قانون صحةالمرأة المعيلة حبيس الأدراج

لايزال مشروع قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة حبيس الأدراج ينتظر عودة مجلس الشعب ليرى النور لانتشال ملايين السيدات المصريات من مواجهة أعباء العلاج باهظ التكلفة، «أكتوبر» التقت بصاحب فكرة مشروع القانون لكى يفند أهم بنوده والعوائق التى تعترض طريقه، بينما اقترح عدد من خبراء الصحة نظام تأمين صحى للمرأة المعيلة وناشدوا كل امرأة معيلة تسجيل اسمها فى التأمينات الاجتماعية لتسدد الدولة 200 جنيه فى السنة لإعالتها.
فى البداية يقول صاحب فكرة هذا القانون الذى تم طرحه على مجلس الشعب المنحل الدكتور أيمن أبو العلا عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن مشروع قانون صندوق التأمين الصحى للمرأة المعيلة السارى الآن، كان فى الأساس اقتراحا مقدماً من الحكومة ولكن دون تفعيل، وحيث إننى أملك خبرة فى التأمين الصحى لذا رأيت أن هذا المشروع الذى قدمته الحكومة لا يصلح أن يكون قانوناً نهائياً، فإن أول عيب به هو التعريف الخاطئ «المرأة المعيلة» حيث كان مرتبطا بالمعونة الاجتماعية التى تحصل عليها السيدة فى المعاشات الأخرى كمعاش السادات مثلا ، وبعد ذلك اقترحنا أن يتغير منظورنا وتعريفنا للمرأة المعيلة ويصبح المصطلح مرتبطا بشكل عام بالمرأة حتى لو كان دخلها بسيطا لا يتناسب مثلا مع قدرتها على دفع ثمن الدواء مما يتطلب إنشاء صندوق طبى يوفر لها احتياجاتها، وسيكون فى صالح تمويل المشروع وليس ضده وسيدفع عدداً أكبر من المرأة المعيلة العادية التى توجد بدون دخل، للاستفادة منه أى أنه بذلك يساعد على زيادة الصندوق وحصيلة التأمين .
وأضاف: المشكلة الأخرى التى تكمن فى هذا المشروع أن الدولة تريد إعطاء 60 جنيهاً فى السنة كتأمين للمرأة فقط وهذا مبلغ لا يفى بأدنى الاحتياجات، كما أن المرأة المعيلة ستكون ملتزمة بدفع 12 جنيهاً سنوياً كسعر رمزى لتأمينها صحيا، ولهذا طورنا القانون قبل تنفيذه وجعلنا الدولة تخصص للمرأة 200 جنيهه كتأمين صحى، وبهذا ضمنا التزام الهيئة القومية للتأمين الصحى بتنفيذ المشروع.
وأوضح أبو العلا أنه عندما وجد أن التأمين الصحى للمرأة الشامل هو الأمل وأن الخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة ضعيفة للغاية من خلال التأمين الصحى، وجد أن الأصلح هو وضع قانون مكمل لقانون صندوق المرأة المعيلة خاص بالأبنية الصحية، لإصلاح البنية التحتية للتأمين الصحى المتدهورة، والعناية الصحية بالمصريين فى المستشفيات والعيادات ذات الامكانيات المحدودة، ببناء هيئة قومية للأبنية الصحية، حتى لا تحصل المرأة المصرية المعيلة على كرنيهات صحية تنقلها الى مستشفيات قليلة الحيلة كأم المصريين وبولاق الدكرور ولا تجد الامكانيات الجيدة التى تساعدها على تأمينها صحياً وعلاجها بشكل صحيح، ويصبح مشروع صندوق التأمين الصحى كأن لم يكن، وقد أعددت قانوناً بالفعل لإصلاح البنية التحتية للتأمين الصحى ودار حوله العديد من الاقتراحات والشكاوى وتمت الموافقة عليه، وكان من المفترض مناقشته فى آخر جلسه من جلسات مجلس الشعب قبل توقفه ، فكان هذا القانون سيصبح قانوناً موازياً للمرأة المعيلة بحيث يجعل البنية التحتية التى تتلقى فيها الخدمة الصحية كمستفيدة بشكل محترم يليق بها كمواطنة مصرية بتمويل ذاتى .
وأشار أبو العلا إلى أن هذا القانون كان ينص على إنشاء هيئة قومية للتأمين الصحى تتولى تجهيز وتوريد والإشراف على بناء مستشفيات بعد دراسة متأنية عن النواقص التى توجد بهذه المستشفيات والعيادات ، كما أنها ستتولى الصيدليات وبنوك الدم ومشاكلها التى يعرفها الجميع، ومعامل التحاليل ، كما انها ستتولى جميع التراخيص سواء قطاع عام أو خاص والإشراف على معايير الجودة المستمرة ، لهذا لم يكن يصلح إصدار قانون المرأة المعيلة إلا و مرفق معه قانون البنية التحتية للتأمين الصحى المتدهور.
وأضاف أبو العلا قمنا بإضافة خطوة جديدة على المشروع وهى أن تقدم المرأة المعيلة أوراقها للشئون الاجتماعية التى تثبت أنها فاقدة للشخص الذى يعولها، على أى مستوى، بمعنى أن مستواها إذا كان مرتفعا ستدفع حصيلة تصل إلى واحد بالمئة كمساهمة منها زائدة على ال 12 جنيها الاشتراك السنوى، كحد أدنى، الذى تدفعه المرأه المعيلة التى تعيش بمستوى أقل.
