وافق مجلس الشعب خلال جلسته المنعقده اليوم السبت، برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، على قانون المرأة المعيلة بصورة نهائية، حيث وافق المجلس على استحداث مادة جديدة "المادة 9"، والتى تنص على أن تتكفل الدولة بفارق التكلفة التى لا يغطيها التأمين الصحى على المرأة المعيلة مثل زرع الكبد والأمراض المزمنة. كما أشار الأعضاء، ومقدم الاقتراح النائب عصام حسين، إلى تكفل مشروع التأمين الصحى بالمرأة المعيلة فى حدود معينة، مثل الأمراض المزمنة، والتى تستدعى العلاج لفترة طويلة، وتحتاج إلى أموال كثيرة. وأكد النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية موافقة حزب الحرية والعدالة على استحداث هذه المادة، فى ظل اهتمام الدولة والمجتمع بالمرأة المعيلة وحقوقها. فيما أكد النائب أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة أن الدولة ستنفق على هذا المشروع مليار جنيه، على أن يتم تخصيص 200 جنيه لكل امرأة معيلة، وذلك على أن يتحمل التأمين الصحى تكلفة زراعة الكبد للمرأة التى تحتاج لذلك. وينص مشروع القانون على أن المرأة المعيلة هى التى تتولى رعاية أسرة، وليس لها مصدر دخل، أو لها دخل لا يتجاوز مرة ونصف قيمة معاش الضمان الاجتماعى، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى، ويتم تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية للمرأة المعيلة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى نظير اشتراكات سنوية تتحمل نسبة بسيطة منها، فى حين تتحمل الدولة الجزء الأكبر، حيث تبلغ الاشتراكات السنوية للمرأة المعيلة 12 جنيهاً بحد أدنى، أو 1% من دخلها، فى حين تتحمل الخزانة العامة مائتى جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة، ويتم تمويل مصادر هذا النظام من الاشتراكات ونصيب الخزانة العامة والإعانات والتبرعات والهبات.
