح بين نصف بالمائة حتي 2% حسب العدد الموجود وبالتالي هناك نظام واحد للتأمين الصحي وليس أنظمة متعددة.
* وماذا عن وضع الفقراء؟
** بالنسبة للفقراء في القانون الجديد فسوف تتحمل الدولة بالكامل اعباء اشتراكهم في التأمين الصحي وهؤلاء قرابة ال20% من المجتمع وتضم محدودي الدخل واطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة.
* وما مزايا القانون الجديد من وجهة نظركم؟
** أهم مزاياه انه مبني علي ان الاسرة هي نواة القانون وليس الفرد وتحمل الدولة للفقراء وفصل التمويل عن الخدمة.
تعاون تكنولوجي
لديكم حاليا مشروعات تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فماذا عنها؟
نحن من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات لدينا عدة مشروعات تتعلق بنظام ادارة العيادات لتطوير العمل ب22 عيادة من عيادات الهيئة وتطوير 9 معامل ونظام ادارة المستشفيات، ونظام ادارة الموارد.. أما بالنسبة للعيادات فيتم حاليا العمل في عيادتين وجار استكمال تشغيل 22 عيادة، ثم التعاون المستقبلي مع وزارة الاتصالات للاستفادة من المشروع لمد منظومة التسجيل لزيارات المنتفعين للعيادات علي مستوي عيادات فرع القاهرة، اما المستشفيات فما زال العمل جاريا بها لتحديث المنظومة القائمة ولدينا فكر حاليا لانشاء غرفة طوارئ مركزية يتم ربطها بالكامل عن طريق شبكة باقسام الطوارئ بالمستشفيات المختلفة التابعة للهيئة والبالغ عددها 38 مستشفي.
والمعامل ايضا جار العمل داخلها ونسبة التشغيل بها وصلت ل100%، وتم كذلك التدريب علي نظام ميكنة الإدارة المالية.
* وهل هناك مشروعات اخري ستقوم الهيئة بدخولها مع الوزارة؟
** هناك مشروعات بالهيئة يمكن تطويرها مع وزارة الاتصالات لاستخدام اوسع علي نطاق قومي كنظام تسجيل بيانات مرضي الفيروس الكبدي والعلاج بالانتر فيرون ونظام غرفة الطوارئ المركزية ونظام مراقبة الدواء علي سبيل المثال.
افتتاحات
* أخيرا، لديكم عدد من الافتتاحات المهمة هذا العام ،بعضها تم بالفعل والآخر قريبا.. فماذا عن ذلك؟
** بالفعل لدينا عدد من الافتتاحات المتعلقة بالتأمين الصحي؛ ومنها انه جار افتتاح مستشفي قنا لخدمة صعيد مصر وهذا اول مستشفي للتأمين الصحي بتلك المنطقة ولدينا مركز أورام مدينة نصر الذي يعد أول مركز متخصص للهيئة وبه كل الابحاث والتدخلات سواء الكيماوي او الجراحي او الاشعاعي، وهناك ايضا مستشفي مبرة طنطا الذي تم تطويره وافتتاحه منذ شهرين، ومستشفي بهتيم سيفتتح قبل نهاية العام، ومستشفي المقطم يتم حاليا انشاء اول مركز به للاكتشاف المبكر لامراض الكبد، وعيادة بالاميرية سيتم افتتاحها وتطوير لجناح العمليات بالاسكندرية ومركز خدمة عملاء جديد بالبحيرة.