وأشار أبو العلا إلى أن القانون فى بداية الأمر كان يواجه معارضات شديدة ، وكان يحتاج عند البعض الآخر لشرح مفصل عنه، فمنهم من كان يرفض دخول كل الحالات تحت بنود هذا القانون ، كالأرملة والمطلقة على الرغم من أن لهن الأولوية، إلا أن القانون شمل جميع القطاعات والمستويات، والمستفيد الأول من هذا سيكون مستشفيات التأمين الصحى لأنه يزيد من دخل التأمين الصحى بالاعتماد على الفئات التى تمتلك دخلا عاليا وتدفع حصيلة زائدة على الاشتراك السنوى العادى الذى يشترطه الصندوق.
ويرى دكتور أبو العلا أن المشكلة التى يمكن أن يواجهها مشروع صندوق التأمين الصحى للمرأة المعيلة الآن سوء وتدهور البنية التحتية مشدداً على أنه من غير المقبول، أن تكون الميزانية المخصصة من الدولة للصحة 3 أو 4 بالمائة بينما فى باكستان 10%، ولبنان وإسرائيل 11%، فهذا غير منطقى وغير جائز، غير أن ثلث النسبة المخصصة بمصر تذهب مرتبات،كما أن الخدمات الطبية تقدم بطرق ونظم غير مفهومة كالعلاج على نفقة الدولة والعلاج المجانى والتأمين الصحى، لهذا يجب علينا التركيز على العلاج المجانى، وجعل العلاج على نفقة الدوله داخل المستشفيات والخدمات الخاصة بالأمراض المستعصية وفق منظومة وميزانية واحدة.
مؤكدا ان أول خطوة لإصلاح منظومة العلاج هى إصلاح الإنفاق الصحى فى الموازنة والخطوة الثانية هى إصلاح البنية التحتية الصحية عن طريق المستشفيات والصيدليات وبنوك الدم والمعامل ، فاذا استطعنا الوصول إلى مستوى مرتفع بهذه الخدمات سينجح هذا المشروع بشكل كبير .
وأضاف الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى أنه لا يوجد شئ يسمى صندوق المرأة المعيلة بل هناك نظام تأمين صحى للمرأة المعيلة التى لها الحق الأكبر للاستفادة من التأمين الصحى فهى ليس لها دخل ثابت أو عائل أو أى نظام صحى ، وهى فكرة جاءت بناءً على تطبيق فكره تطبيق نظام صحى شامل سليم على عدة مراحل دون انتظار مناقشات ومجادلات عقيمة بين الطوائف المختلفه من الشعب سواء كانت النقابات أو الوزارات المعنية أو المجتمع المدنى ، ولكن نتوقع لهذا المشروع أن يأخذ فترة من الزمن لحين إطلاقه على الرغم من أنه حصل على الموافقة النهائية قبل حل مجلس الشعب ، وانتهت المسودة الأساسية لهذا القانون وهى موجودة بوزارة الصحة ومجلس الوزراء لعرضها على المجتمع المدنى، وبدون الدور الفاعل بيننا وبين وزارة الصحة لكان هذا المشروع فى خبر كان.
وأضاف السقا أن قانون التأمين الصحى الجديد للمرأة المعيلة هو جزء من قانون شامل لمشروع التأمين الصحى، سينفذ على مجموعات ومن المتوقع أن يصل نسبة المرأة المعيلة المشتركة فى هذا المشروع إلى 5 ملايين امرأة ، لم يسجل منهن حتى الآن غير 600 ألف امرأة معيلة فقط ، وهن من سيبدأ بهن مشروع التأمين الصحى، وكل سنه ستتم إضافة فئات أخرى من المرأة المعيلة، ونناشد كل امرأة تجد فى نفسها كل الصفات التى تنطبق على المرأة المعيلة تسجيل اسمها بالتأمينات الاجتماعية حتى تقوم الدولة بسداد 200 جنيه فى السنة لإعالتها ، ولهذا أشكر وزارة الصحة ومجلس الشعب على جهودهما لتزويد هذه القيمة من 60 جنيها إلى 200 جنيه على الرغم من أنها القيمة غير المقبولة ولكنها خطوة نحو التطبيق الفعلى بالتعاقد مع أكثر من 600 مستشفى بالجمهورية لوصول الخدمة للمرأة المعيلة بشكل جيد فى كل مكان بمصر.
كما أشار الدكتور محسن جورج رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى إلى أن هيئة التأمين الصحى عملت فترة كبيرة على تنشيط هذا المشروع مهرولة وراء الأهالى للقيام بالتوعية المناسبة لنشره بينهم لأن هناك فئات هى الأولى للاستفادة بهذا المشروع، والقانون لم يفعل حتى الآن ونحن فى انتظار اللائحة التنفيذية.
ويرى جورج أنه لا توجد مشكلة تعوق إصلاح البنية التحتية الصحية بمصر ولكنها تملك المقدرة على التوسع، فنحن لسنا بحاجة لمستشفيات وعيادات جديدة بل يمكننا بدلاً من ذلك دعم جميع المستشفيات وخبرة التأمين الصحى بالهيئة قادرة على النجاح بإمكانياتها العالية، أما مشكلة التمويل فتوجد بالقطاع الصحى بالكامل، ولكنها لا توجد فى هذا القانون، فقيمة ال 200 جنيه لإعالة المرأة المعيلة كافية فى حد ذاتها لإطلاق المشروع فى أى وقت مع إصدار اللائحة التنفيذية.